تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهش بی‌سابقه ۶ درصدی را تجربه می‌کند؛ آن هم در حالی که چین به سرعت عواقب رویارویی با کرونا را پشت سر گذاشته و امسال هم با وجود همه بحران‌هایی که در ماه‌های گذشته داشته، رشد اقتصادی خواهد داشت.
چین به سرعت در حال نزدیک‌شدن به جایگاه آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان است. حتی با این روند رشد ممکن است بزودی از آمریکا هم پیشی بگیرد و البته که تنها تولید ناخالص داخلی نیست که عرصه رقابت است. آمریکا در هفته‌های گذشته در راهروهای سازمان بهداشت جهانی هم زمین را به چین واگذار کرده است. حتی در هنگ کنگ، معترضان تحت تاثیر توسعه‌طلبی چین مشغول عقب‌نشینی از خیابان‌ها هستند و این یک پیروزی دیگر برای چین است که به افزایش نفوذ این کشور در جهان ختم می‌شود.
برای بسیاری از ناظران، چنین بازگشت سریعی به عرصه رقابت بین‌المللی، شگفت‌انگیز است. از ۳۰ سال پیش به این طرف، ناظران و تحلیلگرانی که در مورد چین نوشته‌اند، مدام پیش‌بینی کرده‌اند که این کشور در حال سقوط است و از پس بحران‌هایی که درگیر آن شده است سالم بیرون نمی‌آید. به نظر می‌رسد که این تاریخ ۳۰ ساله، تاریخی پر از اشتباه بوده است. بسیاری گفته‌اند که رشد اقتصادی دو رقمی که چین سال‌های متمادی آن را حفظ کرده دروغ است و اقتصاد چین یک حباب بزرگ است که «بزودی» می‌ترکد و از بین می‌رود، وام‌های بانکی که دولت چین در اختیار صاحبان کسب و کار می‌گذارد بزودی به نابودی آنها منجر خواهد شد، شهرهای صنعتی چین با زامبی‌ها پر خواهد شد و محله‌های مسکونی به محله‌های ارواح تبدیل می‌شود. هیچ کدام از این پیش‌بینی‌ها در ۳۰ سال اخیر محقق نشده است!
در ابتدای بحران کووید۱۹، تحلیلگرانی که منتظر سقوط چین بودند روایت‌های بالا را تایید می‌کردند. این تصویر که خوردن یک موجود زنده که از بازار شلوغ حیوانات زنده خریده شده، باعث شیوع یک بیماری وحشتناک در این کشور شده است و مشتی انسان‌های بدوی و عقب‌مانده، بدون دسترسی به امکانات بهداشتی در حال مرگ هستند، همین طور ماجرای دکتر لی ونلیانگ، از اولین متخصصانی که تشخیص داد یک بیماری جدید در حال آلوده‌کردن شهرهای این کشور است و بعد وادار به سکوت و عذرخواهی شد و خودش در نتیجه این بیماری جان داد، تا فیلم‌هایی که نشان می‌داد پهپادهای کوچک در شهرهای تحت قرنطینه، بسته‌بودن در خانه‌ها را بررسی می‌کنند و افرادی که قرنطینه را زیر پا می‌گذارند را تعقیب می‌کنند، همه اینها به ترس از ظهور یک حکومت بسیار بسته و کنترل‌گر دامن می‌زد؛ اما چین زیر بار این تصاویر باقی نماند.
قرنطینه، اقتصاد چین را زیر ضربه‌های سنگین برده بود. بسته‌شدن کارخانه‌ها، سود شرکت‌های دولتی را تا حدود ۵۰ درصد در نیمه نخست سال جاری کاهش داد، فروش خانه و املاک که محرک اصلی رونق بازار ساخت و ساز در چین است، بشدت کاهش یافته بود، در نتیجه درآمد مالیاتی و فروش زمین که منبع اصلی در آمد استانداری‌های چین است کاهش پیدا کرد، کارگران زیادی بیکار شدند و آنها که توانستند بر سر کار خود بمانند با کاهش شدید درآمد رو به رو شدند، نرخ بیکاری که دولت چین به صورت رسمی اعلام کرده است شش درصد رشد را نشان داد و به نظر می‌رسید چین زمان زیادی لازم دارد تا بتواند دوباره روی پا بلند شود.
