محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ظهور و بروز مفاسد اقتصادی در کشور گفت: فسادهای موجود در کشور معلول ضعف در عملکرد‌ها و ضعف ساختاری است.
وی با بیان اینکه اگر سهم هر یک از زیرساخت‌های حقوقی و قانونی در قانون اساسی آمده است، به خوبی ادا می‌شد دیگر با پدیده فساد افسارگسیخته روبه‌رو نبودیم یا کمتر با آن مواجه می‌شدیم، اظهار داشت: براساس آمارهای سالیانه جهانی در شاخص فساد وضعیت مناسبی نداریم و می‌توان گفت در شرایط بدی هستیم. این در حالی است که کشورهای پیشرفته هر سال روند رو به پیشرفت خود در مبارزه با فساد ساختاری را ادامه می‌دهند که این مسئله نشات‌گرفته از این است که آنها در ساختار خود عوامل پیشگیرانه از وقوع فساد را در نظر گرفته‌اند.
این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این سوال که راهکارهای مبارزه با فساد چه اموری می‌توانند باشند؟ تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها، اجرای دقیق اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل که خوشبختانه در قانون اساسی کشور ما نیز آمده است، قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه، ضمن اینکه به صورت کلان هماهنگ عمل می‌کنند، از یکدیگر مستقل بوده و از دخالت و تداخل در کار هم اجتناب می‌ورزند و در صورتی که این اصل به خوبی اجرا شود، می‌توان امید داشت تا جلوی بسیاری از مفاسد گرفته شود.
صادقی با اشاره به نقش مجلس در مبارزه با فساد یادآور شد: در صورتی که مجلسی مستقل وجود داشته باشد که تحت نفوذ و تاثیر دیگر نهاد‌ها نباشد و نمایندگانی مستقل و برآمده از آرای ملت در آن باشند و نمایندگان مردم، آنگونه که در اصل ۸۶ قانون اساسی مقرر شده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزاد باشند و به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند مورد مؤاخذه قرار نگیرند، در آن‌صورت می‌توانند نقش تقنینی و نظارتی خویش را به خوبی انجام دهند، اما اگر نماینده مجلس، چه در فرآیند انتخاب و چه در مرحله نمایندگی تحت تأثیر و نفوذ عوامل بیرونی باشد، ما شاهد زد و بندهایی از قبیل آنچه که در نامه معاون اول رییس‌جمهوری سابق به آن تصریح شد٬ خواهیم بود و به جای آنکه نماینده وکیل ملت باشد٬ وکیل‌الدوله خواهد بود و طبیعی است که چنین مجلسی از وضع طبیعی خود خارج می‌شود و نه تنها در نظارت بر عملکرد مجریان و در پیشگیری و مقابله با فساد ناکارآمد خواهد بود، بلکه متأسفانه خود نیز به یکی از حلقه‌های فساد تبدیل خواهد شد. بنابراین در صورتی که از استقلال مجلس با حساسیت صیانت شود در این شرایط می‌تواند قوانین کارآمدی در مبارزه با مفاسد، تصویب کند و بر روند اجرای قانون نظارت دقیق داشته باشد.
معاون پیشین دانشگاه تربیت مدرس با یادآوری به نقش دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: به موجب اصول ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است، به کلیه حساب‌های وزارتخانهها، موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. اگر دیوان محاسبات این وظیفه خود را به شایستگی انجام دهد نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری و مقابله با فساد خواهد داشت.
صادقی در ادامه به نقش قوه قضائیه در مبارزه با فساد اشاره کرد و ابراز داشت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت است. در صورتی که قضات مستقلی در قوه قضائیه باشند که تحت نفوذ نهاد‌ها یا اشخاص نباشند، می‌توانند قوانین را شجاعانه و بی‌طرفانه اجرا کنند و با مفسدان برخورد کنند. همچنین نهادهای وابسته به این قوه، مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدلت اداری می‌توانند در پیشگیری، کشف و مقابله بافساد نقش مؤثر ایفا کنند.
