از تحریمی که به داد تولید ملی رسید تا تبعیض در اخذ مالیات!

سایه شوم تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی این سال‌ها همراه با شیوع کرونا آسیب جدی به سیستم عرضه، تولید و تقاضا وارد کرد و حتی بسیاری از مشاغل را به آستانه ورشکستگی کشاند. گرچه دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی در قالب اعطای بسته‌های حمایتی به کمک کسب و کارها شتافت و بخشی از خسارت وارده را جبران کرد، اما میزان حمایت صورت گرفته کافی نیست.

از جمله کسب و کارهایی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا و چالش های اقتصادی دید، تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی است. در همین رابطه در گفتگویی با یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به ابعاد بیشتری از میزان آسیب‌پذیری و مخاطرات ایجاد شده می‌پردازیم.

رئیس انجمن مدیران صنایع و مدیر عامل یک واحد صنعتی تولید کننده انواع یخچال و فریزر در منطقه ویژه اقتصادی شهر صنعتی کاوه در گفت وگو با اظهار کرد: این واحد تولیدی و صنعتی در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده و در حال حاضر تولیدکننده انواع یخچال و فریزر خانگی در انواع متنوع است و از لحاظ کیفی محصولاتی تولید و روانه بازار می‌شود که به راحتی با تولید مشابه وارداتی رقابت می‌کند.

سعید رضوانی از طرح توسعه این واحد تولیدی برای عرضه سایر اقلام سبد کالایی لوازم خانگی با اخذ مجوز خبر داد و افزود: این کارخانه توانسته است با کیفیت بخشی به تولیدات طبق استانداردهای اروپایی ظرفیت تولید خود را از سالانه ۴۵۰ هزار عدد یخچال با اشتغالزایی برای ۳۰۰ نفر به دو برابر در ماه های آینده افزایش دهد.

ضربه سنگین کرونا به بدنه تولید

وی در ادامه به شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی در دوران شیوع بیماری کووید ۱۹ و تاثیر آن بر اقتصاد وابسته به صنعت اشاره کرد و گفت: شیوع کروناویروس نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد کل جهان را تحت تاثیر قرار داده است و نه تنها اثر تخریبی کووید ۱۹ بر صنایع مشهود بود، بلکه شاهد رکود موثری بر کسب و کارهای کوچک و بنگاه های اقتصادی بودیم.

وی تصریح کرد: آسیب جدی کرونا بر بسیاری از کسب و کارهای خرد و کوچک به حدی است که در آینده نزدیک بخش تولید را به مخاطره انداخته و صنعت کشور را با چالش بزرگی مواجه خواهد ساخت.

این تولیدکننده لوازم خانگی در ادامه گفت: کووید ۱۹ منجر به مسدود شدن مرزهای ایران با کشورهای همسایه و خاورمیانه شد و عملا صادرات محصولات ایرانی از مرز خاکی و تبادلات اقتصادی قطع و بازارچه های مرزی تعطیل شدند. حتی بسیاری از کسب و کارهایی که توسط ته لنجی‌ها صورت می‌گرفت متوقف و صادرات محصولات کشاورزی نیز با چالش جدی مواجه شد که همه این عوامل دست به دست هم داد تا ضمن کاهش درآمدی، بخشی از نیروی کار تعدیل شود.

وی تشدید تحریم ها و افزایش نرخ تورم در کنار آسیب های اقتصادی کرونایی را موجب وارد شدن ضربه اقتصادی بزرگی به تولیدکنندگان دانست و افزود: در بسیاری از کشورهای جهان تنها کرونا کافی بود تا شرایط تولید و اقتصاد بحرانی شود، اما خوشبختانه در ایران با تلاش کارفرمایان و خویشتن داری کارگران با وجود تحریم ها و تورم، شرایطی رقم خورده است که تولیدکننده با بحران جدی مواجه نشود و چالش کارگری قابل توجهی بوجود نیاید که باید قدر مردم نجیب ایران و تولیدکنندگان را در این شرایط دانست.

