عضو کمسیون عمران مجلس درباره راهکارهای مجلس برای کاهش قیمت های اجاره مسکن به خبرنگار ایسنا می گوید: قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۹۴ مصوب شده بود اما به دلیل اینکه وزارت مسکن و شهرسازی که مکلف شده بود با ایجاد زیر ساخت های لازم در خصوص اجرای بانک سامانه املاک اطلاعات لازم را جمع آوری کند تا اطلاعات کاملی از تعداد خانه های خالی موجود در شهر ها و کل کشور در دسترس باشد به دلیل کوتاهی دولت در این خصوص این طرح عملیاتی نشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ اطلاع جامعی که بتوان فهمید چه تعداد واحد خالی و چه تعداد مستاجر و صاحب خانه داریم نداریم . خرید و فروش ها و تنظیم اجاره نامه ها بعضا از مبادی غیر رسمی و فی مابین تنظیم می شوند بدون اینکه حتی در مراکز رسمی ثبت شوند ولی در قانون جدید با یکسری تغییرات تشدیدی و افزایش جریمه ها، این قانون دوباره مصوب شد و دولت موظف است ظرف سه تا چهار ماه بعد از نهایی شدن این قانون سامانه املاک را راه اندازی کند و صاحبان خانه ها موظف به ثبت اطلاعات املاک خود در این سامانه هستند و اگر کوتاهی انجام شود قانون برخورد شدیدی با آنها خواهد داشت.
صدیف بدری معتقد است، قانون موجود آنقدر تشدیدی هست که نگهداری خانه های خالی برای مالکان آن ها مقرون به صرفه نباشد در واقع اگر کسی بخواهد دو سه سال مقاومت کند باید معادل قیمت خانه را مالیات بپردازد.
اما صاحبان خانه های خالی همیشه اشخاص حقیقی نیستند ، برخی آمارها نشان می دهد ارگان های دولتی و شبه دولتی و بانک ها نیز خود از مالکان و صاحبان خانه های خالی به شمار می روند و آیا اجرای این قانون در مورد آنها نیز صادق خواهد بود ؟
دیگر نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: هیچ تبعیضی در اجرای این قانون بین دولتی ها و بخش خصوصی نیست و نخواهد بود. اصولا دولتی ها نمی توانند مسکن داری کنند مگر خانه های سازمانی که در اختیار دارند و مازاد این خانه های سازمانی را نیز مکلف هستند بجز در شهرستان های مرزی به فروش برسانند . پس مردم مطمین باشند که در اجرای این قانون تفاوتی بین آنها و دولتی ها قایل نخواهیم بود.
بدری ادامه داد: در کشورهای دیگر اطلاعات املاک در سامانه املاک ثبت می شود و اطلاعات تمامی صاحبان املاک و مستاجران در آنجا ثبت است و این خود به عرضه و تقاضا و همچنین کنترل قیمت ها کمک می کند. مشکل ما نداشتن اطلاعات کافی در حوزه مسکن است و اگر سامانه املاک که اطلاعات سازنده ها و خریداران و مستاجران در آن سامانه واحد ثبت راه اندازی می شد، حداقل شاهد این افسار گسیختگی در حوزه مسکن نبودیم.
وی تصریح کرد: مشکلات حوزه مسکن فقط مربوط به نبود سامانه اطلاعات املاک است و متغیرهای دیگری نیز بر گرانی مسکن دخیل هستند. نبود سیستم سامانه اطلاعات املاک نیز بر آشفتگی بیشتر دامن می زند اما عواملی دیگر هم مثل قیمت خود زمین از عوامل مؤثر در بالا رفتن هزینه تمام شده است.
به گفته نماینده مردم اردبیل در مجلس، طبق برآوردها قیمت زمین در شهرستان ها حدود ۶۰ درصد و در تهران ۷۵ درصد قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می دهد و برای کاهش این امر مجلس طرحی تحت عنوان طرح جهش تولید مسکن را در حال نهایی کردن است. در این طرح راه کارهایی برای خانه دار کردن دهک های پایین جامعه عمداتا از دهک ۵ به پایین دارد.
انتهای پیام
