محمد شریعتمداری در مراسم امضای چهار تفاهم نامه همکاری به منظور تقویت و حمایت از بخش تعاون کشور، اظهار کرد: اقتصاد تعاونی اقتصاد مشارکت جویانه و مردمی است و تعاونی ها نظام بنگاهداری به شمار نمی روند بلکه یک تفکر و اندیشه اند که با مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی می توانند بسیاری ازفعالیتها را سامان بدهند؛ از این رو مداخله دولتی باید فقط در اموری صورت گیرد که امکان حضور فعالیتهای تعاونی یا خصوصی نباشد.
وی ادامه داد: تعاونی ها در دوران دفاع مقدس حضور موثری در عرصه تامین نیازمندیهای مردم نشان دادند و امروز در عرصه جنگ اقتصادی و در شرایطی که نظام سلطه علیه مردم ایران عمل می کند می توانند به خوبی نقش آفرین باشند.
شریعتمداری شبکه تعاون را یکی از مطمئن ترین و بهترین شبکه های توزیع دانست و گفت: علیرغم آنکه حضور تعاونی ها در نظام توزیع می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد ولی متاسفانه هنوز نتوانستیم تعاونی ها را به جایگاه خود برگردانیم.
وزیر کار در ادامه با اشاره به تجربه خصوصی سازی در کشور اظهار کرد: با وجود تجربیات زیادی که در این عرصه داشتیم خصوصی سازی موفق نبوده است و معتقدیم که اگر اقتصاد به جای آنکه به سمت خصوصی سازی برود به سمت اقتصاد مردمی پیش برود، اثرگذارتراست.
وی واگذاری فعالیتهای دولتی به بخشهای غیردولتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در قانون پیش بینی و تاکید شده است که واگذاری ها با اولویت بخش تعاون صورت گیرد و ما باید با همکاری سازمان خصوصی سازی گامهای موثری برداریم تا تعاونی ها در این زمینه فعال شوند و حق سهمی را که از محل فروش و واگذاری ها طبق قانون طلب دارند به دست آورند.
شریعتمداری، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را که مدتها مغفول مانده بود ارزشمند و اقدام بزرگ دولت تدبیر و امید عنوان کرد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه گامهایی برداشته شده تا بخشی از مطالبات وصول شود و بخشی دیگر در اختیار سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون قرار گیرد تا نهادسازی هایی که در گذشته صورت گرفته تقویت شوند.
به گفته وی ۷۰ درصد منابع بانک باید در اختیار تعاونی ها و ۳۰ درصد در اختیار سایر بخشها قرار داده شود و از این جهت افزایش سرمایه بانک ضروری است.
شریعتمداری درعین حال تحقق سند توسعه بخش تعاون را مورد اشاره قرار داد و افزود: این سند که مصوب دولت است و متکی به قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه است حاوی نکات مهمی در حمایت از بخش تعاون است که باید به آن جامه عمل پوشاند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پایان اختصاص خط اعتباری ویزه برای تشکیل و توسعه تعاونی های اشتغالزا، ایجاد نظام تامین مالی خرد تضمین شده، افزایش حمایتهای مالی از بخش تعاون کشور، استفاده از ظرفیت صندوق کارآفرینی امید برای اعطای تسهیلات ۸ تا ۱۰ درصدی به تعاونی های زنان و جوانان و توان یابان و راه اندازی مراکز نوآوری بخش تعاون برای به کارگیری ابتکارات و خلاقیتهای جوانان خلاق و تشکیل شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها را از جمله اقدامات موثر در جهت تقویت و رشد و پویایی بخش تعاون کشور برشمرد.
انتهای پیام
