طبق بررسی‌های انجام شده، بیشترین اتلاف آب در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد. زندگی کشاورزان وابسته به آب است و آنها متهم و در عین حال قربانی بحران آب هستند.
بحران دریاچۀ ارومیه، از مناطق مرکزی و جنوبی ایران که درگیر مشکل آب هستند، متفاوت است. چرا که این حوضه در منطقه‌ای قرار دارد که با وجود مساحت ۲۶.۴ درصدی کل ناحیۀ غربی از کل کشور، ۴۸.۲ درصد از باران سالانه را دریافت می‌کند. بررسی‌ها نشان داده که افراد ساکن در این منطقه و بهره‌برداران از منابع آن به طور تاریخی نگرانی از کمبود منابع آبی را تجربه نکرده‌اند و یا بسیار کمتر از سایر مناطق کشور در خطر کم‌آبی بوده‌اند.
پژوهشگران برای پاسخ به این سؤال که کشاورزان ساکن یا شاغل در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و کردستان، چگونه پدیدۀ بحران آب دریاچۀ ارومیه را درک و تفسیر می‌کنند، مطالعه‌ای را طراحی کردند.
محمد عباس‌زاده، حسین بنی‌فاطمه و نرمین نیکدل از پژوهشگران جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز، برای انجام این مطالعه، داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته جمع‌آوری کردند. مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته؛ روشی برای پژوهش است که محقق در آن سوالات مشخصی را از افراد می‌پرسد و آنها به صورت منعطف می‌توانند به هر طریقی به سوال‌ها پاسخ دهند. در این روش محقق وظیفه دارد پاسخ‌ها را دسته‌بندی کرده و در یک قالب مشخص ارائه دهد.
مصاحبه‌ها دربارۀ ارتباط کاهش سطح آب دریاچۀ ارومیه، رودهای دائمی و فصلی و به طور کلی همۀ منابع آب دارای قابلیت بهره‌برداری و ترجیحات و اولویت‌های کشت، الگوهای مصرف و بهره‌برداری از منابع آب و تعاملات محلی در رفتارهای مصرفی و مواردی از این قبیل انجام شد.
در این راستا، با تعداد ۲۸ کشاورز ساکن یا شاغل در حرفۀ کشاورزی یا باغداری در ۹ روستای «بادام»، «اوج تپه کرد» ، «تازه قلعه»، «خطایلو» و «هفتوان» در استان آذربایجان غربی، «اسفنجان» و «قرمزگل» در آذربایجان شرقی و «قلندر» و «گل تپه» در کردستان مصاحبۀ عمیق انجام شد.
مصاحبه‌های انجام شده در فاصلۀ زمانی فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷ انجام شدند. ابتدا اظهارات، کلمه به کلمه پیاده‌سازی شدند و سپس صحبت‌های مشابه در یک گروه قرار گرفتند.
تقریبا همه مصاحبه‌شوندگان مرد بودند. با وجود مشارکت صددرصدی زنان در امور کشاورزی، به دلیل تعریف مردانۀ مشاغل کشاورزی و باغداری در بافت سنتی – روستایی، تنها یک زن بعنوان سرپرست خانوار، خود را در نقش کشاورز معرفی کرد.
نیمی از شرکت‌کنندگان سنی بین ۳۵ تا ۶۵ سال داشتند. کشاورزی شغل اصلی اکثر آنها بود و بیشتر از نیمی از آنها بی‌سواد بودند. ۶۲ درصد آنها از کشاورزی دیم و ۴۸ درصد کشاورزی آبی داشتند. ۸۱ درصد آنها از رود، رودخانه و سد و ۱۹ درصد از چاه به عنوان منبع آبیاری استفاده می‌کردند. ۲۷ درصد از کشاورزان آبیاری سنتی و ۷۳ درصد آبیاری مکانیزه داشتند.
