افزایش بی وقفه هزینه‌های زندگی به دلیل گرفتار شدن کشور در تنگای اقتصادی، کارگران را زیر خط فقر نگه داشته و شرمنده زن و فرزند کرده است.
یک کارگر قراردادی شاغل در یک واحد تولیدی رنگ صنعتی در شهر صنعتی کاوه در همین رابطه گفت: میزان دریافتی کارگران شاغل در این شرکت مطابق قانون کار و حداقل دستمزد است که با احتساب مبلغ پشت لیست حدودا سه میلیون تومان دریافتی دارم. این میزان حقوق با وجود اینکه صاحب مسکن هستم و دغدغه کرایه خانه ندارم، به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای زندگی روزمره نیست.
“احمد گرایلو” افزود: ماهیانه بیش از ۵۰۰ هزار تومان هزینه پوشاک بچه پرداخت می‌کنم، و همین میزان هم صرف خرید دارو و اقلام بهداشتی برای مقابله با کرونا می کنم و عملا کمتر از دومیلیون تومان برای تامین مایحتاج روزانه باقی می‌ماند و آن هم با دو یا سه بار خرید از فروشگاه موادغذایی تمام می‌شود.
وی بیان کرد: با وجود افزایش چند برابری قیمت کالای تولید شده در کارخانجات و واحدهای تولیدی، همچنان حقوق کارگر ثابت مانده و افزایش چندانی نداشته است و کارگران همچنان به دلیل دریافتی پائین حقوق و مزایا شرمنده زن و فرزندشان هستند.
تورم سواره است و کارگر پیاده
“احمد هویدا” یک کارگر شاغل در یک واحد تولیدی فاقد مشکلات کارگری نیز می‌گوید: خوشبختانه اوضاع تولید در این شرکت خوب است و حقوق معوقه هم نداریم، اما شرایط جامعه به گونه‌ای است که تورم سواره است و درآمد کارگر پیاده.
وی بیان کرد: با وجود اینکه مدیریت کارخانه هوای کارگر را دارد و ماهانه علاوه بر پرداخت حقوق و مزایا، رقمی را در قالب افزایش تولید می‌پردازد و حتی محدودیت‌های اضافه کاری را برداشته تا میزان دریافتی کارگران افزایش یافته و کمتر تحت فشار باشند، اما با این حال هزینه‌های کارگران روز به روز افزایش یافته و سفره کارگران تهی‌تر می‌ماند و معیشت کارگر با سختی دچار است.
هویدا افزود: یک کارگر معمولی در شرکت ما به طور میانگین سه میلیون تومان دریافت می‌کند، اما طبیعتا با این میزان حقوق، هرچند که سر ماه و بدون تاخیر پرداخت شود، همچنان استرس تامین ودیعه مسکن و اجاره ماهیانه دارد. نرخ رهن یک واحد مسکونی در شهر ساوه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره هم به طور متوسط حدودا یک میلیون تومان است و عملا ۳۵ درصد حقوق صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود.
خانه، رویایی محال و دور از دسترس
وی افزود: امروزه خانه‌دار شدن یک کارگر با این میزان دریافتی رویا و آرزویی محال است. یک کارگر باید چندین سال حقوق خود را پس انداز کند و حتی ریالی از آن را خرج نکند تا بتواند مالک یه خانه معمولی شود که این امر هم از محالات است.
او ادامه داد: معمولا در ماه‌های پایانی هر سال دولت تکلیف میزان افزایش حقوق، مزایا، پاداش و … کارمندان را مشخص می‌کند، اما متاسفانه درخصوص افزایش حقوق کارگران در ماه‌های ابتدایی سال تصمیمگیری می‌شود، مثلا پس از گذشت پنج ماه از سال در خصوص افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن تصمیمگیری شده است.
این کارگر شاغل در شهر صنعتی کاوه افزود: دولت می‌تواند با اعطای زمین رایگان و تسهیلاتی با ضمانت حقوق کارگران از سوی کارفرما، خانه‌دار شدن آنان را تسهیل کند.
محرومیت کارگران از رفاه نسبی
وی در ادامه به محرومیت کارگران از رفاه نسبی اشاره کرد و افزود: متاسفانه کارگران با این میزان حقوق و مزایا حتی از رفاه نسبی فاصله دارند و به دلیل ضعف در بنیه اقتصادی توان رفتن به یک مسافرت یا صرف غذا در یک رستوران معمولی را ندارند و از بسیاری از تفریحات محرومند.
هویدا گفت: بنا بر اعلام بانک مرکزی و مراجع رسمی کشور درآمد کمتر از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است و در میان کارگران معدود افرادی این میزان درآمد را دارند، بنابراین کارگرانی که کمتر از ۵۰ درصد این میزان حقوق را دریافت می‌کند از حداقل امکانات برخوردارند.
