ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری مالی در پی بازداشت توسط نظامیان کودتاگر از استعفای خود و انحلال پارلمان و دولت خبر داد.
اعضای شورای امنیت در بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر در مالی ابراز نگرانی عمیق کردند و از شورشیان خواستند تا سریعا و در امنیت کامل تمامی مسؤولان زندانی را آزاد کنند و فورا به پادگان‌های خود بازگردند.
آنها همچنین بر “نیاز فوری به احیای قانون و پیشرفت در جهت بازگشت به قانون اساسی” تأکید کردند.
شورای امنیت بار دیگر حمایت جدی خود را از ابتکارعمل و تلاش‌های میانجی‌گری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در مالی اعلام کرد.
اعضای شورای امنیت از کلیه طرف‌های ذی‌نفع در مالی خواستند “برای حل بحران در کشور خود، خویشتن‌داری نشان داده و گفت‌وگو را در اولویت قرار دهند”.
سازمان ملل همچنین از بیانیه موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا استقبال کرد.
همچنین مصر طرف‌های بحران در مالی را به خویشتن‌داری و انجام مذاکرات فراخواند.
مصر بر حفظ چارچوب قانون اساسی و قانون در این کشور تاکید کرد.
انتهای پیام
