شرایط اقتصادی، وضعیت بنگاهها و رکود بازار باعث شده تا برخی کارفرمایان حق بیمه و سنوات کارگران را به طور کامل پرداخت نکنند و نتوانند حقوق قانونی آنها را بدهند. همین امر باعث شده کارگران برای احقاق حقوق خود به هیاتهای حل اختلاف مراجعه کنند.
به اعتقاد کارشناسان، پرونده های روابط کار یکی از بیشترین پرونده های اختلاف و نزاع میان کارگر و کارفرما بوده و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا، نبود امنیت شغلی، افزایش هزینه ها، عدم نقدینگی و مشکلات بنگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.
حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس روابط کار ـ در گفت وگو با افزایش تقاضای کار را از جمله چالشهای بازار کار عنوان کرده و می گوید: به تناسب افزایش آمار بیکاران، تقاضا برای کار بالا می رود و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار شکل می گیرد؛ از این رو لازم است که قراردادهای کار در کشور اصلاح شود تا ضمن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، رابطه میان کارفرما و کارگر حفظ شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش چالشهای بازار کار و نپرداختن حقوق کارگران، آمار تعداد شکایات کارگری کاهش یافته است؟ اینطور پاسخ می دهد:متاسفانه بخش اعظمی از کارگاههای کوچک به شکل زیرزمینی و پنهانی مشغول کارند و کارگران شاغل در این واحدها علیرغم آنکه از حداقل حقوق و مزایای قانون کار حتی بیمه اجتماعی محرومند برای آنکه کار خود را از دست ندهند و اصطلاحا سرکار باشند حاضر به شکایت از کارفرمای خود نمی شوند.
به گفته این کارشناس روابط کار، وقتی بخشی از اشتغال کشور غیر رسمی است و بانک اطلاعات جامعی برای دستیابی به آمار کارگاههای زیرزمینی و نیروهای فاقد بیمه آنها وجود ندارد و نیروی کار برای تامین هزینه های زندگی، حفظ اشتغال و داشتن ممردرآمد از شکایت صرفنظر می کند، طبیعی است که کاهش شکایات کارگری را شاهد باشیم.
حاج اسماعیلی، انعقاد قراردادهای موقت و ناتوانی در پرداخت هزینه ها را دلیل دیگر کاهش شکایات عنوان کرده و می گوید: کارگری که سه ماه قرارداد کار با او بسته شده و فرضا یک ماه حقوق معوق طلب دارد برایش به صرفه نیست که بابت آن شکایت کند و از عهده هزینه های دادرسی و ثبت دادخواست برنمی آید.
مطابق سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۸، بیشترین تعداد موارد خواسته در هیاتهای تشخیص بر حسب نوع دعاوی متعلق به عیدی و پاداش، سنوات خدمت، حقوق معوقه و حق بیمه اجتماعی بوده و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت دادخواست را به خود اختصاص داده است.
همچنین در بحث تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی، بیشترین آرای صادره به عیدی و پاداش، حقوق معوقه و سنوات خدمت تعلق داشته است.
برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل دادخواستهای واصله در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۹۱ هزار و ۵۱۹ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۲ هزار و ۱۷ مورد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۸ نیز این آمار از نرخ ثابتی برخوردار بوده و معادل ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ مورد بوده است.
حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار، از رشد ۳.۴ درصدی شکایات واصله کارگری طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ خبر داده و می گوید: در سال ۱۳۹۸، شکایات کارگری صرفا ۰.۲۷ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، شکایات کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶، ۱۰۸هزار و ۸۹۷ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۴ درصدی به ۱۴۵هزار و ۳۱ مورد رسیده اما طی سال ۱۳۹۸ با کاهش ۲۲ درصدی به ۱۱۸هزار و ۶۷۲ مورد کاهش یافته است.
آنطور که معاون وزیر کار می گوید: نسبت دادخواستهای واصله با موضوع حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶ به تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در همان سال که برابر با ۹ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۲۰ نفر بوده، ۱.۱۳ درصد بوده و این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۱.۵ درصد افزایش یافته است اما در سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی به ۹ میلیون و ۹۲۶هزار و ۲۶۷ نفر و تعداد دادخواستهای واصله با موضوع حقوق معوقه، ۱.۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
صرفنظر از افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در سالهای اخیر و تاکید بررعایت حقوق قانون کار در خصوص نیروهای کار، تلاش شده با بهره گیری از تکنولوژی های روز و امکانات جدید، مدت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی به حداقل ممکن رسیده و از تطویل پرونده های شکایت جلوگیری شود.
کارشناسان بر این باورند که افزایش هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، سرعت رسیدگی، انجام مشاوره، تشکیل جلسات مستمر با کارفرمایان و کارگران به منظور بررسی علل مشکلات و برقراری سازش موجب شده تا تعداد شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف کاهش یابد و ثبت شکایات واصله به حداقل برسد به نحوی که بسیاری از شکایات پیش از طرح دعوی از طریق گفتگو و سازش حل و فصل شود.
انتهای پیام
