مصطفی تنها، در گفت‌وگو با اظهار کرد: ظاهرا یک شرکت بزرگ خصولتی مقدار زیادی تایر سنگین وارد کرده است و بر وزارت صنعت، معدن و تجارت فشاری اعمال می‌کند تا مابه‌التفاوت ارزی را نپردازد. در حقیقت این شرکت می‌خواهد مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی(۴۲۰۰ تومان) تا ارز نیمایی را پرداخت نکند. ضمن اینکه این شرکت می‌خواهد با همان تعرفه چهار صد واردات خود را داشته باشد و با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان تعرفه را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت را به وزارت صمت نپردازد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تاکید کرد: این موضوع سبب نگرانی شدید صنعت تایر شده است؛ چراکه چنین اتفاقی به این معناست که رانتی به “یک واردکننده بسیار پرتوان از هر نظر” داده می‌شود. بنابراین علاوه بر این رانت ایجاد شده، بازار نیز بهم می‌ریزد. در حالی که قیمت متعارف تایر در بازار براساس قیمت ارز عمومی که تخصیص می‌یابد، مشخص می‌شود. اما اقدام این شرکت سود بزرگی نتیجه نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارزها را برایش خواهد داشت که منطق رقابت را در بازار بهم خواهد ریخت.
موافقت سازمان حمایت با افزایش مجدد ۲۵ درصدی قیمت تایرها
وی در ادامه در رابطه با افزایش قیمت مجدد تایرها، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ارز پایه (ارز مصرفی مورد نیاز برای تهیه مواداولیه) از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شد؛ با توجه به نرخ ارز نیمایی که در حال حاضر در حدود ۱۷ هزار تومان است، بنابراین مابه‌التفاوت نرخ ارز در قیمت تمام شده ما اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه قیمت مواداولیه داخلی افزایش داشته؛ چراکه تولیدکنندگان مواداولیه داخلی نیز از ارز نیمایی استفاده می‌کنند، فلذا به نسب قیمت‌ها را بالا برده‌اند.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر افزود: علاوه براین باتوجه به تورم ایجاد شده در کشور و به طور مثال افزایش دستمزدها و سایر هزینه‌ها، همگی موجب شد تا فروش به قیمت‌های سابق صرفه اقتصادی نداشته باشد و تولیدکننده را متحمل ضرر و زیان کند. با توجه به اینکه افزایش علی‌الحساب ۳۰ درصدی قیمت تایر، پوشاننده هزینه‌های تولید نبود و در نقطه زیان قرار گرفته بودیم، بنابراین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها موافقت کرده است.
تنها تصریح کرد: اما در نحوه محاسبه و اعمال این افزایش قیمت مجدد، میان شرکت‌های تولیدکننده تایر اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا هنوز این افزایش قیمت ابلاغ و تصویب نشده است. موضوع همچنان در حال چانه‌زنی، مذاکره، تبادل اطلاعات و ارائه مستندات و کارشناسی کار است. باتوجه به اینکه باید سایت به سایت این افزایش قیمت اعمال شود و مشخص شود که قیمت‌ها براساس حلقه یا کیلو باشد، چه هزینه‌هایی را قبول می‌کنند و چه هزنیه‌هایی را قبول نمی‌کنند و… اختلاف نظرهایی وجود دارد.
این مقام صنفی در رابطه با فروش اینترنتی تایرها، گفت: تا آنجایی که اطلاع داریم، دو شرکت تولید و عرضه‌کننده تایر همچنان فروش به صورت اینترنتی و به نرخ دولتی را به صورت روزانه دارند.
حدود یک ماه پیش بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر را به شرکت‌های تولیدکننده ابلاغ کرد. از آنجایی که طرح افزایش۳۰ درصدی قیمت لاستیک به صورت علی‌الحساب در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد، تولیدکنندگان تایر با ارائه مستندات خود درخواست افزایش قیمت را داشتند. اکنون پس از گذشت یکماه گویا این افزایش قیمت بیشتر لحاظ شده است.
انتهای پیام
