آن زمان یک فیش حقوقی هم منتشر شد که نشان می‌داد یک نماینده ماهانه بیش از ۳۱ تا ۳۴ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.رسانه‌ها نوشتند که حقوق ماهانه نمایندگان مجلس در سال گذشته ۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بوده که امسال یعنی در سال ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بخش دوم دریافتی آنها نیز تحت‌عنوان هزینه ایاب و ذهاب، استخدام منشی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبایل پرداخت می‌شود که اعداد و ارقام متفاوتی دارد. برای مثال بنا رسانه‌ها، هر نماینده برای استخدام سه نیروی کار ۹ میلیون تومان دریافت می‌کند. برای پرداخت هزینه دفاتر نیز ماهانه سه میلیون تومان، برای ایاب و ذهاب دو میلیون و ۲۰۰ تومان و برای پرداخت قبض موبایل ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به حساب نمایندگان واریز می‌شود.روزنامه شرق در گزارشی در این مورد، اشاره کرده بود که نمایندگان برای اقامت در تهران هم اجاره ماهانه پنج میلیون تومانی دریافت می‌کنند و این مبلغ به حساب تمام نمایندگان واریز می‌شود؛ حتی نمایندگانی که در تهران ساکن هستند. به این پرداخت‌ها، یک دستگاه خودروی پژوپارس و همچنین سهمیه بنزینی که در اختیار تمام نمایندگان برای رفت و آمد قرار داده شده بود نیز اضافه می‌شد.
پویش اصولگرایانه
این گزارش در کمتر از دو ماه پیش و آن هم در آستانه شکل‌گیری مجلس جدید با شعارهای پرطمطراق اقتصادی و عدالت‌محور بسیار حساسیت‌برانگیز شد. مدتی بعد که مجلس یازدهم در جای خود مستقر شد، موضوع ودیعه مسکن نمایندگان و البته تسهیلات خرید خودرو برای آنها مطرح شد و به دنبال آن پویش «نه به ودیعه مسکن» از سوی برخی از نمایندگان مجلس اصولگرا به راه افتاد.این پویش را مالک شریعتی، نماینده تهران کلید زد و درباره آن گفت: «هیأت رئیسه مجلس برای ودیعه مسکن نمایندگان دوره یازدهم مبالغی را مصوب کرده؛ در جلسه یک ماه قبل فرمی دادند که امضا نکردم و استفاده نخواهم کرد. به همکاران عزیزی که نیاز ندارند پیشنهاد می‌کنم با تجمیع این مبالغ، پایه‌گذار صندوقی در مجلس برای اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان شویم.» شماری از نمایندگان از جمله زهره الهیان، الیاس نادران، عبدالحسین روح‌الامینی، مرتضی آقاتهرانی و برخی دیگر نیز هم‌نظر با شریعتی بودند و برخی نیز به پویش او پیوستند.عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان به حساب نمایندگان بابت مسکن، با بیان اینکه این اتفاق در ادوار گذشته مجلس نیز رخ داده، گفت: این تسهیلات مسکن برای کسانی واریز می‌شود که فاقد محل سکونت در تهران هستنداز اظهارات نمایندگان به این موضوع هم بوی سیاست به مشام می‌رسید. برای نمونه مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در فضای مجازی نوشت: «انقلابی بودن و تلاش برای حل مشکل مردم را باید در عمل نشان داد و الا مسئولین لیبرال استاد شعار و وعده‌اند.»
او اعلام کرد موافق است که این مبالغ در صندوق قرض‌الحسنه برای تشویق فرزندآوری یا وام مسکن جوانان تازه ازدواج کرده، استفاده شود.
مجلس یازدهم هم مثل ادوار گذشته است
اما دیروز که واریز ۲۳۱ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن به حساب نمایندگان اعلام شد، آن اظهارات و آن پویش مورد تردید قرار گرفت و محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ناگزیر به توضیح شد.او به ایلنا گفت که این تسهیلات مسکن برای کسانی واریز می‌شود که فاقد محل سکونت در تهران هستند و این اتفاق در ادوار گذشته مجلس نیز رخ داده است.فرهنگی با بیان اینکه این امر از نظر تعریف سازمانی جزو ابزارهای مدیریتی است نه امکانات رفاهی، ادامه داد: «با توجه به پراکندگی نمایندگان در سطح کشور، مجلس امکان این را ندارد در هر شهری اداره‌ای را تامین و امور نمایندگان را رتق و فتق کند؛ زیرا هزینه‌ها چندین برابر می‌شود. بنابراین مبلغی را در اختیار خودشان قرار می‌دهد که آنها را مدیریت کنند. همچنین یک نماینده مانند یک فرماندار و بخشدار کارمندانی در اختیار دارد و هزینه‌هایی دارد که خدمات اداری است و حقوق حساب نمی‌شود.»این عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه آیا آمار دقیقی از نمایندگانی که تسهیلات مسکن را دریافت نکرده‌اند، وجود دارد یا خیر، گفت: «تهیه این آمار کار مشکلی نیست و بر طبق مصوبه مقرر شد که حسب درخواست و تقاضا برای کسانی که فاقد مسکن در تهران هستند این امکان فراهم شود.»
آزمون شفافیت و البته صداقت
حالا بسیاری مطرح می‌کنند که موضوع مسکن و البته سایر خدمات و امتیازاتی که نمایندگان دریافت می‌کنند، فرصت خوبی برای آزمودن شفافیت آنهاست. آبان ماه پارسال با دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان رسما فعال و قرار شد ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار از مدیران و مسئولان از جمله وکلای مجلس حقوق و دارایی‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.قرار بود نمایندگان حقوق مستمر و غیرمستمر خود را در این سامانه ثبت کنند، اما کلمه «غیرمستمر» از مصوبات بودجه حذف شد و بدین ترتیب این دریافتی‌ها از ثبت در سامانه فرار خواهند کرد.مجلس دهم با مصوباتی از این دست و یا مخالفت با علنی‌سازی رأی نمایندگان، کارنامه روشنی در حوزه شفافیت از خود به جای نگذاشت و از این حیث مورد انتقاد جدی اصولگرایان بود. اکنون اما به نظر می‌رسد مجلس یازدهم هرچه بیشتر شعارهایی از جنس شفافیت بدهد، بیشتر زیر ذره‌بین خواهد رفت؛ شاهد مثالش هم همین ماجرای مسکن و امتیازات دیگری است که قطعا در آینده ابعاد تازه‌تری پیدا خواهد کرد.