ضدقهرمان (آن چیزی که باعث رشد و خودنمایی قهرمان داستان می‌شود) در اقتصاد چین، «قرض» است، بدهی ۵۶۵ میلیارد دلاری که دولت چین برای رویارویی با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ از آن استفاده کرد، برای مدت طولانی به افزایش قدرت اقتصادی چین کمک کرد. به طور کلی، نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی به صورت فزاینده‌ای بالا رفت و تا ۱۴۰ درصد از کل رقم این تولید را شامل شد. در ۲۰۱۹، نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی، ۲۶۰ درصد بود و تقریبا همه، از متخصصان صندوق بین‌المللی پول گرفته تا مدیران سرمایه در وال استریت و کارمندان حزب کمونیست در خود چین منتظر بودند که این امپراطوری روی قرض، تبدیل به یک خانه پوشالی شود و به سرعت سقوط کند. بزرگترین بدهکاران شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ساختمانی، دولت‌های محلی و در مجموع همان بنگاه‌هایی بودند که بیشترین آسیب را از بحران همه‌گیری کرونا و قرنطینه ناشی از آن متحمل شدند. به نظر می‌رسید بالاخره روز حساب از راه رسیده است! بعد از یک دوره طولانی قرض گرفتن، کاهش درآمد می‌توانست بازپرداخت‌ها را با مشکل مواجه کند و دومینوی ورشکستگی به شرکت‌های بزرگ برسد.
در دولت آمریکا، عده زیادی جشن گرفته بودند. ولبور راس، وزیر بازرگانی در این مورد گفته بود شیوع بیماری در چین و بحرانی‌شدن اوضاع آن کشور، بازگشت شغل به آمریکای شمالی را تضمین می‌کند. در زمان آغاز همه‌گیری، کسی علاقه‌مند نبود به تبعات بحران برای مردم چین فکر کند. حالا که چین در آستانه بهبودی قرار گرفته، آمریکا با بیش از دو میلیون بیمار شناسایی‌شده مبتلا به کرونا روبه‌روست و مشخص است که صحبت کردن در مورد عواقب اقتصادی این بحران برای امروز آمریکا بی‌معنی است.
واکنش پکن به ویروس کرونا، از یکشنبه اول فوریه آغاز شد. برای یک هفته بازارهای مالی تعطیل شد؛ یک وقفه طولانی برای اینکه سیاستگذاران یک جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری را برای شروع تعطیلات سال نو، به قرنطینه ببرند. هفته بعد، بازارهای مالی را باز کردند اما در هجوم اخبار بد و افزایش نگرانی‌ها در مورد بی‌ثباتی وضعیت، افزایش تعداد بیماران شناسایی‌شده و مناطق آلوده و سقوط بازارهای مالی در آمریکا و اروپا، بازارهای چین طبیعتا تنها می‌توانستند سقوط کنند!
این واکنش بازار البته باعث نشد سیاستگذاران دست و پای خودشان را گم کنند. در نمایشی قدرتمند، بانک خلق چین، کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه‌ای و کمیسیون دولتی مبادلات ارزی، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و متعهد شدند که بازار را تثبیت می‌کنند و اعتبارات بیشتری برای مشاغل کوچک در نظر می‌گیرند تا آنها را در برابر سختی‌های دوران قرنطینه حفظ کنند. بانک خلق چین، ۱.۷ میلیارد یوآن به اقتصاد تزریق کرد تا بازارهای مالی را آرام کند. دولت، نظارت بر فروشندگان خرد را افزایش داد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پر پول، یک سیگنال واضح به مردم ارائه کردند: حالا وقت خرید سهام است!
در آغاز بحران، افت بازار سهام اجتناب‌ناپذیر بود اما با حصول اطمینان از حمایت دولتی، بازارها به سرعت زمین از دست‌رفته را دوباره به دست آوردند. یوآن، در برابر دلار قدرت از دست رفته خود را به دست آورد و ارزش برابر آن با دلار به رقم ۷ به یک رسید. با نرخ بازپرداخت هفت روزه سرمایه، ضربان قلب سیستم مالی کشور، پایین اما ثابت باقی ماند که نشان داد بانک‌ها مشکلی برای تامین سرمایه نخواهند داشت.