رضوانی در خصوص صادرات محصولات لوازم خانگی به کشورهای همسایه افزود: صادرات محصولات لوازم خانگی از ایران به کشورهای همسایه شامل محصولات ارزان قیمتی است که برای استفاده در مناطق فقیرنشین کشورهایی نظیر عراق و افغانستان صادر می‌شود.

عدم کنترل هزینه‌های تولید در کشور/امکان رقابت نداریم

وی ادامه داد: تولیدات یخچال و فریزر ایرانی این واحد تولیدی و صنعتی از نظر کیفی رشد داشته است، اما بدلیل قیمت تمام شده امکان رقابت با سایر شرکت ها وجود ندارد که دلیل آن عدم کنترل هزینه سربار تولید است و افزایش قیمت تمام شده محصول توان رقابت پذیری را از ما می گیرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه، عدم کنترل هزینه های تولید در کشور را معضل بزرگی دانست و افزود: به عنوان مثال تصمیم گرفته می شود که ۳۰ درصد بر نرخ حمل و نقل در کشور افزوده شود ولی اتحادیه‌های صنفی افزایش ۱۰۰ درصدی اعمال می‌کنند و متاسفانه هیچ نظارتی بر این میزان افزایش قیمت صورت نمی‌گیرد که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده کالا از تولید تا مصرف خواهد بود و این عدم کنترل و مدیریت، امکان رقابت‌پذیری را از تولیدکننده سلب می‌کند.

گران شدن دلار هم گره صادرات را باز نکرد

وی افزود: میزان صادرات محصولات تولیدی شامل یخچال و فریزر در سال‌های قبل تقریبا صفر بوده و هم اکنون نیز بر همین منوال است که علت آن بالا بودن قیمت تمام شده، عدم حمایت از طریق تخصیص یارانه صادرات و عدم رقابت پذیری در بازارهای جهانی است. انتظار می‌رفت با افزایش قیمت دلار روند صادرات بهبود پیدا کند ولی باز هم هزینه های تمام شده اجازه صادرات نمی دهد.

وی فرسودگی صنایع را از دیگر معضلات برشمرد و افزود: متاسفانه سیستم بانکی توان حمایت از تولید را ندارد و شرایط ارزی کشور نیز اجازه نوسازی صنایع و واردات ماشین آلات را نمی‌دهد که اینها از عوامل موثر بر تولید در سایه تحریم‌هاست.

توزیع مواد اولیه، نامناسب و ناعادلانه

مدیرعامل شرکت نیکسان صنعت به نامتعادل بودن قیمت نهاده‌های تامین کننده مواد اولیه و توزیع نامناسب و ناعادلانه آن اشاره کرد و افزود: اگر توزیع نهاده‌های تامین کننده مواد اولیه بین تولیدکنندگان عادلانه و با قیمت منطقی صورت گیرد، چرخه حمایت از تولید کالای ایرانی با سرعت بیشتری به حرکت درخواهد آمد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد صنعت لوازم خانگی گفت: عزم و اراده راسخ سرمایه‌گذار و تلاش کارگران برای بقا و ماندگاری در صنعت لوازم خانگی و امید به آینده با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی با حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی محقق می شود، فضایی را ایجاد کرده است تا هرگونه تبعات اقتصادی و بحران را به جان و دل بخریم و همواره برای رونق تولید نه در شعار بلکه در عمل تلاش کنیم.

صنعت لوازم خانگی، تبدار هجوم برندهای بیگانه

او واردات بی رویه و هجوم برندهای خارجی به کشور را چالش بزرگی پیش پای تولید کشور دانست و افزود: واردات‌محوری اقتصاد، بازارهای داخلی را چپاول می کند. در این شرایط برندهای بیگانه نظیر LG و سامسونگ در بازار ایران نفوذ پیدا کرده و خود را تبدیل به غول های اقتصادی در کشور می کنند که این روند قدرت عرض اندام را از کالای ایرانی سلب کرده و علاوه بر آن مانع رونق صادرات می شود.

