علیرضا سلیمی در تذکری با استناد به اصل ۱۳۵ و ۵۷ قانون اساسی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس اصل ۱۳۵ قانون آقای رئیس جمهور می‌تواند برای وزارت خانه‌ای که وزیر ندارد حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند و براساس اصل ۵۷ قانون قوای حاکمه در جمهوری اسلامی زیر نظر مطلقه ولی امر بر امامت فعالیت خواهند داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون آقای رئیس جمهور سرپرست جدیدی برای وزارت صمت معرفی کردند؛ در حالی که بیش از سه ماه این وزارتخانه با سرپرست اداره شده است باید صراحتا روشن شود که آیا ایشان برای معرفی آقای سرقینی از رهبری اذن گرفتند یا خیر؟ اگر اذن رهبری اخذ نشده باشد این کار خلاف قانون است و اگر اذن گرفته شده است که باید صراحتا اعلام شود.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی بیان کرد: براساس این اصل بودجه سالانه کشور باید به مجلس بیاید اما عرضه نفت در بازار بورس که این روزها به فروش گذاشته شده است از آن جا که در بودجه سال ۹۹ نبوده است خلاف قانون است و باید در مجلس بررسی شود.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: تذکر شما در خصوص شفاف سازی در زمینه اخذ اذن رهبری برای ادامه اداره وزارت صمت با سرپرست صحیح است، مجلس وظیفه دارد تا موانع اجرای قانون اساسی را شناسایی کند. براساس قانون وزارتخانه تنها سه ماه می‌تواند با سرپرست اداره شود و اکنون باید روشن شود که سرپرستی آقای سرقینی مجوز رهبری را داشته است یا خیر. اگر رهبری اذن داده‌اند باید یک نسخه از آن نیز به مجلس ارجاع شود.
وی در ادامه اظهار کرد: اما توصیه بنده این است که کمتر از اجازه رهبری در امور استفاده شود و هر چه سریعتر وزیر صمت به مجلس معرفی شود و فرآیند قانونی نصب وزیر صمت طی شود؛ چرا که این گونه حقوق نمایندگان تحت شعاع قرار می‌گیرد. دولت هر چه سریعتر فرد مورد نظر برای تصدی وزارت صمت را به مجلس معرفی کند.
انتهای پیام
