مهرداد رحمانی دانشجوی دکترای اقتصاد نفت در گفت‌وگو با اظهار کرد: افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را تورم می‌گویند. وجود تورم بالا، بی‌ثبات و ماندگار در هر اقتصادی مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند که ازجمله آن می‌توان به کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی به آینده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
وی ادامه داد: از دیدگاه علم اقتصاد، تورم پدیده‌ای پولی بوده و امروز اتفاق‌نظر فزاینده‌ای در میان اقتصاددانان در سطح جهان وجود دارد مبنی بر اینکه رسالت نخست بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد پولی در هر اقتصادی، کنترل تورم است و صرفاً در سایه دستیابی به تورم پایین و باثبات می‌توان سایر اهداف اقتصادی را دنبال کرد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: سالیان طولانی است که آن دسته از کشورهایی که با تورم بالا و بی‌ثبات مواجه بودند با درک این موضوع و اتخاذ سیاست‌های صحیح و علمی اقتصادی توانسته‌اند بر این مشکل غلبه کنند.
وی تشریح کرد: ویژگی بارز تورم آن است که قیمت تمامی کالاها و خدمات عرضه‌شده در اقتصاد افزایش می‌یابد. میزان این افزایش، در میان انواع گروه کالاها و خدمات متفاوت است و صرفاً شامل یک یا چند مورد معدود کالا و خدمات نخواهد بود. در اقتصادهایی که با نرخ‌های تورم بالا و بی‌ثبات برای چندین سال متوالی مواجه هستند در گذر زمان، قیمت اسمی تمامی کالاها و خدمات افزایش می‌یابد اما قیمت نسبی آن‌ها غالباً ثابت باقی می‌ماند یا تغییرات اندکی می‌کند. برای مثال، در اقتصاد ایران در طی دهه اخیر قیمت خودرو، مسکن و انرژی همگی روند افزایشی داشته است به‌طوری‌که قیمت ریالی خودرو در طی این دهه، حداقل ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده و مسکن نیز بسته به شهرها و مناطق مختلف با افزایش ارزش ریالی مواجه بوده و به‌طور متوسط در طی ۱۰ سال اخیر قیمت مسکن حداقل ۱۵ برابر شده است.
رحمانی عنوان کرد: اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که شیوه مقابله با تورم و کنترل، کاهش و تثبیت آن در نرخ‌های کمتر از پنج درصد چیست؟ معمولاً به این سؤال از ۲ منظر «علم اقتصاد و اقتصاددانان» و «سیاسیون» پاسخ داده می‌شود.
وی توضیح داد: از نگاه علم اقتصاد، وجود تورم بالا و بی‌ثبات در هر اقتصادی به معنی افزایش قیمت اسمی تمامی کالاها و خدمات بوده و رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد. در شرایط تورمی، قیمت نسبی کالاها و خدمات تقریباً ثابت باقی می‌ماند. برای مثال قیمت مسکن نسبت به قیمت خودرو در طی دوره‌های تورمی تغییر چندانی نکرده و یا قیمت هر دو کالای دیگر هم نسبت به یکدیگر تا حدود بسیاری ثابت باقی‌مانده و یا تغییرات اندکی داشته است. به‌عبارتی‌دیگر این ارزش ریال است که در گذر زمان به‌طور مستمر کاهش‌یافته و دلیل آن رشد بدون پشتوانه نقدینگی در کشور است که غالباً به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت، کسری‌های مداوم و شدید بودجه دولت و تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و درنهایت پولی کردن کسری بودجه دولت ایجادشده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: طبیعتاً در این حالت سیاست پیشنهادی، انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه دولتی، توسعه و تعمیق بازارهای مالی جهت تأمین کسری‌های بودجه دولتی، ارتقاء سطح استقلال بانک مرکزی جهت جلوگیری از تسلط سیاست‌های مالی دولت بر اساس سیاست‌های پولی بانک مرکزی و پیشگیری از پولی کردن کسری بودجه دولت است که نهایتاً به کنترل تورم در اقتصاد می‌انجامد.
