دفتر کنترل بودجه کنگره در گزارشی هشدار داد با تداوم روند فعلی تا سال ۲۰۵۰ میزان بدهی آمریکا به دو برابر میزان تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. تا پایان امسال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد جهان به ۹۸ درصد خواهد رسید و سال آینده میزان بدهی از اندازه اقتصاد این کشور هم بزرگ تر خواهد شد.
دولت آمریکا در نتیجه شیوع کرونا و کاهش فعالیت های تجاری مجبور شد یک بسته حمایتی بزرگ را اجرایی کند که اصلی ترین نقش را در افزایش سرسام آور بدهی این کشور داشته است. به گفته این گزارش، بدهی رو به افزایش دولت های محلی و دولت فدرال باعث شده است اقتصاد در برابر افزایش نرخ بهره و تامین مالی این بدهی ها آسیب پذیرتر از گذشته باشد و ریسک وقوع یک بحران مالی افزایش پیدا کند.
به گفته میشل پترسون- مدیر بنیاد پترسون، در طول ۳۰ سال اخیر میزان بدهی این کشور همواره روندی صعودی را تجربه کرده است و این مساله باعث ایجاد شک و تردید در باثبات بودن مسیر مالی شده است. کرونا ویروس روند افزایش بدهی ها را تشدید کرده و این مساله با توجه به پیامدهای ویران کننده آن نیازمند اقدامی قاطع و فوری از سوی سیاست گذاران است.
پترسون با بیان اینکه پرداختن به مساله بدهی یک مساله اضطراری و مهم در آمریکا است افزود: تنها از این طریق است که می توانیم مطمین شویم برای آینده و رسیدن به یک رشد پایدار که باعث رفاه نسل های بعد شود، آماده هستیم.
پیش از این صندوق بین المللی پول با هشدار نسبت به روند صعودی بدهی های آمریکا گفته بود در میان مدت، پرداختن به مساله بدهی و کاستن از میزان کسری بودجه و بدهی های دولتی باید یکی از اصلی ترین اولویت های سیاست گذاران آمریکا باشد.
انتهای پیام
