متن بیانیه شماره ۱ کمیته مشترک سنا به شرح ذیل است: «امروزه استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه‌ای با روند توسعه و پایداری کشور و نیز زندگی مردم مانوس شده که دیگر عدم وجود و یا حتی کاهش خدمات مبتنی بر این بستر باورپذیر نیست و نارضایتی گسترده مردم را به همراه خواهد داشت. از دیگر سو رشد و گسترش این فناوری یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار بوده و سرعت بخشیدن به رشد این صنعت موجب ارتقا موقعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها خواهد شد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای بسیاری دارد که در چند ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا به‌کرات در مورد کاربردهای فراوان آن و اهمیت استفاده از آنها در زندگی روزمره مردم صحبت شده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به ایجاد امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی کشور، جلوگیری از فساد، شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد، به‌خصوص در برهه‌ای از زمان که فعالین کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران باید با تلاش جهادی اثرات تحریم را کاهش و دستیابی به فناوری های روز را میسر کنند. اطلاعات به دست‌آمده توسط این حوزه باعث افزایش قدرت تصمیمگیری و تخصیص بهینه منابع محدود کشور به اولویت‌های اساسی خواهد شد.
در همین حال با وجود شوک‌های ارزی پی‌در پی طی یک دهه اخیر و قرار گرفتن تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمره کالاهای لوکس، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور دست از کار نکشیده و به‌صورت مستمر اقدام به رفع نیازهای داخلی، توسعه، بالا بردن امنیت زیرساخت‌های کشور و گسترش سطح خدمت‌رسانی به هموطنان کرده‌اند. حوزه ای که با وجود مزایای حیاتی بسیار و درعین حال ارزبری بسیار ناچیز نسبت به سایر صنایع، موفق به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در حوزه خود شده درحالیکه شاهد رشد منفی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده‌ایم. متاسفانه این صنعت با وجود به دست آوردن دستاوردهای شگرف روزبه‌روز مورد کم‌توجهی و بی‌مهری بیشتری از سوی تصمیم‌سازان کشور قرار می‌گیرد.
از ابتدای سال ۹۹، بانک مرکزی ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تخصیص نداده و تغییر اولویت ارزی بدون اعلام قبلی، فعالان این حوزه را نسبت به مسئولین بی‌اعتماد و ناامید کرده است. بر همین اساس به دلیل اخذ تصمیمات غیرکارشناسی و نسنجیده و به‌تبع آن عدم امکان انتقال ارز برای تامین‌کنندگان خارجی، به اعتبار تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تجهیزات خدشه‌های جبران‌ناپذیری وارد شده است. از سوی دیگر شاهد اعمال جریمه‌های سنگین از بابت تاخیر در تحویل تجهیزات، ضبط ضمانتنامه‌های بانکی و عدم پرداخت مطالبات توسط بهره‌برداران نهایی و سازمان‌های دولتی هستیم.
تعطیلی خط تولید تجهیزات، قطعات و مواد اولیه در کشورهای مبدا مانند چین به دلیل بیماری کووید ۱۹ و عدم امکان انتقال تجهیزات به کشور به دلیل بسته شدن مرزها و مسدود شدن مسیرهای حمل‌ونقل از یک سو و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از ۶۰ درصدی نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون از سوی دیگر، منجر به قرار گرفتن کارآفرینان در وضعیت تاسف بار، بغرنج و ناباورانه‌ای شده است.
عدم اعلام “وضعیت فورس ماژور و افزایش مدت زمان قراردادها به‌صورت رسمی” باعث شده است فعالین اقتصادی بهای اتفاقات و تصمیماتی را بپردازند که نقشی در رخ دادن آنها نداشته‌اند. این طور به نظر می‌رسد که طبق معمول، تصمیم‌گیران کشور با نادیده گرفتن سهم خود در تبعات تصمیمات اتخاذشده، به جای آینده نگری، باز کردن گره‌ای از مشکلات کارآفرینان و حمایت از تامین‌کنندگان پرتلاش داخلی، با عدم پذیرش مسئولیت و اخذ تصمیم‌های نابجا، در صدد تحمیل پرداخت بهای این اتفاقات و تصمیم‌ها از جیب شرکت‌های خصوصی و مردم هستند.
بر این اساس کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) که تمام حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش می‌دهد، بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته موارد زیر را در راستای حفظ منافع اعضای خود اعلام می‌کند:
افزایش شش ماهه مدت زمان انجام تعهدات مربوط به قراردادهای منعقد شده از بهمن ماه سال ۹۸. بدیهی است در صورت عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی این مدت زمان افزایش پیدا خواهد کرد.
تعدیل قراردادها بر اساس مستندات ارائه‌شده از طرف شرکت‌ها به میزان مبلغ ریالی ارز ارسال‌شده از طریق سیستم بانکی.
با توجه به دخیل نبودن بخش خصوصی در مسائلی مانند تعطیلی کسب‌وکارها و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، بدیهی است ضبط ضمانتنامه‌ها به‌دلیل عدم انجام تعهدات مورد تایید و پذیرش این کمیته نخواهد بود.
در اسناد مناقصات، استعلام ها و قراردادها فرمول و مدل تعدیل قیمت مشخص شود.
صورت وضعیت پیمانکاران و تولیدکنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تحویل و انجام تعهدات قراردادی پرداخت و هرگونه تاخیر بیشتر مشمول پرداخت جریمه با نرخ وام بانکی و تعدیل قیمت بر مبنای نرخ تورم و ارز شود.
لازم به ذکر است با عدم تخصیص ارز، طبعاً امکان شرکت در هرگونه مناقصه و تحویل تجهیزات برای هیچ‌یک از اعضای کمیته سنا میسر نخواهد بود و مسئولیت این بی‌ثباتی تاریخی و نیز تعطیلی کسبوکارهای این حوزه، عدم امکان انتقال تکنولوژی، عدم وجود تجهیزات فناوری و ارتباطی، متوقف شدن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و ایجاد اختلال روزافزون در ارائه خدمات بسترهای اینترنتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عهده کسانی خواهد بود که با تصمیمات نسنجیده خود این شرایط را برای فعالین این حوزه اقتصادی به وجود آورده‌اند».
انتهای پیام
