غلامرضا انصاری در خصوص نحوه فعالیت قانونی این کمیسیون‌ها و وظایف آن با اشاره به اینکه در قوانین قبلی به‌طور مشخص به خسارت بازداشت‌های اشتباهی اشاره نشده بود، گفت: کمیسیون جبران خسارات در قانون آیین دادرسی قبلی دیده نشده بود و از ویژگی‌های قانون جدید تاسیس این کمیسیون است که طی آن به اعتراض افرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی بازداشت شدند و سپس برای آنها قرار منع تعقیب و یا برائت حاصل شده است، رسیدگی می شود.
وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار به این افراد اجازه داده است که بتوانند بیایند و ادعای خسارات کنند.
قانون اساسی پشتوانه حقوقی کمیسیون جبران خسارت
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، مبنای این ماده قانون که توسط نمایندگان در قانون کیفری دیده شده را قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اصل ۱۷۱ قانون اساسی است که در آن آمده هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می‌شود و از متهم اعاده حیثیت می گردد. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می‌کرد و قاضی محکوم می‌شد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود.
وی با بیان اینکه تاکنون به صراحت در قانون در مورد طلب خسارت ایام بازداشت اشاره‌ای نشده بود، گفت: به صراحت در قانون نیامده بود تا اینکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۵۵ اعلام شد که کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده ۱۴ این قانون می توانند خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کنند.
سه دسته از افراد نمی‌توانند طلب خسارت کنند
انصاری درباره اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، تصریح کرد: ماده بعد این قانون در مورد اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ماده استفاده کنند، سخن می گوید. طبق این ماده، هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را برای دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی تواند طلب خسارت کند.
وی ادامه داد: در بند بعدی این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری امده است که فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌کند نیز نمی‌تواند از این پتناسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مساله را می‌تواند در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده و مرتکب جرمی می‌شود را فراری می دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می‌کنند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به دسته سوم افرادی که نمی توانند خسارت دریافت کنند، گفت: هنگامی که به نوعی فرد موجبات بازداشت خودش را فراهم کرده است نیز مشمول این قانون نمی شوند. مصداق این بند زندانیان فصلی هستند، مخصوصا معتادینی که به گونه ای سعی می کنند در زمستان ها برای رفع نیازهای خود وارد زندان شوند.
انصاری افزود: فردی که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی تواند از خسارت ایام بازداشت بهره مند بشود.
مهلت ۶ ماهه برای طلب خسارت
وی در پاسخ به این سئوال که ظرف چه مدت زمانی فرد معترض می‌تواند اعلام دریافت خسارت کند، گفت: طبق ماده ۲۵۷ شخصی که بازداشت شده است ظرف ۶ ماه از ابلاغ رای قطعی بی‌گناهی، می‌توانند بیاید ادعا کند و درخواست خسارت را به کمیسیون استانی اعلام کند که کمیسیون استانی ۳ قاضی تجدیدنظر هستند که با پیشنهاد رییس دادگستری توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ را دریافت کرده‌اند.
انصاری درباره کمیسیون‌های استانی تعیین خسارت توضیح داد: این کمیسیون‌ها در مورد خسارت مادی یا معنوی حکم صادر می کنند و حکم کمیسیون های استانی قابل اعتراض در کمیسیون ملی هست که طبق ماده ۲۵۸ کمیسیون ملی تعیین خسارت را تشکیل دادند که متشکل است از قضات دیوان عالی که به انتخاب رییس قوه قضاییه مشخص می‌شوند.
عضو کمیسیون ملی جبران خسارت افزود: این کمیسیون هنوز شروع به کار نکرده است و باید ابتدا کمیسیون‌های استانی رسیدگی کنند و آنها اگر اعتراضی کنند در کمیسیون ملی جبران خسارت مطرح می‌شود و تا به حال هم پرونده‌ای به این کمیسیون ملی ارجاع نشده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به آیین نامه‌های مرتبط با این کمیسیون هم گفت: در رابطه با این کمیسیون یکسری آیین‌نامه هایی هست که هنوز تصویب نشده‌اند و طبق قانون آیین دادرسی، تعداد زیادی از مواد آیین نامه‌ای هستند که باید زیر نظر وزیر دادگستری تبیین شوند.
دولت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را می‌پردازد
استقرار صندوق خسارت در وزارت دادگستری
وی با تاکید بر اینکه خسارات را دولت می‌پردازد، اظهار کرد: ماده ۲۵۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید که جبران خسارت بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب و یا کوتاهی قضایی باشد، دولت باید خسارت بدهد و پس از آن به مسئولان اصلی مراجعه کنند.
انصاری درباره نقش وزارت دادگستری در جبران خسارت هم گفت: ماده ۲۶۰ نیز می‌گوید که صندوقی برای پرداخت‌ها دیده شده است که زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کند و در بودجه عمومی هم تامین هزینه آن لحاظ خواهد شد. طبق این ماده، مبلغی دیده می‌شود و بر مبنای آرای صادره در کمیسیون‌ها از طرف وزیر پرداخت می شود.
مهلت ۳ ماهه قانون به وزارت دادگستری برای تعیین آیین نامه کمیسیون
عضو کمیسیون ملی تعیین خسارت افزود: ماده ۲۶۱ نیز می‌گوید که اجرای آرای کمیسیون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد که هنوز این آیین‌نامه به قوه قضاییه ارسال نشده است.
