از دی سال ۱۳۹۷ موج اعتراضات مشتریان شرکت رامک‌خودرو بابت بدعهدی این شرکت و به تعویق افتادن تحویل خودروهای ثبت‌نامی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ آغاز شد. در پی شکایت مشتریان و پس از مراجعه آنها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس این سازمان طی جلسه‌ای به مشتریان اعلام کرد که اطلاعات تمام مشتریان این شرکت در اختیار دادگاه قرار داده شده؛ ضمن اینکه اموال این شرکت توقیف شده است.
در این رابطه برخی مشتریان رامک‌خودرو مدعی بودند که این شرکت می‌خواهد برای تحویل خودروهایی که با شرایط قیمت قطعی فروخته و دعوتنامه آنها صادر شده است و خریداران نیز تکمیل وجه کرده‌اند، مجددا از آنان پول دریافت کند. به گفته آنان علیرغم اینکه سه سال پیش دعوتنامه خودروها صادر شده و مشتریان نسبت به تکمیل‌وجه در موعد مقرر نیز اقدام کرده‌اند؛ اما رامک‌خودرو تحویل خودروی آنها را مشروط به واریز مجدد وجه کرد.
در پیگیری‌های ایسنا از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مدیرعامل این سازمان به صراحت اعلام کرد کسانی که از شرکت رامک خودرو محصولی پیش‌خرید کرده‌اند، اگر تکمیل وجه کرده‌اند همانند کسانی هستند که قرارداد قطعی در دست داشته و باید بدون پرداخت مبلغ اضافی، خودروی خود را دریافت کنند اما با این وجود همچنان شرکت رامک‌خودرو به نظر سازمان حمایت توجه نکرده و به درخواست خود مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت پافشاری کرده و از مشتریان طلب وجه می‌کند.
در رابطه با این پرونده و شکایت تعدادی از مشتریان، چندین مرتبه دادگاه تشکیل شد. در آبان ماه سال گذشته، نهایتا رای قطعی دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران اعلام و دستور توقیف اموال این شرکت صادر شد. طبق رای صادره از سوی قوه قضاییه، شرکت رامک‌خودرو ملزم شد خودروی مشتریانی را که از سال ۱۳۹۶ تحویل آنها به تعویق افتاده بود، بدون دریافت مبلغ اضافی و به قیمت قید شده در قرارداد اولیه به مشتریان تحویل دهد و اخذ هرگونه وجه اضافه، ممنوع اعلام شد.
حال پس از گذشت حدود ۹ ماه از رای صادره، مجدد به سراغ مشتریان این شرکت رفتیم تا از آخرین وضعیت خودروها و تحویل آنها جویا شویم.
در این رابطه یکی از مشتریان به ایسنا گفت: سال گذشته آخرین دادگاه کیفری برگزارشد اما نه با روال عادی؛ بلکه در نمازخانه و با حضور حدود ۵۰۰ نفر از مشتریان. قرار بر این شد که جلسات بعدی بدون تنفس و به صورت رسمی ادامه داشته باشد اما تا به امروز خبری نشده و رای نیز صادر نشده است. این در حالی است که مشتریان برای سوالات خود نیز جوابی دریافت نمی‌کنند.
طبق اعلام این مشتری، دادگاه کیفری به اجرای احکام خود دستور به رفع توقیف کلیه ۶۶۸ خودرو این شرکت داده است اما از سوی دیگر تعدادی از مشتریان هم به طریق حقوقی اقدام کرده و حکم توقیف خودروها را گرفته‌اند.
وی افزود: رای کیفری با دادخواست ۱۹ نفر از مشتریان صادر شد و قاعدتا اجرای آن نیز باید برای همان ۱۹ نفر صورت می‌گرفت اما با توجه به اینکه دستور کلی صادر شد، خودروی آن تعداد مشتریانی که حقوقی اقدام کرده بودند هم باید رفع توقیف می‌شد. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که میان رای حقوقی و کیفری اختلاف وجود دارد؛ چراکه دادگاه حقوقی اعلام می‌کند خودروهایی که طبق شکایت مشتریان توقیف شده اند، نباید رفع توقیف شوند اما دادگاه کیفری حکم به رفع توقیف همه خودروها و تحویل آنها به رامک‌خودرو داده است.
این مشتری ادامه داد: سال گذشته که حکم دادگاه کیفری صادر شد، قرار شد خودروها تحویل رامک شوند تا به ترتیب اولویت ثبت‌نام به مشتریان تحویل داده شود اما متاسفانه به‌جای تحویل خودرو، قرارداد دیگری مقابل مشتریان گذاشته شده تا با پرداخت مبلغ مازاد بر قرارداد اولیه به مبلغ ۱۷۸ میلیون تومان، بتوانند خودرو را تحویل بگیرند و براین اساس وجه خودرو تا سال گذشته ۳۸۷ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
وی با طرح این سوال که زمانی که شرکت قرارداد قطعی ما را قبول ندارند، چگونه با پرداخت این مبلغ مابه‌التفاوت مطمئن باشیم که مجددا از ما پول نخواهد خواست؟ گفت: از همه مهمتر اینکه خودروهای ما الان وارد نشده است که قیمت آن به روز شود. این تخلف فروشنده است که نتوانسته در موعد مقرر خودروی مشتریان را تحویل دهد و همین قصور فروشنده سبب شده تاکنون خودروها تحویل داده نشود.
این مشتری تاکید کرد: از نظر حقوقی نباید پول اضافه از سوی مشتری پرداخت شود. دادگاه کیفری نیز در ظاهر اعلام می‌کند نباید مشتری وجهی پرداخت کند اما با صدور رای دادگاه مبنی بر اینکه خودرو به شرکت رامک تحویل شود، به شرکت این اجازه را می‌دهد که به هر شیوه‌ای که دوست داشته عمل کرده و مجددا برای خودروها قیمت تعیین کند.
وی افزود: طبق دستور صادر شده، خودروها به متهم (رامک خودرو) تحویل داده می‌شود؛ در صورتی که این ماشین‌ها طبق رای حقوقی متعلق به مردم است و باید به مشتری تحویل داده شود و رامک خودرو دیگر مالکیتی در مورد آنها ندارد که بخواهد برای قرارداد قطعی، قیمت جدید تعیین کند. دادگاه حقوقی که به پرونده‌ها رسیدگی کرده، به تحویل بی قید وشرط خودرو رای داده است؛ لذا هیچ مبلغی نباید برای تحویل خودروها پرداخت شود اما رای دادگاه کیفری براین اساس است که همه خودروها رفع توقیف و تحویل رامک‌خودرو شود؛ بنابراین یک اختلاف میان رای‌های حقوقی و کیفری برای رفع توقیف و توقیف وجود دارد که تاکنون وضعیت خودروها را بلاتکلیف کرده است.
او خاطرنشان کرد: هنوز هم رامک‌خودرو نتواسته خودرویی را ترخیص کند و اعلام کرده یا همه خودروها یکجا باید ترخیص شوند یا هیچ کدام را تحویل نمی‌گیرد؛ چراکه قصد دارد مجددا قرارداد جدید مقابل مشتریان بگذارد. شرکت به هیچ وجه این را در نظر نمی‌گیرد که اکثر مشتریان مبلغ خودرو را کامل پرداخت کرده‌اند. حتی مشتریانی که تکمیل وجه نکرده‌اند، به هرحال قراردادهایشان یک بازه زمانی مشخص داشته است. زمانی که شرکت نمی‌تواسته خودرو وارد کند اما اقدام به فروش کرده، مرتکب تخلف شده است؛ لذا بایستی طبق قانون با اظهارنامه موضوع را اعلام می‌کرد نه اینکه بخواهد سه سال پول مشتریان را نزد خود نگه دارد.
این مشتری خاطرنشان کرد: برای مشتریانی هم که مبلغ ۱۸۷ میلیون تومان مابه‌التفاوت را پرداخت نکردند، اظهارنامه فسخ قرارداد ارسال و اعلام شد که خودرو به مشتری بعدی تعلق خواهد گرفت. به همین دلیل مشتریان اولویت اول و ثبت‌نامی‌های سال ۱۳۹۶ خودرو دریافت نکردند. حتی به مشتریانی که قصد انصراف داشته باشند نیز چک سال بعد داده می شود.
وی تصریح کرد: شرایط ما کاملا بلاتکلیف است؛ عده ای رای گرفته و عده‌ای درگیر دادگاه‌ها و طی شدن روال حقوقی هستند اما تا کنون حتی ادعاده دادرسی رامک‌خودرو رد شده است.
ایسنا آمادگی دارد نقطه نظرات مسوولان شرکت رامک خودرو در مورد مباحث و ادعاهای مطرح شده را منتشر کند.
انتهای پیام
