در یادداشت علی اصغر کیهانی آمده است: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل نه تنها برای محدود کردن دولت از تصدی‌گری موفق نشد، بلکه برعکس آنچه هدف‌گذاری شده بود تبدیل شد. سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران که شامل یک سازمان مادر به همراه ۳۱ شرکت استانی است، مثال خوبی برای نحوه مواجهه دولت با این قانون است.
به استناد تبصره ۵ ماده ۳ قانون مذکور که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، سازمان صنایع کوچک به عنوان یک سازمان توسعه‌ای تعیین و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن (شامل ۳۱ شرکت) مشمول واگذاری شد؛ چرا که وظایف تصدی‌گری آنها شامل شهرک سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود و لازم بود حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه (۱۳۹۰) وظایف حاکمیتی خود را نیز به استانداری‌ها یا سازمانهای صنعت و معدن استانها محول کند. برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون، مدیریت و سرمایه‌گذاری و احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در گروه فعالیتهایی قرار گرفته است که انحصاراً باید توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام شود و دولت به هر نحو و به هر میزان از ورود به این فعالیتها به طور کامل منع شده است. این شرایط می‌توانست فرصت سرمایه‌گذاری بزرگی برای بخش خصوصی فراهم کند تا در زمینه ساخت شهرکهای صنعتی سرمایه‌گذاری کند.
احداث شهرک صنعتی آشکارترین تصدی‌گری دولت بود که هیچ ربطی به مأموریتهای اصلی دولت به عنوان حاکمیت ندارد و بخش خصوصی به مراتب بهتر از دولت می‌تواند این کار را انجام دهد. از طرفی ضعف زیرساختی اغلب شهرکهای صنعتی دولتی نیز ریشه در این دارد که دولت چندان به رعایت ضوابط و استانداردهای در نظر گرفته در زمانهایی که یک شرکت زیرمجموعه خود شهرک‌سازی می‌کند پایبندی ندارند و بسیاری از شهرکهای صنعتی علیرغم گذشت بیش از ۳۰ سال از راه‌اندازی، هنوز نواقصی از قبل تکمیل نبودن تصفیه‌خانه فاضلاب و تأمین آب و شبکه معابر و دسترسی‌ها دارند.
سازمان صنایع کوچک در ابتدا با طرح این ادعا که ممکن است در مناطق غیربرخوردار و مناطق محروم، به خاطر نداشتن توجیه اقتصادی، بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی نداشته باشد و این باعث شود که مناطق محروم از سایر نقاط کشور عقب بمانند، بنابراین درخواست کرد که دولت در چنین مواردی بتواند دوباره به کار شهرک سازی اقدام کند. ناگفته پیدا بود که مناطق غیربرخوردار بهانه‌ای برای جلوگیری از واگذاری ۳۱ شرکت استانی بود.
برابر اصلاحیه که در سال ۱۳۹۵ در برخی موارد قانون صورت گرفت، با رعایت شرایطی می‌توانسته در مناطق غیربرخوردار نسبت به اجرای شهرک صنعتی اقدام کنند. در قانون پیش‌بینی شده بود که برای این منظور باید پس از فراخوان و احراز نبود متقاضی بخش خصوصی، ابتدا طرح به تأیید هیئت وزیران رسیده و در ادامه محل تأمین منابع مالی این قبیل طرحها از محل درآمد حاصل از واگذاری‌ها و به شرط بازگشت در یک دوره سه ساله تأمین شود. با اصلاح قانون، ۳۱ شرکت تابعه استانی سازمان صنایع کوچک از انحلال و واگذاری فرار کرده و مجدداً به فعالیتهای سابق خود (احداث شهرکهای صنعتی و خرید و فروش اراضی صنعتی) بازگشتند. بگذریم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ۳۱ شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک بدون داشتن مجوز قانونی به فعالیت ادامه می‌دادند.