با ثابت نگه داشتن وضعیت بازارهای مالی، سیاستگذاران روی کم‌کردن شکاف بین مشاغل و خانوارها متمرکز شدند تا از ایجاد یک گردآب ورشکستگی و بیکاری در نتیجه سیاست‌های قرنطینه برای مقابله با شیوع بیماری جلوگیری کنند. دست بانک‌ها برای پرداخت وام بازتر شد، در سراسر چین، شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچکی که ناچار به تعطیلی شده بودند وام‌هایی برای پرداخت اقساط بدهی‌های عقب‌افتاده‌شان دریافت کردند، در استانی که مرکز شیوع بیماری بود، شرکت‌های بزرگ هم توانستند از این تسهیلات استفاده کنند. سیاست‌های مالی دولت تغییر کرد تا جریان پول آزاد شود، کمک‌های دولتی به خانواده‌ها و شرکت‌ها برای پرداخت مالیات و هزینه‌های جاری زندگی کمک کرد مردم و کسب و کارها سرپا بمانند.
شرکت‌های بزرگ، از غول‌های دولتی گرفته تا شرکت‌های عظیم فناوری راهی برای ادامه فعالیت خود در دوره قرنطینه پیدا کردند. شرکت‌های دولتی می‌دانستند که بحران چطور آنها را درگیر می‌کند و چطور باید با عواقب آن مواجه شد. در نتیجه نه اجازه خروج و ریزش کارگران را دادند، نه سرمایه‌گذاری‌های عادی را متوقف کردند. اجازه دادند پول همچنان به جابه‌جایی در اقتصاد ادامه دهد. شرکت‌های عظیم فناوری که برنامه‌های پرداخت و ارتباطات آنلاین را فراهم کرده‌اند بستری بودند که به دولت اجازه می‌داد اقتصاد را حتی در دوران قرنطینه اداره کند و همین طور برآورد کند که مردم چه زمانی می‌توانند با اطمینان خانه‌های خودشان را ترک کنند. حتی شرکت علی بابا، با استفاده از بستر آنلاین پرداخت خود امکان این را داشت که به برخی مشاغل کوچک و فروشنده‌های خیابانی وام بدهد و به آنها کمک کند از قرنطینه جان سالم به در ببرند.
نتیجه‌ای که چین از اعمال این سیاست‌ها گرفته است البته قطعا بدون اشکال نیست. رشد اقتصادی چین در سال جاری احتمالا کمترین رقم برای دوره بعد از آغاز اصلاحات اقتصادی در این کشور یعنی از ۱۹۷۸ به بعد خواهد بود. کارشناسان بلومبرگ پیش‌بینی کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی چین امسال تنها ۲.۱ درصد باشد که به نسبت تولید ناخالص این کشور در سال گذشته که ۶.۱ درصد بود، تقریبا دوسوم کاهش یافته است. با این حال هر چند اقتصاد چین یک تکان اساسی خورده است، بازارها هنوز پایدارند و بانک‌ها هنوز سر پا مانده‌اند.
اما چین چطوراز پس همه اینها برآمده است؟ در سیستم اداره و اقتصاد چین نقاط قوتی نهفته است که از دید تحلیلگران بخصوص آنهایی که مغرضانه به وضعیت نگاه می‌کنند دور می‌ماند: بودجه سنگین برای بانک‌ها، مداخله‌های دولتی که بیشتر از آنکه به ضرر اقتصاد باشد به آن کمک می‌کند و حاشیه رقابتی که ناشی از اندازه بسیار بزرگ این کشور و اقتصاد و تولید آن است.
از بانک‌ها شروع کنیم. در مورد خطرات و چالش‌های نهفته در سیستم مالی چین اطلاعات زیادی وجود ندارد. از نوامبر ۲۰۰۸ وقتی نخست وزیر وقت اجازه اجرای یک بسته محرک اقتصادی به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد یوآن را صادر کرد، دارایی بانک‌های کشور چین چهار برابر شده است. صندوق بین‌المللی پول با مرور تاریخچه حباب‌های اعتباری، هیچ نمونه‌ای از این حباب‌ها پیدا نکرد که به سرعت نمونه مشابه در چین رشد کرده باشند و همزمان این قدر کم درگیر بحران شده باشند.
