تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۵ در سال جاری با تدوین لایحه برنامه ششم همراه شده و فشردگی امور مربوط به گردآوری دو مورد از مهمترین برنامههای کشور یعنی بودجه به عنوان برنامه مالی یک ساله و همچنین برنامه ششم به عنوان نقشه راه توسعه در پنج سال پیش رو روزهای سخت و پرکاری را برای سازمان مدیریت و برنامهریزی در بهارستان رقم میزند.
گر چه تاریخ بودجه ایران به ویژه در دهه ۸۰ به بعد خاطره خوبی از ارائه لایحه در زمان قانونی به مجلس ندارد و حتی تاخیر بیش از ۸۰ روزه را در دولت قبل تجربه کرده است. ولی در دو سال گذشته این روند اصلاح شد و رییس جمهور لوایح بودجه را در همان زمان قانونی نیمه آذر ماه به مجلس تقدیم کرده است.
این در حالی است که مروری بر زمانهای ارائه لوایح به مجلس از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون نشان میدهد که لایحه بودجه ۱۳۸۰ در ۱۶ آذر ۱۳۷۹، بودجه ۱۳۸۱ در دوم دی ۱۳۸۰، بودجه ۱۳۸۲ در دوم دیماه ۱۳۸۱، بودجه۱۳۸۳ در دوم دی ۱۳۸۲، بودجه ۱۳۸۴ در ۱۹ دی ۱۳۸۳، بودجه ۱۳۸۵ در ۲۵ دی ۱۳۸۴، بودجه ۱۳۸۶ در اول بهمن ۱۳۸۵، بودجه ۱۳۸۷در ۱۷ دی ۱۳۸۶، بودجه ۱۳۸۸ در هشتم بهمن ۱۳۸۷، بودجه ۱۳۸۹ در چهارم بهمن ۱۳۸۸ ، بودجه۱۳۹۰ در اول اسفند ۱۳۸۹، بودجه ۱۳۹۱ در ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ و بودجه ۱۳۹۲ در ۹ اسفند ۱۳۹۱ ، بودجه ۱۳۹۳ در ۱۷ آذر و لایحه بودجه ۱۳۹۴ در ۱۶ آذر ماه به مجلس رفته است.
آنطور که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول داده است، لایحه بودجه سال آینده هم در ۱۵ آذر ماه در مجلس خواهد بود. البته با این تفاوت که امسال لایحه برنامه ششم هم هر چند مختصر ولی همزمان با بودجه ارائه میشود. این در حالی است که طبق زمانبندی قبلی قرار بود که لایحه برنامه ششم تا بهمن ماه به مجلس برود ولی تاکید و اسرار نمایندگان برای همزمانی با بودجه موجب تغییر جهت سازمان برنامه شد و درنهایت این زمان را پذیرفتند.
آخرین خبرها از سازمان مدیریت و برنامهریزی حاکی از آن است که با وجود اینکه ۱۵ روز تا مهلت برای تدوین بودجه باقی مانده است هنوز ارقام و تبصرههای آن نهایی نشده است که البته امری طبیعی بوده و شرایط تدوین بودجه معمولا به گونهای پیش می رود که حتی تا ساعتهای آخر درگیر تغییر و تحول خواهد بود.
سناریوی کلی بودجه سال ۱۳۹۵ به گونه ای بود که سقف بودجه عمومی حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۱۴۷ هزار میلیارد برای اعتبارات هزینه ای، ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۷ هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایه ای بابت اوراق مشارکت سررسید شده است. که به طور یقین با لحاظ برخی ردیفها و اعتبارات دیگر قابل تغییر خواهد بود.
در مورد قیمت نفت در بودجه سال بعد سه سناریو ۴۲، ۴۵ و ۵۰ دلاری برای فروش هر بشکه در نظر گرفته شده بود که در مجموع رقمی نزدیک به ۶۸ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را تامین خواهد کرد این درحالی است که منابع ارزی ناشی از فروش نفت که از سوی وزارت نفت به دولت تحویل خواهد شد و رقمی نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار برآورد می شود.
اما در رابطه با تعیین نرخ دلار به عنوانی مبنای تبدیل به ریال درآمدهای ارزی نرخ ۳۱۰۰ تومان اعلام شده بود. ولی اخیرا اخباری به نقل از نوبخت مطرح شد که وی گفته بود نرخ دلار در بودجه به مانند سال قبل است. ولی با توجه به اینکه دلار بودجه سال جاری ۲۸۵۰ تومان بود و اکنون دلار مبادله ای در مرز ۳۰۰۰ تومان معامله می شود تعیین نرخ شبیه سال گذشته یعنی ۲۸۵۰ تومان منطقی به نظر نمی رسد. آنهم در شرایطی که اکنون دلار در بازار آزاد با فاصله قابل توجهی تا ۳۶۰۰ تومان هم معامله می شود.
از سویی دیگر کارمندان نمی توانند برای سال بعد انتظار افزایش حقوقهایی مانند سالهای قبل داشته باشند. چرا که به اعتقاد دولت تورم سال بعد در حد ۱۱ تا ۱۲ درصد است و در این حالت نمی تواند میزان افزایش حقوق کارمندان رقمی بالاتر باشد و حدود کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود هر چند که نوبخت تاکید کرده است که میزان افزایش حقوق کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.
در عین حال که هنوز تکلیف یکی از مهمترین تبصره های قانون بودجه یعنی هدفمندی یارانه ها نیز تعیین نشده است.
بودجه سال ۱۳۹۴ با سقف ۸۴۶ هزار میلیارد تومانی و بودجه عمومی ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی که ۲۳۶ هزار میلیارد آن منابع عمومی است به تصویب رسید. قیمت نفت حدود ۵۴ دلار و افزایش حقوق ۱۴ درصد بود.