خبرنگار قلم از کرمانشاه، دکتر ابراهیم عزیزی؛ نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی؛ از محل ساختمان شهید بهشتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بازدید و در نشست با کارکنان این سازمان در سالن اجتماعات شرکت نمود.
در این نشست، که به‌عنوان نشست بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، نام گذاری شده بود، مهندس دارابی رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه به سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و اظهار داشت: باید به دنبال مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای هدایت آن‌ها به سمت استان باشیم و این خود مستلزم تسهیل در امر قانون‌گذاری و اجرایی شدن بند پ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در استان است.
وی بر غیر برخوردار بودن استان براساس همین قانون تاکید نمود و افزود: مطابق با این قانون که می‌گوید استان هایی که نرخ بیکاری آن‌ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است به‌عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می شوند، باید استان را در زمره استان‌های غیر برخوردار تلقی نمود و مهم‌تر این‌که معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعمال کند و توسعه واحد و نیز تولید کالاهای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم هستند لذا کلیه نقاط استان، مشمول این بند از حکم قانون بوده و قاعدتا بایستی ۲۰ سال معافیت مالیاتی داشته باشد.
دارابی در ادامه به مناطق ویژه اقتصادی زاگرس و قصرشیرین هم اشاره کرد و گفت: اگر به این مناطق توجه خاصی مبذول داشته باشیم، این مناطق می تواند نقش لوکوموتیو را برای واگن های توسعه استان بازی کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با توجه به موضوع اجرایی شدن ماده ۸۱ قانون الحاقی ۲ برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: براساس این قانون وزارتخانه‌هایی مانند: نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری مکلف‌اند نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش‌بینی کند و استان کرمانشاه هم استان پیرامونی و کمتر توسعه یافته است و اگر این قانون برای استان هایی همچون ما عملیاتی نشود، مسیر سرمایه گذاری به سمت استان های برخوردار خواهد بود.
دارابی تصریح کرد: به فضل پروردگار و اهتمام استاندار محترم و نمایندگان فعال، سال گذشته توانستیم دو سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم و حدود ۱۱۰ میلیون یورو به استان جذب شده که ۱۳% مجموعه سرمایه‌گذاری حوزه صنعت معدن در سال ۹۸ توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه جذب شده که رتبه سوم کشوری را از نظر جذب داشته ایم.
وی تاکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی برای ما علاوه بر ورود تکنولوژی و مدیریت، نوعی توان اجرایی و فرآیندهای جدید اداره امور صنعتی را به کارآفرینان ما نیز منتقل خواهند کرد.
رئیس سازمان صمت استان بیان کرد: در زمان ورود من در دی ماه ۱۳۹۷، رتبه سازمان از نظر تحقق اهداف عملکردی ۲۲ بوده، لیکن در سال ۹۸ به رتبه ۱۳ ارتقا و بهار سال جاری به رتبه ۸ در تحقق اهداف عملکردی در کشور رسیده ایم.
این مسؤل در چارچوب سیاست‌های وزارت‌خانه و اهداف اقتصاد مقاومتی نیز توضیحات مفصلی را بیان نمود و خاطرنشان کرد: تلاش ما در سال جاری این بوده است که کمک‌های فنی و اعتباری رابه سمت صنوف سوق دهیم.
در ادامه نشست هر یک از معاونان سازمان در خصوص وظایف و تعهدات قانونی خود و فعالیت‌هایی که برای تحقیق این وظایف و تعهدات انجام دادند توضیحاتی ارائه کردند.
در پایان نشست، دکتر عزیزی؛ نماینده مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی با بیان این مسئله که مهم‌ترین دغدغه مردم و جوانان اشتغال است و اشتغال حق جوانان است افزود: در اصل ۲۸ قانون اساسی، اشتغال را حق دانسته است و این اشتغال در سالی که مقام معظم رهبری به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند باید اتفاق بیافتد و لازمه این امر شناخت دقیق وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب است و باید موانع موجود بر سر راه این مسئله برداشته شود.
وی تصریح کرد: باید کمک‌های مالی و تسهیلات در جهت ایجاد جهش تولید پرداخت شود و این تسهیلات باید قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت باشد تا به سامان برسد و دولت به این وظیفه قانونی‌اش عمل کند، نکته دوم مالیات است که باید به استان کرمانشاه مطابق قوانین معافیت های مالیاتی داده شود و این هم باید توسط دولت در لایحه بودجه سنواتی دیده شود و دولت باید به این دو وظیفه اصلی اش عمل کند.
دکتر عزیزی در پایان با توجه به این که قانون های جدید توسعه، راهکارهای مناسبی برای پیشرفت کرمانشاه هستند بیان کرد: باید علاوه بر استفاده از این قانون، راهکارهای جدید نیز تعیین و مورد استفاده قرار گیرند و باید ظرفیت های ملی را برای پیشرفت کرمانشاه به کار گیریم و حق این استان است که بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.