قسمت بدتر ماجرا البته مساله اخلاق اقتصادی است. این فرض که یک دولت غارتگر از وام‌های بد حمایت نمی‌کند، یک فرض بومی بود که در همه اقتصادها دیده نمی‌شد. در سال ۲۰۱۹، تَرک‌ها کم‌کم ظاهر شدند، Baoshang Bank Co یکی از شرکت‌های وام‌دهنده در منطقه مغولستان داخلی چین، اولین بانک چینی بود که در طول بیست سال گذشته ورشکسته شد. این مساله گمانه‌زنی‌ها در مورد تمام‌شدن ماه عسل و آغاز یک بحران مالی جدی در چین را حتی پیش از شروع بحران همه‌گیری کرونا دامن زد اما باز هم سقوطی که ناظران منتظرش بودند رخ نداد. سقوط مالی اغلب به این دلیل که وام‌های بدی به شرکت‌های بدی پرداخت می‌شود رخ نمی‌دهد بلکه زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه بانک‌ها تمام می‌شود و هزینه‌هایشان به گردن دولت می‌افتد. در بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷، بانک‌های کره به دلیل اینکه وام‌های زیادی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخت کرده بودند از پا نیفتادند بلکه به این دلیل از پا افتادند که به بودجه‌های خارجی برای تامین عملیات بانکی متکی بودند و وقتی این بودجه تامین نشد، آنها هم یکی بعد از دیگری سقوط کردند.
در سال ۲۰۰۸ هم شرکت Lehman Brothers به این دلیل که سرمایه‌گذاری بیش از اندازه‌ای روی اوراق بهادار بدون پشتوانه در بخش مسکن انجام داده بود سقوط نکرد بلکه به این دلیل سقوط کرد که بازارهای پولی که هزینه فعالیت‌های آن را تامین می‌کردند از ادامه تامین مالی خودداری کردند.
در چین، ترکیب نرخ پس‌انداز بالا و کنترل‌های شدید بر جابه‌جایی سرمایه و انتقال آن به خارج از کشور، به این معنی است که کمبود بودجه بعید است بتواند مشکلی برای اقتصاد ایجاد کند. بانک‌های این کشور می‌توانند برای تامین بلندمدت اعتبار عملیات، روی جریان مداوم پس‌اندازهای داخلی حساب کنند، در حالی که افزایش رقم بدهی‌ها به صورت بالقوه و بخصوص برای یک اقتصاد تحت کنترل دولت می‌تواند آسیب‌زا و حتی بحران‌آفرین باشد. تا زمانی که بودجه بانکی تامین می‌شود، ماشه‌ای که چکاندن آن به آغاز بحران بینجامد وجود نخواهد داشت.
نکته بعدی، مربوط به ماهیت و طبیعت تجارت است. تضاد عمیقی بین رویکرد سیستم بازار آزاد ایالات متحده و رویکرد کنترل دولتی چین در مورد اندازه و روابط دولت و شرکت‌ها به چشم می‌خورد. در ایالات متحده رویکرد عدم دخالت، یکی از محرک‌های اصلی پویایی اقتصادی است. در چین، بانک‌های بزرگ، شرکت‌های ارتباطاتی، خطوط هواپیمایی و شرکت‌های صنعتی همچنان تحت کنترل دولتند و حزب کمونیست حتی در شرکت‌های کاملا خصوصی چنان دخالتی دارد که در آمریکا غیرقابل تصور به نظر می‌رسد. این نوع رویکرد به اقتصاد هزینه‌های عمده‌ای به همراه دارد. مثلا مدیر یک پروژه عظیم نیرو در حومه پکن، در مورد کسب و کار می‌گوید: «ما دولتی هستیم، بنابراین نیازی نیست که نگران سود شرکت باشیم.» این نوع نگرش به کسب و کار نشان می‌دهد عملا یک بخش بزرگ از اقتصاد چین با بهره‌وری کمتر از آنچه باید داشته باشد کار می‌کند، بنابراین سطح بازدهی شرکت‌های دولتی همیشه تنها درصدی از سطح بازدهی شرکت‌های خصوصی را پوشش می‌دهد. با این وجود همچنان مزایایی هم هست. کنترل مستقیم چین بر شرکت‌های دولتی و همین طور دخالت در شرکت‌های خصوصی، باعث می‌شود سیاستگذاران ابزار قدرتمندی برای کنترل بازار و مدیریت فراز و نشیب چرخه اقتصادی کشور در اختیار داشته باشند.
