جدیدترین آمار و ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی تا پایان خردادماه از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است و سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب ۵۰۲۰ میلیارد و ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان بوده که هر یک نسبت به خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است.
همچنین، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴.۲ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است.
این درحالی است که طبق آخرین اظهار نظر همتی درباره نقدینگی، علت رشد نقدینگی در مقایسه با پارسال تحت تأثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری اعلام شده است. همچنین، بانک مرکزی تاکنون برای مهار پول و هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی اقداماتی همچون فراهم کردن بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد این بانک تا ۱۲ درصد، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ نرخ سود سپرده‌های بانکی را درنظر گرفته است.
جزئیات برنامه بانک مرکزی برای مهار پول
در این زمینه معاون بانک مرکزی معتقد است که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد اما درحال حاضر خبر جدیدی از اجرای این پیشنهاد مطرح نشده است. علاوه براین، جایگزینی گواهی سپرده یورویی به جای ریال که طبق آن بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام کند و در این طرح، بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند، هم همچنان بلاتکلیف است.
نرخ سود سپرده‌های بانکی هم به عنوان ابزار دیگر بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی به تازگی افزایش پیدا کرده و براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. علاوه بر این، مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد که نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید ۶ ماهه است که سیاست‌گذار با افزایش سه واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری شش ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.
نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر شود
اکنون کامران ندری – یک تحلیلگر اقتصادی – در گفت‌وگو با این اقدامات بانک مرکزی در مهار پول را نقد و بررسی کرد و گفت: افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند در کنترل و مهار نقدینگی موثر باشد اما نه با افزایش یک تا دو درصدی. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است سیاست بانک مرکزی درباره نرخ بهره مرجع (نرخ بهره بین بانکی) است که کف این نرخ بهره را تا ۱۳ درصد افزایش داده اما آن برای کنترل نقدینگی کفایت نمی‌کند و باید به درصد بیشتری افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بانکی باید متناسب با نرخ تورم هدف باشد، گفت: پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه هم می‌تواند در مهار پول سرکش موثر باشد که تاکنون اقدامی در این جهت صورت نگرفته است و ابتدا بانک مرکزی باید دالان نرخ بهره را اصلاح کند و پس از افزایش دالان نرخ بهره نسبت به فروش اوراق ودیعه اقدام کند تا نتیجه موثرتری داشته باشد.
در ادامه این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه کنترل نقدینگی تنها برعهده بانک مرکزی نیست بلکه این امر به همکاری سایر نهادهای اقتصادی هم نیاز دارد، افزود: اکنون یک ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصادی وجود دارد که به اقتصاد و سیاست‌های آن صدمه می‌زند. بانک مرکزی باید برای کنترل نقدینگی سریع‌تر عمل کند و نرخ بهره بانکی را بیشتر افزایش بدهد.
استراتژی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی معقول است
ندری ادامه داد: برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کاملا درست و منطقی است اما تنها ضعفی که در این زمینه دیده می‌شود، کند بودن سرعت اجرای این برنامه‌ها و کمیت تغییرات است و اینکه متناسب با شرایط اقتصادی و تورم نیست زیرا، افزایش دو تا سه درصدی نرخ بهره بانکی کمکی به اقتصاد نمی‌کند.
وی در پایان سخنانش با بیان اینکه رغبت مردم به سرمایه‌گذاری بلند مدت در بانک‌ها کم شده است، گفت: هر اقدام بانک مرکزی که بتواند این رغبت را در مردم افزایش بدهد، به کنترل نقدینگی تاحدودی کمک می‌کند.
بنابراین، از آنجا که بانک مرکزی مدعی شده است با اجرای این سیاست‌ها روند رشد نقدینگی در ماه‌های بعدی کم می‌شود، این بانک باید به عملیاتی کردن آنها هر چه زودتر جامه عمل بپوشاند و سایر نهادهای اقتصادی کشور هم در این زمینه ملزم به هماهنگی و همکاری هستند.
انتهای پیام