پژوهشگران این مطالعه در خصوص نظر کشاورزان در خصوص خشکسالی می‌گویند: «نتایج حاصل از مصاحبۀ عمیق با کشاورزان نشان می‌دهند آنها خشکسالی را ازطریق کاهش تولید محصولات کشاورزی و اجبار به تغییر الگوی آبیاری زمینهای کشاورزی، پایین رفتن سطح کانال‌های آبیاری و چاه‌ها و کاهش بارندگی درک می‌کنند؛ درواقع، برخی کشاورزان، خشکسالی را با تغییرات بارندگی اشتباه می‌گیرند و آن را بیشتر از آنکه به اثرات بارندگی مرتبط بدانند، وابسته به خود بارندگی تلقی می‌کنند».
نتایج مصاحبه با کشاورزان در پنج حوزه شرایط علی، زمینهای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها بررسی شد.
شرایط علّی
شرایط علی در بیشتر موارد، به ریشه‌ای‌ترین عوامل برای پیدایش یک پدیده گفته می‌شوند. داده‌های به دست‌آمده از این پژوهش نشان داد که «تجاری‌سازی کشاورزی» و «زوال مانیتورینگ فردی-محله‌ای» عوامل ریشه‌ای پیدایش بحران دریاچه ارومیه هستند.
۱. تجاری‌سازی کشاورزی از طریق تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری
تجاری‌سازی کشاورزی یا کالایی شدن کشت، بحران آب در حوضۀ دریاچۀ ارومیه را از دو مسیر تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری اراضی کشاورزی نمایان می‌کند.
نتایج حاصل از مصاحبه نشان داده: «تغییر الگوی کشت با گسترش کشت سودآور، تولید مازاد بر نیازهای معیشتی-بومی و بی توجهی به پتانسیل‌های زمین و منابع آبی در طول چند دهۀ اخیر، عرضه و تقاضای آب را در منطقه دچار تزلزل کرده است. در این جریان، الگوی کشت به خدمت امری فرامنطقه‌ای یعنی توسعۀ اقتصادی در مقیاس ملی درآمده است و کشاورز که در گذشته در مقام تولیدکنندۀ مستقل، متناسب با بازار محلی دست به انتخاب نوع محصول برای کشت می‌زد، امروزه به مصرف کنندۀ سیاست‌های کشاورزی دولت تبدیل شده است».
به عقیده کشاورزان، این تغییرات که از دهۀ هفتاد شمسی به طور جدی آغاز شده، نتیجۀ افزایش مشوق‌های دولتی برای کاشت محصولات پرآب‌بری مثل چغندرقند است که در بازه‌ای بیست ساله رشدی دو تا سه برابری داشته است.
کشاورزان به تغییر الگوی کاربری اراضی و تبدیل زمینهای کشاورزی دیمی به آبی و افزایش باغات و قطعه‌قطعه شدن آن و ویلاسازی اشاره کردند، این گفته‌ها با مطالعات منتشرشده از ستاد احیای دریاچه ارومیه هم راستا است. به گفته پژوهشگران: «این پدیده که در نتیجۀ دو عامل افزایش جریان حرکت از شهر به روستا و تمایل شهری‌ها به داشتن خانۀ دوم و صرفۀ اقتصادی اندک باغداری در زمینهای با مساحت کم به وجود آمده است، کاربران جدیدی را به منزلۀ مصرف‌کنندۀ آب وارد عرصه کرده است. مالکان خانه‌باغ‌ها و ویلاهای احداث‌شده در دل زمینهای کشاورزی و باغات این منطقه، با حصارکشی دور املاک خود به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق برای مصارف لوکس همچون استخر و آبیاری درختان میوه روی می‌آورند».
