نشست مشترک کمیته سنا و معاونت امور صنایع وزارت صمت با موضوع بررسی پیامدهای مخرب پاندمی کرونا و جهش ناگهانی نرخ ارز که در بهار سال جاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید، واردات و صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وارد کرده است، برگزار شد.
در این جلسه با حضور مهدی صادقی نیارکی -معاون امور صنایع وزارت صمت-، مقرر شد پیش‌نویس پیشنهادی نحوه جبران اثرات افزایش قیمت ارز در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل و افزایش مدت زمان انجام تعهدات قراردادی پیمانکاران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسط کمیته سنا به این معاونت ارائه شود.
کمیته سنا به‌عنوان رگولاتور بخش خصوصی در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از نزدیک به ۱۸ هزار عضو متخصص و فعال اقتصادی در حوزه فاوا، هدف از ارائه این پیشنهاد را دفاع از حقوق فعالان، خروج از سردرگمی، رفع اختلافات ایجاد شده و تبدیل تهدیدات به فرصت عنوان می‌کند.
مفاد پیشنهادات ارائه‌شده این کمیته به منظور بررسی کارشناسی تعدیل ریالی و زمانی به این شرح است:
تشکیل «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات»، متشکل از نمایندگان سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران)، نمایندگان تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی پروندههای ارجاع‌شده (و در صورت لزوم نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی)
با توجه به ترکیب ساختاری کمیته، پس از بررسی و صدور تصمیم نهایی، تصمیمات اخذ شده با ابلاغ رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارفرمایان لازمالاجرا می‌شود.
نحوه محاسبه تعدیل ریالی با استناد به فرمولها و مدارک درخواست‌شده در بخشنامههای سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله بخشنامه شماره ۱۳۵۵۸۵/۹۸ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ و با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازه قراردادها باشد.
در خصوص مواردی مانند قراردادها، استعلامهای خرید، خرید و فروش و به‌صورت کلی هر داد و ستدی که مشمول بخشنامه فوقالذکر نیست، پیشنهاد کمیته سنا تعدیل بر اساس قیمت تمام‌شده کالای مورد معامله و بر اساس شاخصهای شفاف مانند فاکتور رسمی ارز خریداری و حواله‌شده در سامانه نیما، هزینههای انبارداری، حمل و نقل و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بر اساس جواز سبز، است.
در صورت نیاز به تعدیل زمان و یا فسخ به مصلحت قرارداد، با در نظر گرفتن کلیه مستندات ارائه‌شده توسط پیمانکار و کارفرما تصمیم نهایی اتخاذ شود. بدیهی است در این صورت کارفرما از این بابت ضمانتنامههای حسن اجرا را ضبط نکرده و پیمانکار را در لیست سیاه خود قرار نخواهد داد.
کارفرما و پیمانکار برای تسریع و تسهیل در امور با توجه به بخشنامههای موجود، درخواست اعمال تعدیل پیمانکار را بررسی و در صورت بروز اختلاف پرونده را به «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات» به عنوان مرجع حل اختلاف ارسال کنند.
به گفته کمیته سنا، بدیهی است در صورت موافقت با طرح پیشنهادی، اجرایی شدن آن نیاز به بررسی‌های کارشناسی و ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی مطابق با مفاد پیش‌بینی شده در قانون را دارد، که پس از تشکیل کمیته مذکور نسبت به تدوین جزئیات مفاد آن اقدام خواهد شد.
کمیته سنا همچنین در پیش‌نویس پشنهادی خود آورده است که موارد پیشنهادی ذیل، مشمول تمامی قراردادهایی است که با شرایط زیر منعقد شده باشند:
طرف آنها دستگاههای اجرایی، بانک‌ها، سازمانها، شرکت‌های دولتی و خصوصی هستند که بخشی از سهام آنها وابسته به دولت است.
طرف آن دستگاههایی هستند که مدیران آنها توسط دولت منصوب شده است.
تاریخ شروع آنها از یکم بهمن ۹۸ بوده و در حال حاضر در جریان است.
پیمانکار در انجام تعهدات خود قصوری نداشته است.
به گفته این کمیته امید است که این راهکار همراه با حمایت مدیران وزارت صمت راه‌حلی برای برونرفت سریع از مشکلات باشد و شرایطی عادلانه (برد-برد) برای تامینکنندگان و تولیدکنندگان فراهم آید که مسئولیت تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز توسعه زیرساخت‌های شبکه فاوای کشور را برعهده دارند.
انتهای پیام
