احمد خسروی در بازدید از خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ مصوبه شامل احداث ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی و دو منطقه ویژه اقتصادی به تصویب هیئت وزیران رسیده است که از این میزان، ۲۰ مصوبه در حال واگذاری است و در مابقی شهرکها نیز واگذاریها در حال انجام است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر برنامه ما بر ادامه واگذاریها و حمایت از صنایع مستقل موجود استوار است و در آینده قصد داریم برنامه خود را بر احیا و روبهراه کردن ۱۰مصوبهای اختصاص دهیم که در پیشروی ما قرار دارد.
خسروی ادامه داد: در حال حاضر در همه شهرستانها شهرک صنعتی موجود است غیر از شهرک صنعتی ۱ و۳ سنندج که فاقد زمین است در بقیه شهرستانهای بحث واگذاری زمین جاری است.
وی اضافه کرد: در شهرکهای صنعتی زمانی که زمین به سلول و واحد تولیدی تبدیل میشود برای ادامه راه به حضور شرکت شهرکهای صنعتی برای نظارت حمایتی در حوزه آموزش و مباحث استارتاپ و نیازهای فناورانه نیازمند است.
خسروی اذعان کرد: واحدهای تولیدی زمانی که احداث میشوند شاید در ظاهر از امکانات و زیرساختهای لازم برخوردار باشند اما در بدنه خود در تکنولوژی و فناوری، آموزش و راهنمایان، مشاوره و تولید نیازمند حضور و نظارت شرکت شهرکهای صنعتی هستند و دولت این وظیفه را بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی قرار داده است.
وی بیان کرد: کمک و نظارت شرکت شهرکها در قالب کلینیک صنعتی و نیازهای فناورانه که علاوه بر مباحث پژوهشی در مباحث تولیدی به آنها کمک خواهد کرد و حتی گاهی اوقات این نظارت و کمکها به صورت مطالعاتی است و شرکت شهرکها موظف به پرداخت هزینه تحقیقات در خارج از کشور بوده که لازمه آن تائیدیه مشاورانی است که در مرکز خدمات فناوری مستقر هستند.
خسروی با تاکید بر این موضوع که حضور شرکت شهرکها از روند صفر تا صد واحدهای تولیدی ضروری است یادآور شد: در جریان واگذاری ۲۰ شهرک صنعتی با جذب سرمایهگذار واحدهای تولیدی ایجاد خواهیم کرد و در مواردی که بعضا منتهی به جذب سرمایهگذار نخواهد شد ایرادات و مشکلات آن مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به در دست داشتن دو پروژه پیشران که یکی از آنها ایجاد شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج است، تصریح کرد: به دلیل مسئله معارض و مسائل فرهنگی روند اجرایی این پروژه چندین سال به طول انجامید و دلیل آن هم دیدگاهی است که نسبت به یک طرح صنعتی یا دولتی در جامعه حاکم است.
خسروی با اشاره به اینکه جامعه ما سرمایه و طرح ستیز است بیان کرد: طبق دستور و مصوبه مراجع قضایی در هر جایی که کشاورز و صاحب زمینی حقی داشته باشد باید شرکت شهرکها آن را پرداخت کند و چنانچه حقی نداشته باشد هیچگونه حق معارضی نخواهد داشت؛ همین امر سبب شده که پروژه عظیم شهرک صنعتی در استان کردستان که میتواند به یک یا دو فاز تبدیل شود هنوز در فاز یک اجرایی باقی بماند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان ادامه داد: در دو سال اخیر ۱۱ پروژه آبرسانی، حفر و حفاری خود شبکه آب و فاضلاب و به علاوه گازرسانی انجام شده است که ۱۱پیمانکار در آن کار کردهاند و بعد از مطالعات زیست محیطی، تائیدیه کمیته زیربنایی لازم و رفع معارض، هماکنون شبکه گاز و برق آن شهرک برقرار است و شبکه آب و فاضلاب آن ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همچنین در گیرودار معارضین توانستیم چاه آن را نیز حفاری کنیم.
احمد خسروی ادامه داد: هرچند واگذاریها هماکنون آغاز شده اما افتتاح نمادین و مراسم تشریفاتی با حضور خریداران اراضی و شروع کارخانهسازی و ایجاد سوله به مناسبت هفته دولت کلنگزنی خواهد شد و امید است امسال به مناسبت سال جهش تولید سال بهرهبرداری باشد.