رضوانی افزود: متاسفانه سرمایه گذاری برندهای بیگانه در ایران به بهانه تولید، ضربه مهلکی به اقتصاد لوازم خانگی وارد کرد و صرفا برای مونتاژ کالای خارجی در کشور برای آنها فرش قرمز پهن شد و آنها به نام تولید در ایران به چپاول اقتصاد ملی پرداختند، اما به محض شروع تحریم‌ها بازار ایران را خالی گذاشتند و حتی از خدمات پس از فروش نیز برای مردم دریغ کردند. امیدواریم روزی به این نتیجه برسیم که از ماست که بر ماست و دست به چنین اشتباهاتی زده نشود.

وی حمایت واقعی از تولید ملی را موجب توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور دانست و افزود: امروز تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی با وجود همه بی مهری‌ها و اعمال سیاست‌های ناصحیح به تولید کالای ایرانی اهتمام داشته و قریب به ۸۵ درصد نیاز کشور به لوازم خانگی را تامین می‌کنند.

تحریم به داد تولید ملی رسید!

وی ادامه داد: اتفاق نامیمون تحریم‌ها موجب محدود شدن مناسبات تجاری و اقتصادی ایران با بسیاری از کشورها شد و کشیدن ترمز واردات بی‌رویه شده است و خوشبختانه فرصت را برای عرض اندام تولید ایرانی فراهم کرده است. گرچه تحریم‌ها آثار و تبعات منفی را در بخش‌های مختلف کشور داشته است، اما عملا مانع از واردات بی‌رویه شده و خودباوری را در عرصه تولید برای تولیدکنندگان تقویت کرد. اگر رویه ناصحیح واردات بی رویه ادامه داشت قطعا واحد تولیدی در کشور باقی نمی‌ماند که بخواهد به تولید محصول ایرانی ادامه دهد و در واقع از این حیث تحریم ها به نوعی به داد تولید ملی رسیدند گرچه برخی واحدهای تولیدی به دلیل تحریم دچار چالش و بحران اقتصادی شدند و با ورشکستگی و تعطیلی برخی کارخانجات مواجه شدیم.

این تولیدکننده لوازم خانگی در ادامه گفت: متاسفانه اخبار ناخوشایندی شنیده می‌شود که دولت به دنبال ایجاد و فعالیت بخش بازرگانی به دلیل فشارهای بازرگان نماهایی است که می‌خواهند به تولید لطمه بزنند و به دنبال منافع کوتاه مدت خود بوده و منفعت اقتصادی کشور برای آنها اهمیت ندارد.

وی فعال کردن بخش بازرگانی برای رفع مشکلات بازار یک اشتباه جبران ناپذیر دانست و افزود: بخشی از قاچاق کالایی که در کشور صورت می گیرد سازمان یافته است. یعنی تولید داخلی توانایی تامین نیاز داخلی را ندارد و به قاچاق متوسل می‌شویم در صورتی که اگر کمک شود ارزی که برای قاچاق از کشور خارج می‌شود در راستای تامین مواد اولیه و تولید صرف شود، الباقی نیاز کشور به محصولات مورد نیاز را پوشش می‌دهد.

او در ادامه گفت: لازمه ارتباط با دنیای اقتصاد و مبادلات تجاری بین المللی برای واحدهای بزرگ صنعتی، برخورداری از کارت بازرگانی است.

اتاق بازرگانی نقطه عطف فعالیت بخش خصوصی

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معدنی اراک در ادامه به جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان نقطه عطف فعالیت بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی پیونددهنده نقطه نظرات بخش خصوصی با دولتی است که منجر به حرکت صحیح و ریل‌گذاری در اقتصاد کشور می‌شود. متاسفانه در بخش خصوصی نیز راندمان لازم برای پیوند با بخش دولتی وجود ندارد. هنوز تولیدکنندگان به این باور نرسیده اند که با همدلی و هم افزایی می‌توان به معنای واقعی بازوی مشاوره‌ای قوای سه گانه بود و به دولت در بسترسازی و بهبود اقتصاد کشور کمک کرد. از صنعتگران انتظار می‌رود که در راستای پیشرفت و قوی‌تر شدن فعالیت‌های اتاق بازرگانی مشارکت گروهی و حضوری موثر داشته باشند.