وی تصریح کرد: البته این تصویب نشدن منافاتی با رسیدگی کمیسیون‌های استانی ندارد و کمیسیون‌های استانی از زمان ابلاغ می‌توانند کار خودشان را شروع کنند و این عدم تصویب مانع اجرای فعالیت آنها نمی‌شود.
انصاری با بیان اینکه این ماده از قانون، ماده‌ای تاثیرگذار و مهم است، افزود: این ماده قانونی جایش خالی بود.
وی افزود: تاسیس این کمیسیون به این معنی است که قضات و مامورینی که ضابط هستند به دقت پیگیری کنند تا گزارشات مستند در روند رسیدگی جمع‌آوری شود تا فردی بی گناه مورد تعقیب قرار نگیرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها، گفت: در بحث کمبودهای قوه قضاییه باید گفت که متاسفانه ما با افزایش ورودی پرونده‌ها در قوه قضاییه مواجه هستیم. با این همه در بحث نیروی انسانی، قوه قضاییه فعالیت های خوبی داشته است که اخذ مجوز برای جذب ۴ هزار قاضی از جمله آنها است.
کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی از نتایج فعالیت کمیسیون جبران خسارت
وی خطاب به قضات گفت: این قانون هشداری هست برای تمامی همکاران قضایی به منظور دقت بیشتر که بی جهت کسی گرفتار دادگاه و زندان نشود.
انصاری کاهش اطاله دادرسی را یکی از نتایج این طرح و کمیسیون جدید دانست و افزود: همچنین این قانون در بحث اطاله دادرسی هم موثر هست. قاضی وقتی که احتمال می دهد پرونده ای ۴یا۵ ماه به دلیل کمبود ادله مفتوح هست، مجبور می شود تکلیف پرونده را زودتر مشخص کند، البته گاهی دلیل طولانی شدن روند رسیدگی مشخص است و گاهی قاضی دلایل کافی را در اختیار ندارد و یا رویه استعلام طول می کشد. به همین منظور تاسیس این کمیسیون‌ها به تسریع در رسیدگی نیز کمک می کند.
عذرخواهی مرجع یا ضابط قضایی از فرد بی گناه
وی در پاسخ به این سوال که «خسارت معنوی طبق این قانون در کمیسیون‌ها چگونه اعاده می‌شود»، گفت: پرداخت خسارت بیشتر می تواند اعلام باشد به این معنی که اعلام بی گناهی فرد مطرح می شود و حتی ممکن است در جراید بی گناهی وی اعلام شود و یا از طریق نیروهای ضابط یا مراجع قضایی این اعلام مطرح شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده ۱۴ این قانون، زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی، هتک حیثیت شخصی یا اجتماعی و دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم جبران، خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر اقدام کند که الزام به عذر خواهی، درج حکم در جراید و امثال آن از جمله آنهاست و انتخاب هر کدام از این شیوه ها به عرف و تاثیر آن در جامعه بستگی دارد.
پرونده مسن در دیوان عالی نداریم
عضو کمیسیون ملی جبران خسارت در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال طولانی شدن روند رسیدگی به اعتراضات و پرونده ها وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر وضعیت دیوان عالی به گونه ای است که پرونده پیر و مسن در دیوان عالی نداریم و اگر پرونده ای باقی مانده است مربوط به بحث اعاده دادرسی ها است و پرونده هایی که از قبل از سال ۹۲ تشکیل شدند، مختومه اعلام شدند و پرونده قدیمی در دیوان عالی کشور نداریم.
وی تصریح کرد: غیر از شعب اعاده دادرسی بقیه شعب موجودی های پایینی دارند و نگران این نیستیم که پرونده ماه ها در دیوان بماند. مدت زمان رسیدگی به اعتراضات و درخواست های دریافت خسارت، بستگی به میزان ورودی و حجم پرونده ها دارد و اینکه آیا یک کمیسیون کافی هست یا خیر نیز بستگی به حجم پرونده دارد.
وی در خصوص محل تشکیل کمیسیون های استانی گفت: کمیسیون های استانی هر کدام در محل دادگستری استان و زیر قضات تجدید نظر هستند.
امتناع از رسیدگی به درخواست‌ها تخلف محسوب می شود
انصاری در پاسخ به این سئوال که اگر کسی به کمیسیون مراجعه کند و کمیسیون درخواست وی را رسیدگی نکند آیا تخلف انتظامی محسوب می شود؟ افزود: با توجه به اینکه قانون اعلام شده است امتناع تخلف محسوب می شود.
نقص در تحقیقات، علت منقوض شدن ۵۵ درصد آرا
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم توضیح داد: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین ماده ۱۸ اصلاحی شد و اعلام شد که آرای قطعی که خلاف شرع بین باشد رییس قوه قضاییه می تواند رای را نقض کند و به دیوان عالی کشور بدهد و شعبه هایی به صورت ویژه و به ابلاغ رییس قوه قضاییه انتخاب شدند تا این موارد را بررسی کنند.
ایسنا ، وی در پایان و با اشاره به آرای منقوض،گفت: ۵۵ درصد آرای منقوض در دیوان عالی کشور به دلیل نقص در تحقیقات است.