۲. از بین رفتن نظارت فردی-محله‌ای
زوال مانیتورنگ یا نظارت فردی-محله‌ای در نتیجۀ دو عامل کم قدرتی یا بی‌قدرتی اجتماعات محلی در کنترل و تنظیم حقابه‌های کشاورزی و معنازدودگی و ناکارآمدی قواعد محلی ایجاد شده است. همچنین پژوهشگران به استیصال کشاورزان از کنش‌گری مستقیم در مدیریت منابع آبی اشاره کردند. به اعتقاد آنها این استیصال نتیجۀ دخالت همه جانبۀ دولت و متکلم وحده بودن نهادهای مرتبط آن و به بیرون رانده شدن کشاورزان مربوط است. کشاورزان تشکل‌های آبیاری موجود را صوری، بدون کارآیی و نمایشی می‌دانند و از نظر آنها بی‌نظمی و هرج‌ومرج مهم‌ترین ویژگی سیستم‌های تخصیص و توزیع کنندۀ آب دولتی است.
شرایط زمینهای
از دیدگاه پاسخگویان، دو مسئله محوری «اعتبار مخدوش‌شده سیاست گذار-مجری» و «پارادوکس کنش جمعی»، اثر شرایط علی را بر بروز پدیده بحران آب در منطقه بررسی‌شده، تشدید و بحران را بازتولید می‌کنند.
۱. اعتبار مخدوش‌شده سیاست‌گذار-مجری
کشاورزان مهم‌ترین گروه بهره‌برداران منابع آبی هستند و داده‌های به دست‌آمده از مصاحبه حاکی از این است که اعتبار سیاست‌گذار-مجری، نزد این گروه مخدوش شده است. از نظر کشاورزان بار تدوام خشکی دریاچه ارومیه بر دوش نهادهای دولتی است. به گفته پژوهشگران؛ این اعتقاد مانعی بر سر راه اثرپذیری کنش‌گری محلی در راستای حفاظت از منابع آبی است و انفعال کشاورزان را به دنبال دارد.
تحلیل روایت‌های کشاورزان نشان می‌دهد: «ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در تعیین، توزیع و نظارت بر منابع آبی موردنیاز کشاورزان، پاس‌کاری نهادهای متولی، بلاتکلیفی در تعریف و اجرای قوانین و تضعیف و به رسمیت نشناختن شوراهای محلی در عمل، نشانه‌هایی برای نقص عملکرد نهادهای سیاسی-اجرایی مرتبطند. ازسوی دیگر، جدی نبودن در اجرای قانون، تبصره‌های حمایتی از متخلفان و نبودن نظارت‌های سازمان‌یافته، عاملی در تشدید هرج‌ومرج حوضۀ آبی میان کشاورزان است».
همچنین گفته شده: «مقطعی و عبث بودن طرح‌ها و تصمیم‌ها و ناپایداری قوانین، نشانی بر نبودن ارادۀ کنترل بحران تفسیر می‌شود و حمایت نکردن دولت در سال‌های بی‌آبی و عمل نکردن مسئولان به وعده‌های خود و قربانیِ بازی‌های سیاسی بودنِ کشاورزان در زمان انتخابات، سبب ایجاد بی‌اعتمادی میان بهره‌برداران شده است؛ عنصری که در سطربه سطر اظهارات پاسخگویان حضور پررنگ دارد و فساد بوروکراتیک که در قالب رشوه گیری ناظران و مسئولان، پارتی بازی در سهمیه بندی آب و نبود کانال ارتباطی مستقیم بین مسئولان رده بالا و نماینده کشاورزان محلی نمایان می‌شود را تشدید می‌کند».
۲. پارادوکس کنش جمعی
مقولۀ عمدۀ دیگر، به معنی آن است که در شرایط بحرانی افراد ترجیح می‌دهند عمل جمعی که درنهایت برای آنها نفع شخصی به همراه خواهد داشت، به وسیلۀ دیگر اعضای گروه انجام شود تا خود دچار هزینه نشوند.