کمتر نمونه‌ای مانند نوع مواجهه چین با بحران همه‌گیری کرونا، این قدرت دولت در مدیریت اقتصاد را به روشنی نشان می‌دهد. شرکت‌های دولتی کارمندان خود را نگه داشتند و از بیکاری گسترده جلوگیری شد، غول‌های فنی و شرکت‌های تکنولوژی، بستر لازم برای عملیات مربوط به بهداشت عمومی را فراهم کردند و همین طور حفاظت از کسب و کارهای خرد را به عهده گرفتند و دولت و شرکت‌های خصوصی در عمل پا به پای هم حرکت کردند و تبدیل به قدرتی نیرومند برای حل و فصل بحران شدند.
همه این مزایا را می‌توان با نگاهی به اندازه عظیم چین و اقتصاد آن درک کرد. در ۱۹۷۶، آدام اسمیت، پدربزرگ اقتصاد مدرن امروز، تشخیص داد که «جمعیت چین» برای این کشور یک مزیت رقابتی جهانی فراهم خواهد کرد. اسمیت نوشته که چین می‌تواند خودش هنر ساختن ماشین‌هایی که کشورهای دیگر به آن دست یافته‌اند را بیاموزد و حتما می‌تواند بسیار جلوتر از رقبای کوچک خودش حرکت کند. بعد از اینکه در ۱۹۷۸ درهای چین به روی جهان گشوده شد و حتی بعد از اینکه چین در ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست، این کشور فرصت کافی داشت تا آن چیزی که دیگران به دست آورده بودند را بیاموزد. برنامه‌ریزان صنعتی با هدایت منابع دولتی برای دستیابی به فناوری‌های جدید و آوردن آنها به بازارهای چین دست به کار شدند؛ اول صنایع منسوجات، بعد فلزات و حالا قطارهای پرسرعت، پنل‌های خورشیدی و انرژی هسته‌ای!
البته کار چین هنوز تمام نشده است. تولید ناخالص داخلی چین، هنوز تنها یک‌سوم تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده است که یعنی چین همچنان فضای بسیار زیادی برای رشد در اختیار دارد. از آنجا که چین به سمت تمرکز در صنایع و فناوری‌های آینده از جمله تولید وسایل نقلیه برقی، ربات‌های صنعتی و هوش مصنوعی حرکت می‌کند، سرعت رشد سالانه این کشور تا سال ۲۰۲۵ می‌تواند نزدیک به ۵ درصد باقی بماند و تا ۲۰۳۰ هم از این عدد کمتر نباشد. در حالی که شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بازار چین انجام داده‌اند، جنگ تجاری که ترامپ مدام سعی می‌کند با آن برای چین و سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور دردسر به بار بیاورد، با تقریب خوبی قادر به ایجاد مساله در مسیر توسعه چین نخواهد بود.
یک بانک‌دار ارشد در استان هنان چین معتقد است که احتمالا بانک‌های سرمایه‌گذاری زیادی مثل Baoshangs وجود دارد و خیلی‌ها هم فکر می‌کنند وام‌هایی که پرداخت شده است می‌تواند به سرعت موجب ورشکستگی شود. این احتمال‌ها وجود دارد اما تا زمانی که بازار معتقد است که دولت اوضاع را در کنترل خودش دارد، تجارت به همین نحو فعلی باقی خواهد ماند و تا زمانی که چین به رشد خودش ادامه می‌دهد، توانایی دولت برای فراهم‌کردن زمینه مناسب برای پرداخت وام و همین طور حمایت و کنترل اوضاع سر جای خودش خواهد بود.
تحلیلگران اقتصادی و ناظران همچنان معتقدند که یک روزی بالاخره وام‌هایی که پرداخت شده است به مرحله‌ای بحرانی خواهد رسید و بحران آنقدر شدید خواهد بود که ممکن است پایه‌های قدرت پکن را هم بلرزاند. مشکلات در تاریکی بسرعت و زیر سایه غفلتی که وجود دارد رشد خواهند کرد و یک روز گریبان چین و اقتصاد جهانی را خواهند گرفت اما آن روز، ممکن است یک بار در صد سال باشد!
* اقتباس و خلاصه‌شده از کتاب «چین، حبابی که هرگز نمی‌ترکد»، نوشته اقتصاددان ارشد بلومبرگ، تام اوریک، که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.
انتهای پیام