یک کارگر استخدام رسمی شاغل در یک شرکت تولیدی با ۲۶ سال سابقه کار نیز که دو فرزند دارد و تنها دو سال است با دریافت تسهیلات مسکن مالک یک منزل مسکونی شده است، نیز گفت: بر اساس حکم کارگزینی، بنده ماهیانه حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنم که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را بابت قسط خانه پرداخت می کنم و بدون احتساب اضافه کار ماهانه سه میلیون تومان برایم باقی می ماند که بدلیل دانشجو بودن یکی از فرزندانم جوابگوی نیازهای روزمره خانواده نیست. در واقع به عنوان یک کارگر استخدام رسمی که دغدغه شغلی به لحاظ قراردادی ندارد، دستمزد ماهانه‌ام نیاز دو هفته را تامین می‌کند.
“محمد وهابی” افزود: در سال‌های اخیر به دلیل تنگنای اقتصادی از رفاه نسبی محروم هستیم و تورم و گرانی اجازه نمی‌دهد حتی یک روز تعطیل را برای تفریح و خوشگذرانی با خانواده سپری کنیم چه برسد به اینکه به مسافرت یا مناطق گردشگری و حتی سفر زیارتی برویم.
وی از دولت خواست تا با افزایش حقوق و کاهش نرخ تورم، جامعه کارگری را از خط فقر خارج کنند و اجازه ندهند که کارگران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کنند. یک کارگر مجرد با حقوق کمتر از سه میلیون تومان توانایی اداره زندگی خویش با خرج و مخارج سنگین را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد متاهل باشد و هزینه یک خانواده سه الی چهار نفره را با این میزان حقوق تامین کند.
وهابی خواستار اتخاذ تمهیدات مناسب برای تقویت معیشت کارگران شد و افزود: حمایت معیشتی کارگران با بازگشت طرح اعطای بن معیشت کارگران، بیمه تکمیلی برای تامین بخشی از هزینه‌های درمانی، فعال شدن تعاونی مسکن در کارخانجات با حمایت دولت و مدیران صنایع برای خانه‌دار شدن کارگران با واگذاری زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت، اتخاذ سازوکار مناسب برای برخورداری کارگران از امکان تفریحی و گردشگری در سراسر کشور به صورت رایگان می‌تواند موجب تقویت نشاط و شادابی کارگران شود و بخشی از نیازهای رفاهی و معیشتی آنان را برطرف کند.
معضل قراردادهای موقت
در همین رابطه دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز قراردادهای موقت را نخستین معضل جامعه کارگری دانست و افزود: موضوع قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخت و قدرت تصمیم گیری و امید به زندگی را در بین جامعه کارگری تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.
“داوود میرزایی” به امور معیشتی و رفاهی کارگران اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه در دولت‌های مختلف افزایش حقوق نسبی سالانه برای کارگران در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه تورم‌هایی که در هر دوره ایجاد می‌شد بعضا از افزایش حقوق سالانه پیشی می‌گرفت و عدم همخوانی بین افزایش حقوق و نرخ تورم یا عدم تناسب بین درآمد و هزینه‌ها قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
وی افزود: در دوران هشت ساله دفاع مقدس و سازندگی به دلیل محدودیت منابع مالی کشور هیچگونه افزایش حقوقی در دستمزد کارگران صورت نگرفت و مسئولان وعده داده بودند که با بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از جنگ، حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم پرداخت شود و حتی درصدی از حقوق معوق جامعه کارگری را نیز پوشش دهند، اما متاسفانه تنها در یکی از سال های شکل گیری دولت اصلاحات این وعده عملی شد و پس از آن معلق ماند.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه گفت: در سال ۱۳۵۷ حقوق یک کارگر روزانه ۶۳ تومان معادل ۹ دلار (هر دلار ۷ تومان) بود و با این میزان حقوق دریافتی با دارا بودن چهار یا پنج فرزند امرار معاش می‌کرد و معیشت خوبی هم داشت اما متاسفانه امروزه حقوق یک کارگر تنها پاسخگوی حدودا ۴۰ درصد از نیازهاست.
وی ادامه داد: اگر افزایش سالانه حقوق براساس میزان افزایش تورم صورت می‌گرفت، امروز بعد از گذشت ۴۲ سال از انقلاب، اگر سالانه یک دلار به حقوق کارگر اضافه شده بود باید حقوق کارگر امروز ۴۹ دلار بود، که متاسفانه محقق نشده است و حداقل انتظار جامعه کارگری این است که همان ۹ دلار سال ۵۷ که حدودا معادل پنج میلیون تومان است به کارگران تعلق گیرد.
میرزایی با اشاره به افزایش مطلوب حقوق کارگران در دولت تدبیر و امید گفت: با وجود افزایش خوبی که در دستمزد کارگران صورت گرفت، اما رشد نجومی نرخ تورم، شیرینی این افزایش حقوق را به کام کارگران تلخ کرد و موجب کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید کارگران در ابتدای سال جاری شد و معیشت کارگران را به مخاطره انداخت.
مشکلات معیشت کارگری زمینه ساز کاهش جمعیت
وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه کارگری و عدم همخوانی بین درآمد و هزینه های سرسام آور زندگی، بخش اعظمی از جمعیت کارگری یا مجردند یا بی‌فرزند، یا تک‌فرزند و مشکلات اقتصادی انگیزه آنان را برای ازدواج و فرزندآوری کاهش داده است که ادامه این روند کشور را با آسیب جدی مواجه می کند.
وی از دولتمردان خواست تا برای رفع تضاد رشد حقوق و تهی شدن سفره کارگران که منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای شده و خواهد شد چاره اندیشی کند. در ۱۰ سال اول انقلاب در راستای کمک به مستضعفین، فقرا و کارگران به هر نفر ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر زمین برای ساختن سرپناه می‌دادند ولی امروز نیاز این قشر زحمتکش به مسکن به باد فراموشی سپرده شده است. دولت حاضر نیست به جای ۴۰۰ متر ۴۰ متر زمین به یک کارگر جهت ساخت سرپناه بدهد.
این فعال کارگری تاکید کرد: متأسفانه تعاونی‌های مسکن و مصرف در شرکت‌های تولیدی فراموش شده‌اند و انتظار از وزیر تعاون که براساس تجربه کاری کاملا با این موضوعات آشناست این است که در یک سال پایانی عمر دولت موضوع مسکن کارگران جدی گرفته شود و برای هر کارگر حداقل ۵۰ متر زمین جهت ساخت آپارتمان در نظر گرفته شده و به خود آنها واگذار شود تا ساخت آن را در دست گیرند نه اینکه به دست برخی پیمانکاران سودجو و فرصت طلب داده شود.
حقوق یکماه نیاز ۱۵ روز را برآورده می کند
وی افزود: امروزه کارگران حتی توان اداره یک زندگی معمولی را ندارند و باید گفت رفاه نسبی از زندگی آنان رخت بربسته است و تنها توان تامین مایحتاج اولیه زندگی آن هم با کلی استرس و نگرانی را دارند و به عبارتی حقوق آنان تنها نیاز نیمی از روزهای یک ماه را تامین می‌کند.
معاون اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز گفت: با توجه به شرایط فعلی، درآمد و هزینه جامعه کارگری با هم همخوانی ندارد. در سنوات گذشته فقط در سال های ۹۳ تا ۹۶ افزایش حقوق کارگران از تورم بیشتر بود و نظر به عقب افتادگی حقوق جامعه کارگری در سالیان گذشته نسبت به تورم باعث ایجاد شکاف عمیق درآمد و هزینه جامعه کارگری شد که این موضوع در سال های اخیر بیشتر نمود پیدا کرده است.
محمدرضا خیراندیش افزود: متأسفانه مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته عرصه را به جامعه کارگری و بازنشستگی تنگ کرده و شرایط به گونه‌ای شده که جامعه کارگری از ادامه زندگی مأیوس و ناامید شده و خانواده آنان در بحث آموزش، رفاه و درمان دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند که امیدواریم این مشکل با تدبیر مسئولین دولتی و حاکمیتی به گونه‌ای رفع شود تا جامعه کارگری از شرایط موجود رهایی پیدا کند.
نقش موثر تعاونی‌های مسکن کارگری در خانه‌دار شدن کارگران
وی در ادامه گفت: تعاونی‌های مسکن کارگری نقش موثری در خانه‌دار شدن کارگران ایفا کرده اند و در شرایط فعلی، مسکن برای کارگران یک رویای دست نیافتنی شده است که پیشنهاد داریم در این رابطه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان ذیربط نسبت به احیای تعاونی مسکن کارگران در کارخانجات و تخصیص زمین رایگان به تعاونی ها اقدام کرده و موجب رفع نگرانی جامعه کارگری در خصوص مسکن شوند.
خیراندیش افزود: پیشنهاد دوم احیای بن‌های غیر نقدی(بن کالا) به کارگران است. با توجه به تجربه دهه اول و دوم انقلاب این موضوع اثر مستقیم در معیشت کارگران داشته و بخشی از نیازهای معیشتی کارگران از طریق دریافت بن کالا تامین می‌شود.
بر اساس این گزارش، جامعه کارگری بخش اعظمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهد، اما به دلیل شرایط نامناسب کاری و معیشتی، کارگران همواره قشر ضعیف جامعه از نظر اقتصادی و درآمدی محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد دولت در عمل به قانون اساسی مبتنی بر حمایت از قشر آسیب پذیر و ضعیف از نظر بنیه اقتصادی جامعه، باید در سیاست های حمایتی از این قشر بازنگری کند.
از طرفی بعضا کارفرمایان تمایلی برای عقد قرارداد با کارگران براساس قانون کار ندارند و در پرداخت حقوق و مزایای کارگر سلیقه ای و براساس منافع خویش عمل می کنند و در مجموع در حوزه پرداخت دستمزد از قانون تبعیت نمی‌کنند.
از دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور انتظار می‌رود، در توزیع امکانات شرایط عادلانه را برای همه اقشار ایجاد کنند و در راستای حمایت از قشر ضعیف، قانون را برای کارمند، کارگر و … بطور یکسان تعریف کند تا زمینه سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد.
افزایش قدرت چانه زنی کارگران برای مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار نیز نیازمند اتخاذ سازوکار مناسب است و با وضع و اجرای قوانین مناسب میتوان مانع از اجحاف و تضییع حقوق کارگران شد.
انتهای پیام
