هرچند در سال‌های گذشته با توجه به فرایند تامین ارز از سوی بانک مرکزی و بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان، همواره دو طرف در حوزه تجارت بین المللی با هم تعامل داشتند اما در دو و نیم سال اخیر و پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، نحوه این تعامل به شکلی جدی تغییر پیدا کرد.
با توجه به کاهش جدی دسترسی دولت به منابع درآمد نفتی، اتکا به صادرات غیرنفتی افزایش یافت و بخش قابل توجهی از ارز موردنیاز برای واردات کالاهای ضروری، از این طریق تامین شد. بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از بازگشت ارزهای صادراتی، تعهدات ارزی جدیدی را کلید زد که بر مبنای آن، صادرکنندگان باید پس از فروش محصولاتشان، ارز حاصل از آن از طرق مختلف به کشور بامی‌گرداندند.
هرچند در ماه‌های ابتدایی آغاز این برنامه، اختلاف نظرهای جدی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی به وجود آمد اما سرانجام دستورالعملی که در سال ۹۸ اجرایی شد و بر اساس آن صادرکنندگان می‌توانستند در کنار فروش ارزشان در سامانه نیما، بخشی از تعهدات را به شکل واردات در ازای صادرات تامین کنند، این اختلاف‌ها را کاهش داد.
با وجود آنکه به نظر می‌رسید این روال در سال جاری نیز ادامه یابد اما دو تغییر مانع از تداوم شرایط سال قبل شد. از سویی در دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بار دیگر بحث واردات کالا در ازای صادرات متوقف شد و جز در شرایطی خاص این امکان دیگر وجود ندارد و از سوی دیگر با شیوع کرونا و محدودیت‌های تجاری و مسافرتی، عملا فضای صادرکنندگان برای بازگشت ارزشان، محدودتر شد.
به دنبال این اتفاقات، اتاق بازرگانی از دولت خواست، مهلت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را از ۳۱ تیرماه حداقل به مدت سه ماه تمدید کند، طرحی که هرچند در شورای گفت و گو نیز تصویب شد اما در عمل با مخالفت بانک مرکزی، به اجرا در نیامد و سرانجام، در پایان نخستین ماه از تابستان، بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان متخلف را به قوه قضاییه معرفی کرده و کسانی که ارز خود را بازنگرداده‌اند، با جرایمی همچون تعلیق کارت‌های بازرگانی مواجه می‌شوند.
با وجود انتقادات جدی فعالان بخش خصوصی از عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های گذشته، این بانک از مواضع خود کوتاه نیامد تا جایی که علی رغم چانه‌زنی‌های فراوان، رییس کنفدراسیون صادرات ایران چند روز قبل اعلام کرد در حوزه تعهدات ارزی هیچ گشایشی صورت نگرفته است.
در چنین فضایی، سرانجام فرصتی فراهم شد تا با برگزاری نشست مشترکی میان، عبدالناصر همتی – رییس کل بانک مرکزی – و غلامحسین شافعی – رییس اتاق بازرگانی ایران و در حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، ابهامات موجود در این حوزه بررسی شده و چهار تفاهم جدید نیز از دل آن بیرون آید.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از این نشست، تعدیل مجدد قیمت‌های پایه صادراتی، برگزاری جلسات هفتگی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، در نظر گرفتن تمهیدات ویژه برای بازگشت ارز صادراتی بخش کشاورزی و امکان ایجاد تغییر در شرایط صادرات به کشورهایی مانند عراق و افغانستان که در آنها دلار محوریت ندارد به توافق طرفین رسید.
در میان این توافقات، تغییر در قیمت مبنای صادراتی که با مشارکت گمرک قابل پیگیری خواهد بود، احتمالا می‌تواند به کاهش تعهدات منجر شود و در نظر گرفتن ارز جایگزین یا راهکاری مجزا برای صادرات به برخی کشورهای منطقه نیز می‌تواند فشار موجود بر بخش خصوصی را کاهش دهد.
هرچند در شرایط فعلی به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی، یعنی امکان پذیر شدن دوباره واردات در ازای صادرات با موافقت بانک مرکزی مواجه نمی‌شود اما قرار بر برگزاری جلسات هفتگی میان دو طرف، می‌تواند راه را برای تغییر دوباره در سیاست‌های ارزی دولت هموار کند.
انتهای پیام
