به نقل از سایت ارم نیوز، سعید قیس، رئیس جمهوری تونس پیش از این طی اظهاراتی از وجود توطئه ها و خیانت ها علیه امنیت ملی این کشور پرده برداشت و در حال حاضر امکان دارد مصونیت پارلمانی برخی از نمایندگان کشورش را لغو کند تا تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. اقدام احتمالی که جنجال بی سابقه ای در تونس به راه انداخته است و خبرهای بسیاری نیز حاکی از آن است که قیس به دنبال صدور حکم ریاست جمهوری درمورد این مساله است.
در این رابطه، ثامر بدیده، فعال سیاسی نزدیک به رئیس جمهوری گفت، اطلاعات موثقی در اختیار دارد که ریاست جمهوری در حال مقدمه چینی برای صدور حکم ریاست جمهوری جهت پایان دادن به مصونیت پارلمانی نمایندگان است.
بدیده که رئیس “جنبش جوانان تونس” و از حامیان قیس است، گفت، این حکم به زودی صادر می شود و به بی توجهی نمایندگان به قانون پایان خواهد داد. دیدار اخیری که میان قیس و محمد بوسته، وزیر دادگستری صورت گرفت هم راجع به محتوای همین حکم بود.
صفحات و گروههای نزدیک به رئیس جمهوری در فیس بوک بیانیه هایی را در مورد خشم رئیس جمهوری از حملات برخی نماینده ها به خود و نیز عزمش برای مجازات این نمایندگان پس از لغو مصونیت آنها منتشر کردند.
در مقابل تحلیلگران حوزه قانون اساسی بعید می دانند که رئیس جمهوری این قانون را لغو کند. آنها می گویند رئیس جمهوری اختیارات انجام این اقدامات را ندارد.
عبدالرزاق المختار، استاد حقوق اساسی در دانشگاه تونس گفت، ماده ۶۹ قانون اساسی تونس اعضای پارلمان را از پیگرد قضایی مصون کرده است مگر اینکه خود نمایندگان اعلام کنند به طور داوطلبانه از مصونیت پارلمانی چشم پوشی می کنند.
در همین راستا، رابح الخرایفی، پژوهشگر قانون اساسی و استاد حقوق عمومی هم گفت، اصلاح بند مربوط به مصونیت پارلمانی نمایندگان برای اصلاح رفتار بی بند و بار برخی آنها نیازی مبرم است.
انتهای پیام