وی در خصوص آمار متقاضیان شهرکهای صنعتی اعلام کرد: از ۲۴۰ قطعه زمین در شهرکهای صنعتی سرنجیانه و سنندج ۴ بیش از ۱۰۰نفر متقاضی قرارداد رسمی منعقد شده که در هفته دولت زمین خود را تحویل گرفته و کلنگزنی اولین واحد تولیدی انجام خواهد گرفت؛ مابقی واگذاریها به دلیل حجم بالا و تراکم متقاضیان برای دریافت ۱۲۰ قطعه بیش از ۲۵۰ متقاضی موجود است که تشخیص اینکه کدام یک از آنها سرمایهگذار واقعی است یا نه کار سخت و دشواری است که برای حل این مشکل نیز کارگروهی تحت نظارت استانداری و سازمان مدیریت برنامهریزی تشکیل شده است که هر مصوبه و برنامهای از سوی کارگروه به ما ابلاغ شود ما آن را اجرایی خواهیم کرد.
خسروی منطقه ویژه اقتصادی بانه را از دیگر پروژه های پیشران استان معرفی کرد و افزود: از آنجایی که شرکت شهرکهای صنعتی طبق قانون تجارت اداره میشود باید قیمت واگذاری آنها نیز به روز باشد.
وی یادآور شد: در سال آینده ۲۲ واگذاری در استان خواهیم داشت و منطقه ویژه به دلیل اهمیت و تاکیداتی که از سوی استاندار و معاون وزیر بر این قضیه داشت با معارض و گیروگرفت کمتری مواجه بود، در آذر ماه سال گذشته فاز یک آماده و مطالعات تکمیلی در خصوص آن صورت گرفته است.
خسروی با اشاره به اینکه منطقه ویژه سال ۸۹ مصوب و سال ۹۰ ابلاغ شد گفت: تنها ایرادی که این پروژه داشت این بود که منطقه ویژه به عنوان صنایع تکمیلی و بستهبندی معرفی شده بود زیرا منطقه ویژه منطقهای فراسرزمینی است که به صورت سرزمینی آزاد محسوب میشود و قوانین ویژه منطقه آزاد بر آن حاکم میشود و از آنجایی که نمیتوانستیم غیر از صنایع تبدیلی و بستهبندی را در آنجا مستقر کنیم تغییر کاربری منطقه ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری مجدانه استاندار به تصویب هیئت دولت رسید و به فراخور حال به منطقه صنعتی-تجاری بانه تغییر کاربری داد.
وی ادامه داد: صنایع تا رده چهار می توانند در منطقه ویژه مستقر شوند که شامل صنایع غذایی، فلزی، الکترونیکی، لوازم خانگی، صنایع نساجی، شیمیایی می باشد، همچنین واحدهای تجاری، انبارداری، خردهفروشی، پاساژ، حجره عرضه کالا نیز میتوانند در این منطقه مستقر شوند.
به گفته خسروی، واگذاری زمینهای منطقه ویژه در هفتههای آینده شروع خواهد شد هرچند که انتظار میرفت شش ماه گذشته این واگذاریها صورت گیرد که با پیش آمدن موضوع بیماری کرونا این اقدام به تعویق افتاد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان در خصوص قیمت زمینهای شهرکهای صنعتی عنوان کرد: طبق قانون تجارت باید قیمت واگذاریها بروز شود اما لازم به ذکر است که نباید قیمت کارشناسی آخرین قیمت باشد و در راستای حمایت از صنعتگر و از آنجایی که بخشی از هزینههای ما از محل کمکهای استان پرداخت میشود باید زمین با ارزانترین و بهترین حالت ممکن در اختیار متقاضی صورت گیرد.
وی درخصوص تعداد متقاضیان منطقه ویژه اعلام کرد: به لحاظ داخلی استقبال مطلوبی صورت گرفته است زیرا به لحاظ دسترسی و پیگیری و کسب مجوز راحتتر هستند و از ۱۲۰ قطعهای که برای واحدهای تولیدی در نظرگرفته شده بیش از ۱۰۰ مجوز صادر شده که سرمایهگذاران این بخشها از سرمایهگذاران قدر و صاحب برند هستند و منتظر واگذاری زمینهای منطقه هستند.
احمد خسروی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: هرچند که طبق قانون جدید جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی تفاوت چندانی باهم ندارد اما امری بدیهی است که با ورود سرمایهگذار خارجی ارز و دلار وارد منطقه خواهد شد که به لحاظ دیدگاه اقتصادی سودمند است؛ اما باز با این حال از طریق اتاق بازرگانی برای جذب سرمایهگذار خارجی نیز اقداماتی صورت گرفته است و در حال حاضر چندین سرمایهگذار خارجی متقاضی اخذ زمین در منطقه ویژه هستند.