وی گفت: اما از نگاه سیاسیون، تورم بالا و بی‌ثبات همواره معادل گران‌فروشی تعبیر شده که منحصر به چند قلم کالای خاص بوده و کل سبد مصرفی خانوارها که شامل ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در قالب ۱۲ گروه مختلف کالا و خدمات است را در برنمی‌گیرد. لذا گمان سیاست‌مداران این است که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن چند قلم کالای خاص دست‌به‌دست هم دادند تا آن کالاها را گران کنند و سپس در قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان بفروشند.
رحمانی در ادامه توضیح داد: مقامات دولتی با هدف کمک به مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، ضمن اقدام به تشکیل ستادها و کارگروه‌هایی نظیر کارگروه تنظیم بازار، سعی می‌کنند که با صدور بخشنامه‌هایی، بایدها و نبایدهایی را به‌منظور کنترل، کاهش و تثبیت قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات مختلف تصویب و به دستگاه‌های اجرایی دولتی و کسبه‌ها ابلاغ می‌کنند. برای مثال، ستاد تنظیم بازار قیمت مشخصی را برای گوشت مرغ تعیین نموده و تصویب می‌کنند که گوشت مرغ باید در آن قیمت فروخته شود؛ غافل از اینکه این‌گونه اقدامات دستوری و آمرانه که موجب سرکوب قیمت‌ها در بازارهای مختلف می‌شود با کاهش سود تولیدکنندگان همراه است و انگیزه آن‌ها را برای تولید بیشتر کاهش داده و در بلندمدت با کاهش عرضه موجبات افزایش بیشتر قیمت‌ها را فراهم می‌کند.
وی عنوان کرد: درواقع، تفاوت دیدگاه اقتصاددانان و سیاست‌مداران در راه‌حلی است که به آن منتهی می‌شود. به‌طوری‌که دیدگاه اقتصاددانان بهره‌گیری از آموزه‌های علم اقتصاد و به‌کارگیری و اعمال سیاست‌های صحیح و علمی اقتصادی و پرهیز جدی از هرگونه تصمیمات سلیقه‌ای و غیر کارشناسی را پیشنهاد می‌کند که نتیجه آن همان کنترل و تثبیت قیمت‌ها و حرکت در مسیر منافع ملی در بلندمدت است؛ درحالی‌که نسخه تجویزی دیدگاه دوم یا همان سیاسیون اعمال اقدامات تعزیراتی و صدور بخش‌نامه‌ها و مصوبات سرشار از بایدها و نبایدهایی است که ضمن متهم کردن و مقصر جلوه دادن تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات، بر پیگیری مسئولانه و مداوم مقامات دولتی در راستای کنترل قیمت‌ها، اشاره دارند و از این طریق افکار عمومی را در کوتاه‌مدت اغنا می‌کنند؛ اما این‌گونه تلاش‌ها، هیچ‌گونه تأثیر مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی و بهبود معیشت و رفاه مردم در بلندمدت ندارند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: به‌طورکلی، در زمینه مدیریت اقتصاد کشور، هرگاه دولت‌ها از آموزه‌های علم اقتصاد فاصله بگیرند، ناگزیر به سمت اتخاذ اقدامات تعزیراتی و نفی اصالت علم اقتصاد در مدیریت اقتصاد کشور به‌ویژه در شرایط تحریمی و بحرانی حرکت خواهند کرد که نتیجه آن در بلندمدت چیزی جز اتلاف منابع، افزایش رانت‌جویی و فساد اقتصادی، توقف رشد و توسعه اقتصادی کشور و کاهش رفاه مردم نخواهد بود.
رحمانی یادآور شد: امیدواریم سیاست‌گذاران و مقامات دولتی با پذیرش اصالت علم اقتصاد و بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان و شناخت صحیح ریشه مشکلات اقتصادی کشور بتوانند راه‌حل‌های درستی را جهت رفع آن‌ها و برون‌رفت از این مشکلات به‌کارگیرند به‌گونه‌ای که منافع ملی کشور و مردم در بلندمدت تأمین شود. مهمترین پیش‌شرط لازم جهت دستیابی به این امر، آن است که دولت‌ها منافع ملی و بلندمدت کشور را بر منافع حزبی و کوتاه‌مدت خود ترجیح دهند.
انتهای پیام
