محمدحسین مقیسه در گفت‌وگو با از صدور یا تمدید ۸۳۹ فقره ضمانتنامه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ در راستای دو راهبرد جهش تولید و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام خبر داد و گفت: مجموع مبلغ ضمانتنامه های صادره و تمدیدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۶۱۷۶ میلیارد ریال بوده است.
به گفته وی از این تعداد، ۳۶۱ ضمانتنامه سرمایه در گردش صادر یا تمدید شد که ارزش این ضمانتنامه‌ها ۳۲۲۳ میلیارد ریال بوده و در مجموع صدور ضمانتنامه به عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع ضمانت نامه‌ها بوده است. همچنین در مدت یاد شده ۱۸۳ ضمانت نامه در حوزه طرح های ایجادی به ارزش یک هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال، ۱۲۵ فقره ضمانتنامه در حوزه حسن انجام کار به ارزش ۲۲۵ میلیارد ریال، ۷۰ فقره ضمانت نامه در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و به ارزش ۵۳۱ میلیارد ریال، ۶۳ ضمانت نامه به ارزش ۱۴۹ میلیارد ریال در حوزه پیش‌پرداخت، ۲۳ فقره ضمانت نامه در حوزه شرکت در مناقصه به ارزش ۳۷ میلیارد ریال و ۱۴ فقره ضمانتنامه در حوزه اعتبار خرید به ارزش ۹۸ میلیارد ریال تمدید یا صادر شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک درباره اولویت‌های صدور ضمانتنامه هم گفت: طرح‌های دانش‌بنیان دارای مجوز، واحدهای صادراتی دارای سوابق صادراتی در سه سال گذشته، طرح‌های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید واحدها، طرح‌های توسعه که با ظرفیت کامل در حال حاضر فعالیت می‌کنند و طرح‌های اشتغالزا اولویت‌های صدور ضمانتنامه هستند.
اثر کرونا بر صنایع کوچک
این مقام مسئول در ادامه درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک، اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به واسطه مسئولیتی که در زمینه صدور ضمانتنامه به منظور تسهیل امر تامین مالی واحدهای صنعتی کوچک دارد، طبیعتا اتفاقاتی مثل ویروس کرونا که فعل و انفعالات فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بر فعالیت‌های متعارف این صندوق نیز اثر می گذارد. به عنوان مثال بخشی از اقساط واحدهای صنعتی کوچک که ما برای آنها تضامینی را صادر کردیم و به نظام بانکی و یا سایر ذینفعان ارایه دادیم در بازپرداخت دچار مشکلاتی می‌شوند و یا بازپرداخت را به خود سیستم بانکی با تاخیر پرداخت می کنند که آثار آن متوجه کار صندوق می‌شود.
وی افزود: کرونا در ماه‌های پایانی سال گذشته اتفاق افتاد و در آن مقطع گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌های دولتی و … ایجاد شد. کاری که در صندوق در واکنش به این مشکلات و در مسیر سیاست‌های کلی اقتصادی مملکت انجام دادیم این بود که در اولین گام، بدهی‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ واحدهای تولیدی ضمانت گیرنده را معلق نگه داشتیم و مقرر شد که از خردادماه، بازپرداخت اقساط صورت گیرد. در واقع بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، در این سه ماهه کسانی که مشکل پرداختی داشتند به پایان دوره منتقل شد.
حمایت از طرح‌های نیمه تمتم در دستور کار
مقیسه با بیان اینکه تولید و رونق تولید پیشران اصلی رشد و توسعه در اشتغالزایی خواهد بود، تصریح کرد: امسال در همین راستا و به همین مناسبت، سال جهش تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر تولید و تجارت و مخصوصا تنظیم بازار، از ابتدای سال جاری، تحقق محورهای چهارگانه‌ای را در نظر گرفته است. محور نخست همان عنوان جهش تولید است. در این راستا اتمام طرح‌های نیمه تمام یکی از جهت‌گیری‌هایی است که به بحث جهش تولید کمک می‌کند.
وی افزود: هم کارشناسان اقتصادی و هم متخصصان در بدنه اجرایی وزارتخانه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید به سمت حمایت از طرح‌های نیمه تمام حرکت کنیم و آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمامی که در سنوات گذشته استارت اجرایی شان خورده باید در مرحله اتمام کار قرار بگیرند. در این راستا صندوق هم منطبق با همین سیاست حرکت کرده است و از طریق سایت مجموعه، اطلاع‌رسانی دقیق درباره آنها انجام شده است. به طور کلی این شفافیت یکی از ویژگی های فعالیت صندوق است، به طوری که تمام دستاوردها و عملکردها در اختیار مخاطبان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و صندوق تلاش می‌کند ارتباط دو سویه و چند سویه‌ای را در این خصوص ایجاد کند.
امتیازات ویژه برای صادرکنندگان
مقیسه درباره محور دوم یعنی بحث توسعه صادرات و مدیریت واردات، تصریح کرد: صندوق در مسیر برنامه‌های کلان وزارت صمت شروع به انجام اقداماتی کرده است. از جمله اینکه جلساتی با بانک توسعه صادرات برای تمرکز بر تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات هم فعالیت می‌کنند داشتیم تا در مدل‌های اعتباری و همچنین در کمیته و هیئت مدیره این تولیدکنندگان امتیازات خاص و ویژه‌ای را برایشان در نظر بگیریم.
وی در ادامه درباره آسیب‌های تحریمی در بخش صنایع کوچک، تصریح کرد: موضوع تحریم‌ها آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد. در حوزه فعالیت‌های صنایع کوچک، صنعتگر کوچک ما زحمت کشیده، ماشین‌آلاتی را از خارج سفارش داده و پول را هم حواله کرده است. اما امروز نه ماشین‌آلات آمده نه پولش برگشته است. از سوی دیگر وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، فارغ از اینکه درست است یا نیست، یک موقعیتی را در بخشی از تولیدات قرار می‌دهد که تا اندازه‌ای از آسیب‌های واردات بی‌رویه عبور می‌کنند. از این منظر شاید گرانی نرخ ارز صادرات کشور را تکان بدهد، اما در کلیت، صنعت ما و صنایع کوچک ما حتما از این تحریم‌ها آسیب دیده‌اند و آسیب خواهند دید.
از سال ۱۳۹۳ به مناسبت پنجاهمین سالروز تأسیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و بنا به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، ۲۱ مرداد در تقویم رسمی کشور به‌عنوان “روز حمایت از صنایع کوچک” نامگذاری شده است.
انتهای پیام