وی در ادامه به مشکلات تامین مواد اولیه صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه تامین مواد اولیه این صنعت به صورت تخصصی و بعضا از طریق کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: به دلیل تحریم ها امکان تامین بخشی از مواد اولیه که باید از کشورهای اروپایی خریداری شود وجود ندارد، بر این اساس از طریق کشور واسطه و با افزایش قیمتی بیش از ۱۰ درصدی تهیه و تامین می‌شود.

معضل مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده محصول

وی خرید مواد اولیه از کشورهای واسطه را موجب افزایش قیمت تمام شده کالا دانست و افزود: افزایش قیمت تمام شده محصول، ضربه مهلکی به رقابت پذیری و صادرات محوری کالا می‌زند و به غیر رقابتی شدن کالای ایرانی با مشابه خارجی کمک می‌کند.

این فعال در صنعت لوازم خانگی محدودیت در تامین منابع ارزی مورد نیاز تولیدکنندگان از سوی بانک مرکزی متاثر از اعمال تحریم‌ها را مانع بزرگی در تهیه مواد اولیه دانست و گفت: برای تامین نیاز خانوارهای ایرانی در سالی که رونق تولید نام گرفته است، کمبود منابع ارزی قطعا آسیب‌زاست. وقتی بانک مرکزی نتواند ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کند تولید با چالش جدی مواجه خواهد شد.

قوانین دست و پاگیر به تصمیمات غیرکارشناسی ختم می شوند

وی به قوانین دست و پاگیر در حوزه صنعت و تولید اشاره کرد و با بیان اینکه بخشی از این قوانین میراث گذشتگان است، اظهار کرد: برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای قوانین دست و پاگیر است و دولت در این شرایط مجبور به اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و تصویب دستورالعمل‌هایی در ادامه قوانین دست و پاگیر می‌شود که آشفتگی در تصمیم‌گیری ایجاد کرده و منجر به چالش در تولید خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر تصمیم‌گیری‌های بخش دولتی همگام و همراه با بخش خصوصی باشد، قطعا بازتاب مثبتی خواهد داشت. تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک بین دولت و بخش خصوصی و اتخاذ سازوکار مناسب برای تقویت همدلی و هم افزایی، جریان تصمیم سازی را به سمت و سوی حل مشکلات تولید سوق خواهد داد.

حل مشکل صنعت از طریق بازرگانی بزرگترین ضربه برای تولید ملی است

رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه به آینده صنعت کشور اشاره کرد و افزود: پیش بینی آینده صنعت، در گرو نحوه تصمیم گیری دولت برای بقا و ماندگاری تولید است. تصمیمات دولت به عنوان لیدر صنعت کشور در آینده تولید تاثیرگذار است. امروز واحدهای تولیدی صنعت لوازم خانگی توانسته‌اند نیاز حدود ۸۵ درصد کشور را علیرغم تحریم‌های ظالمانه تامین کنند. قوی شدن تولید می‌تواند بستر بقا و ماندگاری صنعت آینده کشور را فراهم کند، نه اینکه دولت بخواهد برای دورکردن انگشت اتهام از سمت خودش اقدام به فعال کردن بخش بازرگانی برای تامین منافع کوتاه مدت بازرگان‌نماها کند که این کار برای تولیدکنندگان و آینده صنعت کشور نگران کننده است. حل مشکل صنعت کشور از طریق بازرگانی بزرگترین ضربه برای تولید ملی است.

وی به تجربه موفق تولیدکنندگان ایرانی در تولید انواع محصولات مورد نیاز کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حوزه کاهش قیمت تمام شده با توجه به مشکلاتی که اشاره شد، موفق عمل نشده و نتیجه آن محدودیت در صادرات کالای ایرانی است.

او با بیان اینکه متاسفانه بخش اعظمی از واحدهای تولیدی کشور را صنایع کوچک تشکیل داده اند، اظهار کرد: لازمه تقویت صادرات تبدیل واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک به واحدهای بزرگ توام با نظارت صحیح دولت است، نه دخالت دولت بر بسترسازی توسعه واحدهای تولیدی و روند تولید و صادرات.