از آنجایی که اجرای این قانون به خود سازمان صنایع کوچک محول شد، سازمان مذکور نیز عیناً اختیارات اجرای مواد اصلاح شده جدید را به شرکتهای استانی خود محول کرد. به بیان دیگر صدور جواز تأسیس جهت احداث شهرک صنعتی دولتی و نیز صدور جواز تأسیس برای احداث شهرک صنعتی خصوصی به شرکتهای تابعه استانی محول شد. در شرایط جدید شرکتهای استانی شهرکها، هم برای خود و هم برای رقبای بخش خصوصی خود باید جواز تأسیس صادر کنند و همزمان بر کار خود و بر کار بخش خصوصی نظارت کنند. به بیان دیگر، شرکتهای استانی تابع سازمان صنایع کوچک، همزمان هم نقش ناظر و متولی ارائه خدمات اداری و حاکمیتی به متقاضیان بخش خصوصی را بر عهده داشتند و هم به عنوان رقیب همین فعالان بخش خصوصی خود راساً نسبت به احداث شهرک صنعتی دستشان باز گذاشته شده بود.
طبیعی بود که در چنین شرایطی، متقاضیان بخش خصوصی متحمل انواع سنگ‌اندازیها و عدم همکاری شوند؛ چرا که رقیب و داور هر دو شرکت شهرکهای صنعتی استانها بودند. نمونه بارز و مشخص احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ است. از سال ۱۳۹۰ متقاضی بخش خصوصی علیرغم تکمیل مدارک و انجام مطالعات و اخذ بلامانع از دستگاههای اجرایی ذیربط و اخذ موافقت هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی استان، در نهایت با گذشت بیش از ۹ سال هنوز موفق به اخذ پروانه تأسیس نشده است. این در حالیست که در این باره هیئت رسیدگی فرا استانی اصل ۴۴، شورای ملی رقابت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دفتر بازرسی ریاست جمهوری رسیدگی به حقانیت متقاضی بخش خصوصی رأی داده‌اند اما سازمان صنایع کوچک از عمل به آرای صادره طفره رفته است. طنز تلخ ماجرا اینکه شرکت شهرک صنعتی استان البرز (۱۸ ماه بعد از تقاضای بخش خصوصی) با کپی نقشه‌ها و مطالعات تهیه شده توسط متقاضی بخش خصوصی، خودش متقاضی احداث شهرک صنعتی دولتی در همین محدوده و در همین موقعیت و زمین شده؛ به نحوی که یکی از دستگاههای اجرایی استان در نامه‌ای به شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، با یادآوری این نکته که در موقعیت فوق یک متقاضی بخش خصوصی با معرفی خود شما در حال تکمیل مدارک است، لیکن شرکت شهرک صنعتی استان با استفاده از نفوذ و موقعیت خود، صدور پروانه بخش خصوصی را تا آنجا به تأخیر انداخته که خود بتواند بصورت موازی برای خود نیز پرونده‌ای با عنوان احداث شهرک صنعتی دولتی در همان موقعیت تدارک ببیند و با این روش باعث پیچیده شدن این پرونده و متوقف شدن اقدامات بخش خصوصی تا به امروز شود. حال آنکه بنا به تصریح قانون، در چنین مواردی و با وجود متقاضی بخش خصوصی شرکت شهرکهای صنعتی دولتی به هیچ وجه حق ورود نداشته است. جالبتر اینکه سازمان صنایع کوچک در گزارشهای خود به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی، به طور کلی منکر هرگونه فعالیت جدید شده است.
البته سؤالاتی در زمینه نحوه تأمین هزینه‌های اجرایی این پروژه‌ها نیز مطرح است. چه اینکه دولت قانوناً مجاز به تأمین مالی چنین پروژه‌هایی (به شرط نبود متقاضی بخش خصوصی) و با تصویب هیئت وزیران و از محل واگذاری شرکتها بوده؛ حال آنکه منابع مالی این پروژه‌ها از غیر از آن محل تأمین شده است، زیرا برای تأمین منابع مالی از آن محل نیازمند تصویبنامه هیئت وزیران و موافقت مجلس شورای اسلامی هستند و چون چنین موافقتهایی در کار نیست، لذا به دنبال منابع مالی دیگر و نامعلومی روی آورده‌اند که همین امر را نیز از مجلس شورای اسلامی پنهان کرده‌اند.
تأخیر ۱۰ ساله احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ علیرغم وجود متقاضی دارای صلاحیت و توانمند بومی، نتیجه قهری همان انحرافی است که بنیانگذار آن سازمان صنایع کوچک بوده است.
انتهای پیام