وی یادآور شد: در کنار کارهای شهرک سازی و واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی بحث معاونت صنایع کوچک مطرح است که نیازمند نظارتهای حمایتی است تا به تعطیلی کشیده نشود.
خسروی در بحث تورهای صنعتی عنوان کرد: سال گذشته ۹۰۰ نفر آموزش نفر به مسئولان کنترل کیفیت و ۲۶۰ نفر برای تور صنعتی و آموزش در حوزههای مختلف به سمینارها و نمایشگاههای سراسر کشور و چند نفر نیز به خارج از کشور اعزام شدند، همچنین در بحث عارضه یابی، ۲۶ واحد تولیدی عارضه یابی و مورد ارزیابی قرار گرفت و برای حل و فصل یک سری مسائل و مشکلات داخلی این چند واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی هزینههایی به آنها اختصاص داده شد.
وی به بحث استارتاپها اشاره کرد و گفت: سال گذشته استارتاپ ها با هماهنگی دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه کردستان برگزار شد و چهار مورد آن ارزیابی و به تولید انبوه رسید تا بعد از راهاندازی و شروع تولید در یکی از شهرکهای صنعتی مستقر شوند.
خسروی در ادامه در خصوص خوشههای صنعتی تصریح کرد: خوشههای صنعتی مبحثی مدیریتی حاکم بر یک تولید است و برخلاف صنایع سنگین که از حمایت دولت برخوردار است، بسیاری از صنایع استان کردستان که جزو صنایع کوچک محسوب میشوند مورد حمایت قرار نمی گیرند، شرکت شهرکها موظف است در قبال هماهنگی بین تامین کننده، تولیدکننده، مصرف کننده زنجیره مدیریتی ایجاد کند تا دولت بر آنها نظارت کند.
وی با اشاره به اینکه استان کردستان در بحث خوشه طیور و مصالح ساختمانی موفق عمل کرده است اظهار کرد: خوشه صنعتی بعدی که به فراخور نیاز استان در نظر گرفته شده است در بحث فرشبافی است که تامین کنندگان فرش با محوریت بیجار و سنندج به عامل خوشه واگذار شده که در ۱۰ سال آینده این پروژه انجام شود، اما متاسفانه در حال حاضر نبود صادر کننده فرش در استان کردستان یکی از معضلات حوزه فرشبافی در استان است.
خسروی خاطرنشان کرد: از دیگر خوشههای صنعتی که به فراخور نیاز استان در حال شکلگیری است در حوزه توتفرنگی با محوریت سروآباد، کامیاران، سنندج و مصنوعات سنگی با محوریت قروه است.
به اعتقاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان، اینکه ۹۰ درصد از اقتصاد پیشرفته یک کشور از صنایع سبک و کوچک تشکیل شده باشد ایراد نیست و چه بسا اینکه ۹۴ درصد از اقتصاد استان را صنایع کوچک تشکیل میدهند، اما معتقدیم که با ورود صنایع سنگین مزیت استقرار آن را باید ایجاد کنیم.
احمد خسروی با اشاره به اینکه در دهههای گذشته صنایع کوچک مورد بیمهری قرار گرفته است افزود: اینکه بالاترین مقام کشوری چندین سال پیاپی را به عنوان سال حمایت از تولید داخلی نامگذاری کرده بیدلیل نبوده و در راستای حمایت از تولید و جبران کمکاریهایی است که در دهههای گذشته نسبت به تولید صورت گرفته است، هرچند که در بحث تولید رونقها و پیشرفتهایی صورت گرفته است اما این حمایت به صورت یکپارچه انجام نشده و متاسفانه در برخی ارگانها در حد شعار و حرف باقی مانده است در حالی که باید در راستای تحقق جهش تولید خود را با نیازها و دغدغههای موجود جامعه وفق داد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بحث قوانین مانع تولید هنوز کاری صورت نگرفته و لازم است که نمایندگان مجلس از قوانین ضد تولید جلوگیری کنند و سختگیری بانکها نسبت به واحدهای تولیدی استان را کاهش دهند.
خسروی در پایان در خصوص رفع تکلیف شهرکهای راکد و نیمهفعال استان یادآور شد: طبق برنامه کل کشوری ۱۴۰۰ واحد تولیدی تعیین شده است که ۲۰ واحد آن سهم استان کردستان است، برای سال جاری ۴۰ واحد تولیدی در نظر گرفته شده که در حال حاضر ۱۳ مورد آن صورت گرفته است.
انتهای پیام