سیستم حمل و نقل تافته جدابافته است/دلال ها عامل افزایش قیمت لوازم خانگی

رضوانی به مشکلات حمل‌ونقل کالای تولید شده در کشور پرداخت و با تاکید بر اینکه متاسفانه سیستم حمل‌ونقل تافته جدابافته است، گفت: نظارت سازمان حمل‌ونقل بر سیستم جابجایی کالا ضعیف است و متاسفانه منافع تولید در این سیستم دیده نمی‌شود و با اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای یا سلیقه‌ای و فعالیت این سیستم به نفع سندیکاها و اتحادیه‌های حمل‌ونقل، به تولید آسیب وارد می‌شود.

وی در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی نیز گفت: نبود نظارت بر فعالیت و عملکرد دلال‌ها و واسطه‌ها زمینه ساز افزایش قیمت لوازم خانگی شده است. تولیدکنندگان به دلیل چالش‌های اقتصادی بازار نظیر ضعیف شدن بنیه اقتصادی خانوارها برای خرید محصولات لوازم خانگی و رقابت جدی بین تولیدکنندگان ایرانی، کالای ایرانی تولید شده را با نازلترین قیمت و سود بسیار پائین به بازار عرضه می‌کنند. با وجود افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه، قیمت تمام شده محصولات خانگی در ایران افزایش چندانی نداشته و این نبود نظارت بر عرضه و بازار است که موجب افزایش لجام گسیخته و سرسام آور کالای ایرانی شده است.

بادآورده را باد می برد/تبعیض و ناعدالتی در اخذ مالیات دلسردی می آورد

رضوانی در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بورس ظرف ۶ ماه گذشته منجر به دریافت سود ۳۵۰ درصدی شده است، تصریح کرد: کدام صنعت جهانی می تواند در این مدت این میزان سود داشته باشد و قطعا بادآورده را باد می‌برد. قطعا ضرر اقتصادی متاثر از فعالیت بورس باید از جیب مردم یا بودجه ملی جبران شود. برخی از کارکنان واحدهای تولید که موفق به سرمایه‌گذاری در بورس شده اند انگیزه کاری خود را از دست داده و تمایلی برای کار و تلاش بیشتر ندارند و این موارد از عواقب فعالیت ناصحیح در بورس است.

وی تصریح کرد: سازمان هایی نظیر امور مالیاتی در ادامه عدم همراهی خود با فعالان صنعتی و تولیدی، تصمیم به تامین بودجه کشور از محل اخذ مالیات می گیرند. البته اخذ عادلانه و منصفانه مالیات و عوارض اقدام خوبی است ولی متاسفانه مشاهده برخی تبعیض‌ها و ناعدالتی‌ها در این فرآیند با اجرای قانون‌های چندگانه موجب تضعیف حقوق برخی تولیدکنندگان شده که انصاف نیست و دلسردی آنان را رقم می‌زند.

اگر تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی به نفع تولیدکنندگان و با هدف رونق واقعی در تولید صورت گیرد، قطعا شرایط صنعت کشور  بهتر می‌شد و صنایع کشور به ویژه صنعت لوازم خانگی با ظرفیتی که دارد به برند اوراسیا تبدیل شده و توسعه صنعتی و اقتصادی برای ایران به همراه داشت.

در خصوص قیمت محصولات تولید شده ایرانی نیز باید گفت متاسفانه نظارت‌ها بر تولید و عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتر از نظارت بر شبکه‌های توزیع و عرضه کالا در بازار است. اگر نظارت واقعی بر بازار و شبکه‌های توزیع صورت گیرد قطعا محصولات تولید شده با قیمت متعادل‌تر بدست مصرف کننده خواهد رسید.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری مناسب با اجرای طرح‌های حمایتی و پیشگیرانه برای حمایت از صنعت و نیز برنامه‌ریزی از سوی دولت برای رفع موانع تولید، بویژه در این روزها که با موج‌های مستمر شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم ضروری است، چرا که با تعطیلی هر کسب و کار، نرخ بیکاری و مشکلات اجتماعی مردم افزایش یافته و جامعه در معرض مخاطرات جدی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام