طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.
با وجود این، اجرای رجیستری در ابتدا مشکلات زیادی داشت که یکی از مهم‌ترین آنها، افزایش قیمت گوشی‌ها بود. در شرایطی که در سه سال گذشته با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشی‌ها در حالت معمول هم افزایش دو تا سه برابری داشت، رجیستری هم بهانه‌ای دیگر برای فروشندگان بود که قیمت گوشی‌ها را بالا ببرند. حتی برخی از فروشندگان کالای رجیسترنشده را به خریداران می‌فروختند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی خود مراجعه می‌کرد، مبلغی را از او دریافت می‌کردند. برخی دیگر از این سودجویان هم گوشی‌هایی که رجیستر شده بود را با قیمت بالاتر از قیمت معمول بازار به خریداران می‌فروختند.
از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین می‌شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ بدین‌ترتیب که در برهه‌ای از زمان، برای واردکنندگان این رسم باب شد که در مسافرت به سفرهای خارجی، به واردات هزارات گوشی مسافری اقدام کنند، زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند.
این موضوع باعث شد مسوولان به دنبال راه چاره‌ای باشند که واردات بی‌رویه که رسما قاچاق بود و اسما مسافری، برچیده شود و در مقابل هم واردات مسافری پابرجا باشد و آن دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.
روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق‌چیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آنها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. این موضوع در سفر حاجیان مشاهده شد و حتی وزیر ارتباطات درباره آن هشداد داد. در مواردی نیز اطلاعات اتباع خارجی برای رجیستری کردن گوشی‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی گوشی‌های مسافری به ۲۶ درصد رساند و حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش‌هایی که سعی در فروش گوشی‌های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد. در یکی از این روش‌ها، فروشندگان گوشی‌هایی را بدون رجیستری و با قیمت ارزان‌تر می‌فروشند، مشروط بر اینکه فرد پاسپورتی با مسافرت خارجی در سه ماه گذشته داشته باشد و بتواند با پرداخت تعرفه گمرکی، گوشی را رجیستر کند.
همچنین کارشناسان این حوزه نیز معتقدند گوشی‌های زیادی به اسم مسافری قاچاق و رجیستر می‌شوند. درواقع مشکلی که باعث شده موبایل‌هایی که از طریق قاچاق وارد شده به شکل مسافری ثبت شود این است که مسافر هنگام ورود به کشور مجبور نیست کالای خود را اظهار و عوارض آن را پرداخت کند، بلکه تا سه ماه بعد و حتی به صورت غیرحضوری می‌تواند موبایل را رجیستر کند. بنابراین طرح رجیستری نتوانسته قاچاق گوشی را متوقف کند، بلکه افراد گوشی را قاچاق و پس از رجیستر کردن بدون گارانتی در بازار به فروش می‌رسانند.
با توجه به اینکه با پایش سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سوءاستفاده عده‌ای از رویه مسافری محرز شده است، این سامانه به متخلفان هشدار داده با افرادی که در این زمینه تخلف کنند، برخورد می‌شود و در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌های ثبت‌شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد و متخلفین علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم رایانه‌ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.
از طرفی به کسانی که قصد خرید تلفن همراه دارند نیز باید قبل از خرید، از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن یا ثبت نشدن تلفن همراه، از خرید امتناع کنند، زیرا ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفاً برای مصارف غیرتجاری و برای استفاده شخصی مسافر مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، مسدود خواهد شد.
انتهای پیام
