کامران ندری در گفت‌وگو با با بیان اینکه هم‌اکنون نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور ما منفی است، اظهار کرد:به عبارت دیگر تورم حدوداً ۳۶ درصد است و در مقابل، نرخ بهره در بالاترین حالت مثلا نرخ بهره اوراق، ۲۰ درصد است. این اختلاف تقریباً ۱۶ درصدی نشان می‌دهد که هم‌اکنون اقتصاد کشور ما با سرکوب مالی و نرخ های بهره واقعی به شدت منفی مواجه است که پیامد آن تورم بیشتر و بیشتر در آینده است.
وی ادامه داد:در این شرایط، اگر بخواهیم باز هم نرخ بهره را برای ایجاد سود در بازاری دیگر مثل بازار سرمایه کاهش بدهیم، یعنی در واقع به نحوی سیاست‌گذاری کرده‌ایم که مردم تورم بیشتری متحمل بشوند تا عده‌ای محدود سود به جیبشان برود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:دولت به عنوان متولی مدیریت اقتصاد کلان، اگر به دنبال افزایش رفاه شهروندان است، باید بداند که رفاه اقتصادی با افزایش قیمت دارایی ها حاصل نمی‌شود؛ بلکه با مهار تورم و بالا رفتن قدرت خرید و به دنبال آن افزایش درآمد ملی است که رفاه اقتصادی حاصل می‌شود. قدرت خرید زمانی افزایش می‌یابد که درآمد ملی زیاد شود. بنابراین تا تولید ملی افزایش پیدا نکند، رفاه اقتصادی نیز بدست نمی‌آید و تا تورم کنترل و مهار نشود، رشد سرمایه گذاری و رونق تولید ناممکن است.
ندری با تاکید بر اینکه رفاه ملی فقط به افزایش درآمد ملی وابسته است، گفت: رفاه ملی به افزایش قیمت مسکن وابسته نیست، به افزایش قیمت ارز و افزایش اسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان وابسته نیست. قطعا با افزایش تصنعی قیمت‌ها در بورس هم نمی توان سطح رفاه جامعه را بالا برد. بنابراین سیاستگذار نباید به دنبال بزرگتر کردن شاخص در بورس باشد آن هم در زمانی که میزان رشد بورس چندین برابر میزان رشد تورم است و ارتباطی با ارزش ذاتی بنگاه ها و عملکرد آنها ندارد و به صورتی حباب گونه افزایش یافته است.
وی افزود:برعکس، شرایط به گونه‌ای است که سیاستگذار باید به دنبال کاهش حباب بورس باشد زیرا کاهش حباب بورس می‌تواند انتظارات تورمی افسارگسیخته را در جامعه محدود کند. از منظر اقتصاد کلان، اصلاح قیمتی که این روزها در بازار سهام شاهدش هستیم و در حال اتفاق افتادن است به نفع اقتصاد کشور است. سیاست گذار هم اگر به دنبال افزایش رفاه مردم است باید نگاه طولانی مدت داشته باشد و مهار تورم را در اولویت نخست قرار دهد.
ندری ادامه داد:واقعا جای سوال است که چرا و به چه دلیل سیاستگذار به جای مهار تورم، به دنبال حمایت از بازار سرمایه با روشهایی است که به تورم دامن می زند. سیاست‌هایی که سیاستگذار اتخاذ میکند نباید به نحوی باشد که به قیمت ضرر ملت و تشدید مهار ناپذیر تورم، بورس به سوددهی برسد. پیش از این نیز مطرح شده بود که قرار است با تزریق پول از محل ذخایر صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه مجددا احیا شود که اینکار بی تردید یک اشتباه فاحش است. زیرا استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی در وضعیت فعلی، به مثابه چاپ پول است و توسل به این قبیل روش ها هیچگاه به نفع اقتصاد و مردم نیست. گویا که سیاست گذار می‌خواهد بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد اقدام به سیاست‌گذاری کند که باعث خالی تر شدن سفره مردم و افزایش لجام گسیخته تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص لغو محدودیت های بانکها در خرید سهام و ورود بانکها به عنوان سهام‌دار به بازار سرمایه گفت: تحت هیچ عنوانی، بانکها نباید دارایی های ریسکی را بیشتر از یک حد معینی که مقررات احتیاطی تعیین میکند وارد ترازنامه خود کنند و با خرید سهام دامنه بنگاه‌داری که به غلط وارد آن شده اند، را گسترش دهند. ورود دستوری بانکها به بورس کاملا خلاف معیارها و استانداردهای معمول و بین‌المللی بانکداری است و نباید در دستور کار قرار گیرد. گویا گروه‌های ذینفعی هستند که پیشران اینگونه سیاست‌گذاری‌های اشتباه شده‌اند و متاسفانه با فشاری که به نظام بانکی برای حفظ سودهای موهومی که در بازار سرمایه کسب کرده اند می آورند، کشور را به سمت تورم شدید و یحتمل قرار گرفتن در مسیر ابرتورم سوق می دهند.
انتهای پیام
