قلم و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، حمید بادامی‌نجات با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در زمینه افزایش حقوق کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران، گفت: ترمیم حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها از اساسی‌ترین مباحث مورد تأکید شورای عالی استان‌هاست که خوشبختانه مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفت.
وی از تصویب افزایش حقوق و مزایای شهرداران و کارکنان شهرداری‌های کشور در هیات وزیران به استناد آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحیه بعدی آن و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، خبر داد.
بادامی‌نجات؛ ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان شهرداری‌ها را یکی از دغدغه‌های اساسی شورای عالی استان‌ها برشمرد و اظهار کرد: متأسفانه با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی از سال ۸۸ به بعد صورت پذیرفته است که کارکنان شهرداری‌ها از این مزایا بهره‌مند نشدند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها و شهرداران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌منظور رفع تبعیض موجود میان حقوق و مزایای شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها با مدیران و کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شده بود.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین با اشاره به افزایش۳۰ درصدی فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها و افزایش فوق‌العاده جذب شهرداران براساس مصوبه ۲۷ بهمن ۹۸ هیأت وزیران، افزود: شکاف موجود در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی با شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها به دلیل ابلاغ بخشنامه ۳۰ بهمن‌ماه ۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به طرز قابل ملاحظه و تصاعدی افزایش یافت.
بادامی‌نجات ادامه داد: در راستای ایجاد عدالت در نظام پرداخت کارکنان و نگهداری نیروهای متخصص در شهرداری‌ها، پیشنهاد مجدد مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها و شهرداران از سوی وزارت کشور تدوین و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و در نهایت همزمان با هفته دولت در هیأت وزیران تصویب شد.
لایحه ساماندهی نیروهای شهرداری‌ها تصویب شد
وی در ادامه از تصویب کلیات لایحه ۸ ماده‌ای ساماندهی نیروهای شهرداری‌های کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی نیروهای شهرداری بدون برنامه و ضوابط بوده است، گفت: اجرای اینگونه طرح‌ها جزو اولویت‌های شورای عالی استان‌ها محسوب می‌شود؛ از این‌رو ایجاد این قانون به نظام‌مند کردن استخدام نیروها در شهرداری‌ها منتهی می‌شود و شهرداری‌ها برای نخستین‌بار دارای قانون استخدامی مستقل از خدمات کشوری، خواهند بود.
بادامی‌نجات افزود: پس از اجرای این طرح، حدود ۳۵۰ هزار نفر از نیروهای فعال در شهرداری‌های کشور ساماندهی خواهند شد.
وی اظهار کرد: عدالت پرداخت پاداش، امنیت شغلی، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق و دستمزد در شهرداری، توجه به تخصص افراد و جلوگیری از استخدام بدون ضوابط از جمله اهدافی است که از طریق لایحه ساماندهی نیروهای شهرداری‌های کشور دنبال می‌شود.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان تأکید کرد: شوراها در توسعه متناسب و متوازن کشور می‌توانند نقش موثری داشته باشند، زیرا شناخت آن ها از مناطق بسیار دقیق است؛ از این‌رو امیدواریم مجلس و دولت در راستای بهبود شرایط موجود، بیش از اینها همراهی شورای عالی استان‌ها جدی گرفته شود.
