فرشاد مومنی در اولین کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی که امروز به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در دانشگاه الزهرا(س) به صورت آنلاین برگزار شد، اظهار کرد: آن چه به عنوان ماموریت و رسالت اصحاب خرد و دانایی در چنین شرایطی می‌تواند به عنوان یک ایفای نقش تاریخی در نظر گرفته شود ارائه تحلیل های عالمانه از علل اصلی وضعیت اقتصادی کشور و پیشنهاد تجویزهای راهگشا برای برون رفت از این شرایط است. به نظر می‌رسد “رویکرد پیچیدگی” به طور نسبی در این چارچوب می‌تواند به عنوان یک ابزار معرفی به تحقق چنین هدفی کمک کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: آن چه که مشاهده می شود، این است که نظام تصمیم گیری های اساسی، حتی در نهایت دلسوزی و علاقمندی به این که کاری انجام دهد، به واسطه این که یک تحلیل قابل قبول از منشاهای اساسی شرایط کنونی ندارد، تحلیل هایی ارائه می دهد که بیش از اینکه راهگشا باشد، شدت بخشنده به بحران است. اگر بخواهیم در این زمینه یک آدرس سرراست ارائه دهیم آن آدرس سرراست را نظریه پردازان بزرگ توسعه با عنوان کانون اصلی بازتولید دورهای باطل توسعه نیافتگی مطرح می کنند. در اندیشه توسعه این بحث به طور جدی مطرح است که یک کشور توسعه نیافته با انبوهی از بحران‌ها و دورهای باطل روبروست و به همین خاطر هم نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی وقتی قادر به استفاده کارآمد از ظرفیت‌های دانایی کشور نباشد، دچار آشفتگی و سرگیجه می‌شود و در یک بستر بی برنامه و انفعالی عملا منابع مادی و انسانی کشور را به سوی هدررفت بیشتر می کشاند.
به گفته این اقتصاددان، متفکران بزرگ توسعه در این زمینه می گویند وقتی آشفتگی‌ها زیاد شد به نظام تصمیم گیری‌های اساسی گوشزد کنید که کانون اصلی و حلقه وصل همه دورهای باطل بازتولید توسعه نیافتگی، به مسئله بنیه ضعیف تولید و ضعف بهره‌وری اندک مربوط می شود و اگر تمرکز دانایی ها بر روی این دو مسئله قرار گیرد امکان برون‌رفت از دورهای باطل فراهم می‌شود.
به کمک ظرفیت‌های انسانی و مادی کشور می‌توان از این شرایط عبور کرد
مومنی با بیان این که ما در شرایط کنونی و به ویژه از آغاز دهه ۱۳۹۰ در ایران شاهد این هستیم که مسیری که برای حل و فصل مسائل اتخاذ شده نوعی بی اعتنایی مطلق به این مسئله را به نمایش می گذارد، گفت: یعنی نه تنها اصل مسئله درک نشده، بلکه تکاپوها و تخصیص منابعی که صورت می‌گیرد دقیقا تضعیف‌کننده بنیه تولیدی و دقیقا شدت‌بخشنده به بحران بهره‌وری است. صورت‌بندی نظری این مسئله در دانش توسعه با عنوان پارادوکس دولت بیان شده است. در این زمینه بیان شده است که دولت می‌تواند هم عامل توسعه باشد و هم عامل انحطاط. دولت، زمانی می‌تواند عامل توسعه باشد که بر روی مسئله ارتقای بنیه تولیدی و بهره‌وری تمرکز کند و زمانی مسیر انحطاط را طی می‌کند که تمرکز خود را بر تقویت مناسبات غیرمولد قرار دهد. این چکیده آن چیزی است که اوضاع کنونی ایران را ترسیم می‌کند و این ترسیم به همان اندازه که غم‌انگیز است، امیدبخش نیز است. وجه امیدبخشی آن به این است که این مسئله در تسخیر علم قرار دارد و اگر ما بتوانیم زور علم را از زور رانت و ربا و دلالی و فساد در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع ملی بیشتر کنیم، هنوز هم ظرفیت‌های انسانی و مادی کشور به ما اجازه می‌دهد که ادعا کنیم می‌توان از این مسیر عبور کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: براساس شواهد موجود، حداقل از پنج زاویه می‌توان به اهمیت پیچیدگی از جنبه معرفتی برای برون‌رفت از گرفتاری‌های کنونی کشور فکر کرد. وجه اول این است که داده‌های رسمی ملی و بین‌المللی حکایت از نوعی از کارکردافتادگی نظام علم و فناوری در ایران دارد و در آن وجوه نمایشی و تظاهری به وجوه کارکردی و ارتقادهنده علم ترجیح داده شده است. آمارهای بسیار تکان‌دهنده‌ای در این زمینه آماده کرده‌ام که از ذکر آنها به دلیل ضیق وقت صرف‌نظر می‌کنم. همگان را دعوت می‌کنم که بررسی کنند از میان مقالاتی که تعداد آنها مایه مباهات برخی افراد است، چند موضوع که مستقیما مربوط به بنیه تولید می‌شود، بیرون آمده است.