وی مطبوعات و رسانه‌ها را به عنوان رکن چهارم دموکراسی و احزاب مستقل و آزادی بیان را از مولفه‌های مهم مبارزه با مفاسد دانست و یادآور شد: در صورتی که رسانه‌های آزاد وجود داشته باشند و آزادی انتقاد و بیان نیز تضمین شود و نهادهای مردمی و مدنی و احزاب بتوانند به راحتی نقش نظارتی خود را ایفا کنند، آن‌گاه می‌توان انتظار داشت که شفافیت و پاسخگویی در ساختار هم افزایش یابد.
این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به گسترش مفاسد اقتصادی در سال ۸۴ تا ۹۲ بیان کرد: فساد ساختاری همواره در کشور ما وجود داشته است اما در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ شاهد تشدید فساد‌ها در کشور هستیم. ما به یاد داریم که در سال‌های دولت اصلاحات براساس گزارش‌های جهانی رتبه ایران در میزان مفاسد در حال کاهش بود اما در دولت قبل میزان فساد در کشور نیز افزایش یافت.
صادقی اضافه کرد: یکی از دلایل کاهش فساد در سال‌های زمامداری دولت اصلاحات بهبود آزادیهای سیاسی و مدنی بود که متاسفانه این آزادی‌ها در دولت قبل با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد که یکی از نتایج ملموس آن گسترش لجام‌گسیخته فساد دولتی بود. فسادی که از درون آن پدیده‌های شگفت‌آوری چون بابک زنجانی‌ها بیرون آمدند.
این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها یکی دیگر از عوامل مهم ظهور مفاسد اقتصادی و دانه‌درشت‌ها را تصدی‌گری بیش از حد دولت در سیستم اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: با توجه به ناکارآمدی سیستم اقتصادی متمرکز مجموعه نظام تصمیم به تمرکززدایی از سیستم اقتصادی گرفت و پس از سال‌ها بحث و بررسی قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید، اما اگر به روند خصوصی‌سازی و اجرای این قانون در سال‌های گذشته نگاه کنیم متوجه می‌شویم که روند خصوصی‌سازی در کشور به خوبی اجرا نشد به گونه‌ای که می‌توان روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته را «خصولتی‌سازی» نامید. به عبارت دیگر، در سال‌های گذشته شاهد واگذاری نهادهای دولتی به نهادهای شبه‌خصوصی و در واقع دولتی بوده‌ایم.
این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس نبود شفافیت و پاسخگویی را یکی از عوامل مهم در بروز مفاسد دانست و گفت: در زمانی که دولت و به طور کلی ساختار پاسخگو نباشد و شفافیت لازم را نداشته باشد، شاهد آن هستیم که کسانی چون بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی و فساد سه هزار میلیاردی از دل آنها بیرون می‌آید.
صادقی ادامه داد: در سال‌های اخیر به دلیل کارکرد و ناکارآمدی ضعیف دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی، ستاد‌ها و نهادهای موازی دیگری تشکیل شدند که به نوعی متولی مبارزه با فساد هستند ولی با کمال تأسف میزان مفاسد بازهم کاهش نیافته و حتی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که معاون اول دولت قبل بود، به فساد محکوم شد.
وی در پایان تاکید کرد: همانگونه که در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد ما نیازمند مبارزه و مقابله راهبردی با فساد هستم و به نظر می‌رسد مقابله راهبردی با پدیده شوم فساد جز با اصلاحات ساختاری و شکل‌گیری عزمی همه جانبه در اجرا و تن دادن به اصول قانون اساسی محقق نخواهد شد.
این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: در صورت عدم اصلاح ریشه‌ای این وضعیت در شرایط امروز نیز بعید است شاهد تغییری اساسی در روند فساد اداری و اقتصادی در کشور باشیم. تا زمانی که ضعف‌های ساختاری در کشور برطرف نشود، با آمدن این دولت و آن دولت هرچند ممکن میزان فساد‌ها را کاهش یا افزایش دهد ولی این معضل همچنان گریبانگر کشور خواهد بود.