نتایج تحلیل مصاحبه‌های انجام شده نشان می‌دهند: «در شرایطی که تصور وفور آب وجود داشته باشد، مصرف آزادانه و بی قید و بند ذخایر و منابع آبی بدون پرداخت هزینه صورت گرفته است. موضوعی که با پدیدآمدن شرایط کم آبی و بحران به رقابتی شدن تدریجی آن منتهی شده است؛ رقابتی که در راستای تنظیم چگونگی و میزان دسترسی به آب با اهداف پایداری و حفاظت از آن انجام نشده است؛ بلکه ازطریق مصرف حداکثری منابع آب به وسیلۀ افراد، بدون توجه به سهم دیگران، محیط زیست و آیندگان از آن انجام شده است».
به گفته محققان: «درواقع، ابهام و بی‌اعتمادی کشاورزان از فایده‌مندی و نتیجه‌بخشی کنش فردی‌شان برای حفاظت از منابع آبی، نتیجۀ دو عامل است: نخست، شعاع گستردۀ جمعیتِ درگیر و اثرگذار بر حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه و وجود نداشتن وفاق جمعی مبنی بر رعایت همگانی به بهای بی‌توجهی به منافع شخصی. دوم، بی‌اعتمادی به نهادهای کلانِ مدیریت منابع آبی حوضه و جدی نبودن و حمایت نکردن آنها و درنتیجه ناکامی‌ها از اثرگذاری فردی».
شرایط مداخله‌ای
از نظر محققان؛ شرایط مداخله‌ای یا میانجی، شرایط کلی و وسیع‌تری هستتند که بر چگونگی کنش-کنش متقابل اثر می‌گذارند. این شرایط را مجموعه‌ای از متغیرهای میانجی و واسط تشکیل می‌دهند که مداخلۀ سایر عوامل را تسهیل یا محدود می‌کنند و جنبۀ علی و عمومی دارند. معیشت آب‌بنیان و روبه رو نشدن با بحران در حافظۀ جمعی، شرایط مداخله‌ای یا میانجی این بحران هستند.
۱. معیشت آب‌بنیان
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند: «وابستگی معیشتی کشاورزان بر زندگی اقتصادی آنها سایه می‌اندازد و دشواری‌هایی را برای آنان در مقایسه با سایر مشاغل ایجاد می‌کند. درواقع، درهم‌تنیدگی آب و سرمایه (زمین)، فشار مضاعفی را بر کشاورزان برای مصرفِ آب بدون توجه به میزان منابع موجود تحمیل می‌کند. تک شغلی بودن بیشتر کشاورزان و درنتیجه، منبع واحدِ درآمدزایی خانوار، بیکاری‌های فصلی و بی‌اعتمادی از سالم ماندن محصولات و نبود حمایت‌های دولتی برای جبران خسارت‌ها و هزینه‌های بالای استفاده از فناوری‌های موجود، مصرف آب را در حجم‌های غالباً نامتعارف برای کشاورزان توجیه می‌کند. ازسوی دیگر، اضطرارِ ناپایداری کشاورزی در نتیجۀ کاهش منابع آبی، اضطراب بهره‌برداران محلی را برای حداکثرسازی سود مقطعی در سایۀ بهره‌برداری تمام و کمال از محصولات آبی به دنبال دارد؛ به گونه‌ای که منفعت حال حاضر را به ابهام ثبات درآمد کشاورزی در آینده ترجیح می‌دهند».
۲. روبه‌رو نشدن با بحران در حافظۀ جمعی
نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهند: «روبه‌رو نشدن با بحران آب در حافظۀ جمعی کشاورزان، عاملی برای ادامۀروند مصرف و نداشتن انضباط لازم برای مدیریت و دفع اثرات بحران در مقیاس محلی است. مطالعات موجود دربارۀ نظام آبیاری ایران نشان می‌دهند بخش غربی کشور به دلیل اینکه بیشترین میزان باران سالانه را دریافت می‌کرده و آب‌های سطحی فراوانی داشته است، در طول مقاطع تاریخی بسیار کمتر از مناطق شرقی کشور، مشکل بی‌آبی داشته است. ازاین رو، به جز سالیان اخیر که درنتیجۀ پایین آمدن تراز دریاچۀ ارومیه و رودخانه‌های حوضه، شاهد وضعیت غیرمتعارف درحجم منابع آبی بوده‌اند، تجربۀ زیستۀ رویارویی با بحران آب را نداشته‌اند. چنین نگرشی، دیدگاه‌های پاسخگویان از پایان‌ناپذیر بودن منابع آب را حتی در شرایط فعلی، تداوم بخشیده است».
