حجت‌الاسلام و المسلمین محسن رهامی ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند قانونگذاری حوزه زنان که از سوی شورای زنان بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، اظهار کرد: در قانون گذاری باید به این نکته توجه داشت که کسانی که به این امر مشغول‌اند تابع شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خود هستند و قانون گذاری در خلاء انجام نمی‌شود.
وی افزود: روند قانونگذاری تحت تاثیر مستقیم فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه است و نمایندگان مجلس نیز از دو جهت از این شرایط تاثیر می‌پذیرد.
این استاد دانشگاه در توضیح دو عامل که تاثیر فراوانی در روند قانون گذاری بر جا می‌گذارند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس به واسطه اینکه خودشان اهل یک کشور هستند از شرایط فرهنگی آن محیط تاثیر می‌پذیرند. همچنین باید خواسته‌های مردمی را که به آنها رای دادند، برآورده کنند، در نتیجه حتی اگر خودشان نیز کمتر تحت تاثیر شرایطی که درآن زندگی می‌کنند قرار گرفته باشند مجبورند بر اساس عرف جامعه و به خاطر رضایت مردم قانون گذاری را با توجه شرایط فرهنگی همان جامعه به انجام برسانند.
وی با اشاره به این که در اصل چهارم قانون اساسی تاکید شده که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام تدوین شود، اظهار کرد: این الزام قانونی، قانونگذار را مقید و محدود می‌کند. بنابراین در پارلمان کشورمان، مردمسالاری به معنای مطلق آن پذیرفته نشده است و در حال حاضر نیز بحثی بر سر بد و خوب آن نداریم.
دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: دموکراسی که برمبنای اومانیسم غربی است طبعا در جمهوری اسلامی به طور کامل و مطلق پذیرفته نشده و ما همواره از مردم سالاری با قید دینی یاد می‌کنیم.
وی با طرح این پرسش که قرائت مبانی دینی باید بر عهده چه کسی باشد؟ اظهار کرد: طبق قانون اساسی قرائت از مبانی دین بر عهده شورای نگهبان است و در بستر جامعه، فقها این کار را انجام می‌دهند.
رهامی با یادآوری اینکه فقها و علما نیز تحت تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم محیط زندگی خود قرار دارند و طبعا قرائت آنها از دین نیز با شرایط فرهنگی زمانه‌شان انطباق دارد، اظهار کرد: مرحوم آیت‌الله منتظری می‌گفتند اگر فقیهی در روستا بزرگ شده باشد نظراتش بوی روستا را می‌دهد و اگر زاده شهر باشد نظراتش شهری است و این موضوعی است که تا به امروز نیز ادامه دارد و حتی می‌توان نشانه‌هایی از آن را در قرآن نیز پیدا کرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: قرآن می‌فرماید با مردم به اندازه عقل آنها سخن بگویید، و این موضوعی است که در آیات قرآن نیز رعایت شده است و می‌بینیم مثال‌هایی که در آیات قرآن ذکر می‌شود همگی بر بستر جغرافیایی عربستان و دوره‌ی رسالت پیامبر (ص) انطباق دارند.
وی گفت: اگر در قرآن چنین اصلی رعایت شده است پس نمی‌توان فقها و علما را نیز از تاثیر شرایط زمانه به دور دانست.
رهامی ادامه داد: اگر این را بپذیریم که پیامبر (ص) مامور بوده است که بر اساس عرف جامعه‌اش عمل کند مگر آنکه این عرف بر آموزه‌های جاهلی قرار داشته باشد، پس باید شرایط زمانی و مکانی برداشت‌های یک فقیه و قرائت او را از دین نیز در نظر داشته باشیم و به شرایطی که حکم یا فتوایی را صادر کرده توجه کنیم.
وی اظهار کرد: احکام اسلام بیشتر احکامی هستند که امضایی‌اند یعنی بر محیطی که اسلام در آنجا گسترش یافته است متکی است و از مبانی فرهنگی مردم عربستان تاثیر می‌گیرد و احکام تاسیسی که از مبنا جدید باشند کمتر دیده می‌شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: آیت‌الله منتظری در این رابطه فتوا داده بودند که اگر یک جامعه تغییر کند احکام موارد مربوط به تعزیرات نیز بعید نیست تغییر کند. ایشان در سالهای آخر عمرشان در جواب استفتایی از جانب اینجانب اظهار کردند که «بعضی از احکام مثل صد ضربه شلاق یا احکامی از این قبیل، بر فرهنگ زمانه خود تکیه داشته است و اگر یک جامعه تغییر کند بعید نیست که این موارد هم تغییر یابند.
وی در پایان اظهار کرد: اگر تاثیر زمان و مکان و محیط فرهنگی را در برداشت‌های فقها مورد توجه قرار دهیم می‌توانیم به اجتهاد نو و پویا امید داشته باشیم و در چنین شرایطی است که می‌توان قوانین مربوط به حقوق زنان را مورد بازنگری و بازبینی قرار داد تا به زنان در جامعه امروز ما توجه بیشتری شود.
