نمایندگان پارلمان ویتنام روز گذشته با اصلاح قانون مجازات به مقامات فاسدی که حکم اعدام گرفتند اجازه داد با پرداخت دستکم ۷۵ درصد از پول های غیرقانونی، تخفیف در مجازات دریافت کنند.
براساس مصوبه پارلمان ویتنام که از اول ژوئیه سال آینده میلادی (۱۱ تیر ماه ۹۵) اجرایی می شود، حکم اعدام برای هفت جرم از جمله سرقت، تولید و تجارت مواد غذایی جعلی، در اختیار داشتن مواد مخدر، دریافت مواد مخدر، تخریب طرح های با اهمیت امنیت ملی و تسلیم شدن به دشمن حذف می شود.
پارلمان ویتنام همچنین به نوشته روز شنبه تارنمای ‘ویتنام نت’ تصویب کرد افرادی که سه چهارم از دارایی هایی که از راه فساد مالی کسب کرده اند را بازگردانند، به جای اعدام با حبس ابد مواجه می شوند.
مجازات اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال، زنان باردار و زنانی که کودکان کمتر از سه سال دارند و یا افرادی که بیش از ۷۵ سال دارند، اجرا نمی شود.
لغو حکم اعدام برای افرادی که سه چهارم اموال اختلاسی را پرداخت کنند در حالی در پارلمان ویتنام تصویب شد که یکی از اولویت های حزب حاکم کمونیست این کشور مبارزه با فساد است.
برخی از نمایندگان مجلس ویتنام با تغییر حکم اعدام در نشست های مختلف با این استدلال که مبارزه با فساد را تضعیف می کند، مخالف بودند.
همزمان با تصویب این قانون، دادگاهی در شهر ‘هوشی مین’ ویتنام یکی از ۸ پرونده بزرگ اختلاس در شرکت لیزینگ را بررسی و دو متهم را به اعدام محکوم کرد.
ویتنام خرداد ماه سال گذشته نیز در دادگاهی ۲۱ مرد و ۹ زن را به جرم قاچاق مواد مخدر گناهکار شناخت و به اعدام محکوم کرد.
براساس قوانین ویتنام هر فردی که بیش از ۶۰۰ گرم هروئین و یا ۲۰ کیلوگرم تریاک در این کشور با خود حمل کند به اعدام محکوم می شود.