راهبردها
کشاورزان برای مداخله در برابر دلایل و مشکلات گفته‌شده راهبری انفرادی و گسست جمعی یا تشکل‌یابی خویشاوندی-محله‌ای در پیش گرفته‌اند:
۱. راهبری انفرادی و گسست جمعی
این راهبرد مانند تیغۀ دولبه عمل می‌کند؛ یعنی هم کنش‌گری فردی برای صیانت از منابع آب موجود را افزایش می‌دهد، هم راه را بر مشارکت‌های اجتماعی و محلی برای کنترل بحران موجود می‌بندد.
۲. تشکل‌یابی خویشاوندی-محله‌ای
ایجاد تشکل‌های خویشاوندی-محله‌ای از طریق ایجاد شبکۀ مدیریت آب میان افرادِ دارای منافع یکسان و نظارت اعضا، هدایت می‌شود. این راهبرد، عاملیت تقویت شدۀ افراد را در تعامل میان منافع جمعی و منابع موجود نمایان می‌کند.
داده‌های به دست‌آمده از مصاحبه نشان داد: «برای بیشتر پاسخگویان، مسئلۀ دریاچۀ ارومیه تنها زمانی به بحران و نگرانی تبدیل می‌شود که برآیند آن را روی منابع سطحی و زیرزمینی در دسترس خود مشاهده کنند. با وجود وابستگی عاطفی و نگرانی زیست‌محیطی آنها از روند افت سطح آب دریاچه، آنچه هویداست، به تبعاتِ اجتناب‌ناپذیر پدیده در زندگی روزمره‌شان پیوند دارد».
پیامدها
با توجه به پاسخ مصاحبه‌شوندگان، آثار و تبعات بحران آب در دریاچۀ ارومیه در سه مقولۀ اصلی واگرایی، واگذاری و امیدواری بررسی شد:
۱. واگرایی و گسست
افزایش تنش‌های محله‌ای یا بین روستاها بر سر دسترسی به آب و تشدید بحران بی‌آبی از طریق پیگیری منافع شخصی، عواملی هستند که سبب واگرایی و تضعیف ارادۀ جمعی برای حل مشکل می‌شوند. مفهوم واگرایی اجتماعی به معنای ایجاد موانع برای شکل‌گیری ارتباطِ مولد است.
این در حالی است که نبودن مرجعِ مطمئنی که توجه بهره‌برداران را برای چاره‌اندیشی و کنش‌گری در ساحت راهبردها جلب کند، اعتماد سیاسی را خدشه‌دار می‌کند و تقلای همگانی برای سبقتِ حداکثری از منابع آبی موجود را به همراه دارد؛ امری که هم به وضعیت موجود سرعت می‌بخشد و هم مهم‌ترین عامل مقابله با بحران (یعنی مشارکت ذینفعان) را به اصلی‌ترین نیروی مخرب آن تبدیل می‌کند.
۲. واگذاری
واگذاری، مقوله‌ای است که برخی پاسخگویان آن را نتیجۀ عبث بودن تلاش‌های فردی و جمعی برای بهبود شرایط می‌دانند. بیشترین اظهارات پاسخگویان از رهایی زمینهای کشاورزی و مهاجرت به شهرها خبر می‌دهد. پیامدی که نتیجۀ بدیهی بحران در منابع آب و تضعیف مشاغل وابسته به آن در روستاهاست که با تغییر کاربری و فروش و قطعه‌قطعه کردن اراضی همراه است. افزایش پدیدۀ ساخت خانه باغ‌های با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر و ویلاسازی درون زمینهای کشاورزی و باغات، خرده مالکی را در منطقه و مصرف منابع آب را با اهداف تفرجی و لوکس به شدت افزایش می‌دهد.
۳. امیدواری و مقاومت
نقطۀ میانی این پیامدها، جایی است که پاسخگویان، ماندن، مقاومت و امید را انتخاب می‌کنند. تلاش برای زنده نگه‌داشتن زمین، مدیریت فردی منابع آب، اعتقاد به روزی‌رسانی و امید به بهبود وضعیت سیاسی کشور، کنش‌گری را در آنها تقویت می‌کند و سبب می‌شود ماندن و ساختن را به معارضه یا متارکه ترجیح دهند. این پیامد بیش از همه میان پاسخگویانی مشهود است که هنوز کشاورزی مهم‌ترین منبع درآمدی آن‌هاست و بحران دریاچۀ ارومیه اختلال جدی در چرخۀ آبیاری روستایی‌شان ایجاد نکرده است.
نتایج
پژوهشگران در خصوص نتایج به دست‌آمده از این مطالعه بیان کردند که: «تغییر شرایط کم آبی به بحران آب، فرایندی است که درنتیجۀ در هم شکستن انضباط ساختارهایی است که صدها سال قدمت داشتند و توانایی مدیریت و حل بحران‌های طبیعی و انسانی را به همراه داشته است. بنابراین، مقولۀ هسته‌ای که خود را در این پژوهش آشکار می‌کند، «فروپاشی پیکره‌بندی نظم پیشین» است. آنچه در سطرسطر روایات پاسخگویان حضور پررنگ دارد، آشفتگی، نابسامانی و بر هم خوردن نظمی است که از نگاه آنان در گذشته – هرچند با نقایص مختلف – جاری بوده است و ضعف دولت در اعمال حاکمیت و جایگزینی با حکمرانی محلی، عدم شفافیت در تعریف، کنترل و نظارت وضعیت جدید، رقابت افراد را برای کسب سهم از آب‌های موجود به فاجعه تبدیل کرده است».
برای خارج شدن از شرایط موجود، نیاز است به ابعاد پیچیدۀ اجتماعی، اقتصاد سیاسی و فرهنگی مسئله توجه شود و این موضوع نیاز به مطالعات گسترده‌تر و طولانی‌تری دارد. اگر کشاورزی و کشاورزان مسئول برداشت حداکثری از منابع آب موجودند، پس کلید مقابله با بحران آب را نیز در دست دارند.
پیشنهادات
پژوهشگران با تاکید بر اینکه جستجوی مقصر نخستین گام مهم در حل بحران دریاچۀ ارومیه نیست، پیشنهاد کردند که باید مهم‌ترین بهره‌برداران منابع آبی این حوزه؛ یعنی کشاورزان را در سیستم تصمیمگیری و مشارکت محلی واقعی، درگیر کرد. احیای اعتماد نهادی اگرچه بسیار دشوار، زمان‌بر و مستلزم تغییرات اساسی در حوزۀ مدیریت کلان است، تنها مسیر دستیابی به نیروی مادی و معنوی بهره‌برداران محلی است.
آنها پیشنهاد کردند که: «در گام بعدی، روستاهای حوضه را ازطریق برنامه‌های همگانی گرد هم‌آورند و اجتماعات و گروه‌های هم‌منفعت تشکیل دهند تا ضمن آشنایی کشاورزان با نقش فردی آنها در کاهش خطرات بحران و تلاش برای احیا، همکاری‌های بین روستایی برای چگونگی مصرف منابع آبی تسهیل شوند».
به گفته محققان این مطالعه: «ساده‌ترین و راهبردی‌ترین اقدام، حساس کردن کشاورزان به سرنوشت خودشان در صورت ادامۀ بحران است. این راهکار می‌تواند بازاندیشی بهره‌برداران را نسبت به مصارف خود در پی داشته باشد که البته بدون همکاری و ارائه تسهیلات دولتی برای طرح‌های کاهش مصارف آبیاری امکان‌پذیر نخواهد بود».
انتهای پیام
