به نقل از فارن پالسی، این درخواست از جانب شش دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به سرپرستی “کیتی پورتر” از کالیفرنیا مطرح شده و جدیدترین مورد از مناقشه میان کنگره و رئیس جمهور آمریکا بر سر روابط نزدیک کاخ سفید با کشورهای حوزه خلیج فارس است.
قانونگذاران می‌خواهند دولت اطلاعات این معاملات مذاکره شده میان مقامهای عربستانی و مقاطعه کاران دفاعی آمریکا که به ریاض اجازه انتقال تولید و تکنولوژی‌ها را در چارچوب تلاشها برای رشد صنایع دفاعی خود می‌دهد، منتشر سازد.
ماه گذشته میلادی فارن پالسی گزارش کرد، دولت ترامپ در حال مذاکره برای پایان دادن به چند دهه اطلاع دادن غیررسمی به کنگره درباره فروشهای تسلیحات آمریکا است. دولت در حالی بررسی یک معامله تسلیحاتی عمده دیگر با عربستان سعودی این بار بر سر فروش مهمات هدایت شونده دقیق است که به گفته یک دستیار کنگره‌ای شامل معاملات جانبی چشمگیر است.
اما قانونگذاران گفتند واسطه گری بر سر معاملات جانبی که آنها از آن به عنوان “شیرین کننده” یاد کردند تا حد زیادی ادعاهای ترامپ مبنی ایجاد بالغ بر یک میلیون شغل جدید برای آمریکا در اثر معاملات امضا شده در دولت وی را بی اعتبار می‌سازد. یک تحلیل مرکز سیاست گذاری بین‌المللی مجموع شغلهای ایجاد شده توسط فروشهای تسلیحاتی ترامپ به عربستان سعودی را بین ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار قرار داده است.
قانونگذاران در نامه‌ای به کوردل هال، معاون موقت وزیر بازرگانی آمریکا در امور صنایع و امنیت نوشتند: ما به شما این نامه را مینویسیم زیرا معتقدیم که دولت ترامپ به طرزی فاحش در مزایای اقتصادی صادرات تسلیحات به ویژه به عربستان اغراق کرده است. از آن گذشته ما معتقدیم که انتقال غیرعادی تکنولوژی نظامی به عربستان سعودی در چارچوب فروشهای تسلیحاتی اخیر ممکن است باعث تضعیف ظرفیت صنایع دفاعی آمریکا و دامن زدن به خشونت در خاورمیانه شود.
قانونگذاران دموکرات به دنبال بررسی دقیق فروشهای تسلیحات به خاورمیانه از زمانی که دولت ترامپ در مه ۲۰۱۹ برای اجرایی ساختن چندین قرارداد فروش تسلیحات به کشورهایی شامل عربستان، امارات و اردن وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد تا مخالفت کنگره با آنها را دور بزند، بوده‌اند.
پورتر و جکی اسپی‌یر دموکرات که همچنین امضا کننده نامه فرستاده شده در روز سه شنبه بوده، همچنین با درخواست‌های پنتاگون که باعث تخفیف محدودیتهای لابی‌گری برای مقامهای ارشد و ژنرالهای سابق شده و به آنها اجازه نمایندگی مقاطعه کاران دفاعی یک سال بعد از ترک جایگاه هایشان در شرکت‌ها به جای محدودیت دو ساله قبلی را می‌دهد، مخالفت کرده‌اند.
پورتر به فارن پالسی تصریح کرد: دادن این نوع تکنولوژی نظامی به کشورهای خلیج فارس مایه نگرانی است. کنگره باید تحقیقات کند، آن هم نه فقط به خاطر این که این فروشهای تسلیحاتی حقوق بشر و امنیت منطقه‌ای را تضعیف کرده‌اند بلکه همچنین به این خاطر که آنها ممکن است ظرفیت‌های صنایع دفاعی خودمان را هم تضعیف کرده باشند.
انتهای پیام