وی با بیان این که «الان در ساحت علم و فناوری ایران شاهد این هستیم که مافیاهای مالی دانشگاه ایجاد می‌کنند و از طریق پول‌پاشی می‌خواهند در این ساحت نیز برای خود موقعیت ایجاد کنند»، افزود: بنابراین یکی از مسائلی می‌تواند به ما کمک کند، این است که پیچیدگی تاثیر خود را بر دانش مولد می‌گذارد و ما را از دستکاری واقعیت و آدرس دادن‌های غلط به هر اندازه که عمق این مسئله بیشتر درک شود، مصون نگه می‌دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره وجه دوم اهمیت پیچیدگی اقتصادی گفت: وجه دوم اهمیت پیچیدگی در ایران این است که ما شاهد یک سقوط بی‌سابقه در بنیه تولیدی کشور در طی ۵۰ سال گذشته هستیم که نقطه عطف آن سال ۱۳۸۵ بوده و هر چه قدر به جلو حرکت می‌کنیم وضعیت بدتر می‌شود. در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب یکی از بدترین سال‌ها سال ۱۳۶۷ است. مطالعات مستند به داده‌های رسمی ما نشان می‌دهد شاخص رابطه مبادله که قدرت نسبی اقتصادی را در پهنه جهانی می‌سنجد در پنج سال اخیر بین یک دوم تا یک سوم رابطه مبادله در سال ۱۳۶۷ شده است.
مومنی ادامه داد: مثلا با استاندارد پیچیدگی، داده‌های رسمی می‌گوید تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کردند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به حدود ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ سقوط کرده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: از میان ۱۴۷ کشوری که مقصد کالاهای صادراتی ایران هستند، ۵۴ درصد کل صادرات غیرنفتی ما فقط به بازارهای امارات، چین و عراق تعلق می‌گیرد و این نشانه‌ای از سقوط بنیه تولیدی و تنزل ما با استانداردهای پیچیدگی است. در حالی که در میانگین جهانی سال۲۰۱۹، سهم محصولات صنعتی به عنوان درصدی از کل صادرات کالایی حدود ۷۰ درصد است، این نسبت برای ایران کمتر از ۲۰ درصد است.
مومنی درباره وجه سوم اهمیت پیچیدگی، گفت: وجه سوم، سقوط سهم عامل انسانی مولد در ارزش افزوده کشور است. در حالی که در همه اقتصادهایی که روبه بالندگی تولید دارند، این سهم، همچنان سهم قابل اعتنایی است. ما با یک روند سقوط روبه‌رو هستیم. در گزارشی که در زمینه کارگاه‌های صنعتی ایران منتشر شده، بیان شده است که سهم مزد و حقوق کارکنان در کارگاه‌های بزرگ صنعتی از حدود ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۰ به حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
این اقتصاددان با اشاره به مطالعه‌ای که درباره حداقل دستمزد انجام داده است، بیان کرد: با استاندارد معادل دلاری حداقل دستمزد و دوره سال‌های ۱۳۸۵ تا امروز را بررسی کردم و نتیجه این مطالعه بیانگر این بود که با دلار بالاتر از ۳۱ هزارتومان، حداقل دستمزد پرداختی به ما به زیر ۷۰ دلار در ماه سقوط کرده است. این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۸۵، ۳۳۰ دلار بوده است. خود این مسئله نیروی محرکه بزرگی برای از کارکرد انداختن سیستمی نظم اقتصادی اجتماعی سیاسی ایران است.
به گفته استاد دانشگاه علامه طباطبایی، “گردن زدن صنعت یا صنعت‌زدایی در ایران” باعث شده است اکثریت قاطع فقرای ایران را شاغلان سابق و لاحق تشکیل دهند؛ یعنی افرادی که کار می‌کنند اما با کار شرافتمندانه از عهده زندگی برنمی‌آیند. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که از کل فقرای ایران ۵۹ درصد آنها شاغلان سابق هستند که ۳۰ درصد آنها سهم بازنشستگان است.
وی درباره وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور بیان کرد: عنصر چهارم افزایش وابستگی خلق هر واحد ارزش اقتصادی در ایران به دنیای خارج است.
مومنی ادامه داد: یکی از آدرس‌های سرراست در این زمینه، مقایسه سند پیوست و قانون برنامه چهارم و قانون برنامه ششم و اسناد پیوست آن است. در برنامه چهارم که سال ۱۳۸۳ اسناد آن تهیه شده است، برای دستیابی به رشد ۸ درصدی برآورد شده که سالانه حداکثر با ۱۶.۵ میلیارد دلار می‌شود این رشد را سامان داد. این رقم در زمان تدوین قانون برنامه ششم توسعه کشور یعنی پس از یک دوره ۱۰ تا ۱۱ ساله، از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار گذشته است؛ یعنی عمق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج برای هر واحد ارزش افزوده خلق شده با هدف یکسان تحقق رشد هشت درصدی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ دچار چنین تحولی شده است.
مومنی درباره پنجمین عنصری که ابعاد اهمیت مسئله پیچیدگی را برای شرایط ایران پیچیده می‌کند، گفت: این عنصر، مسئله انقلاب ارتباطات و اطلاعات و تحول بنیادین در بحث‌های مربوط به هویت است. در طول تاریخ، تمدن‌ها بر محور تولید تعریف می‌شدند و کلیدی‌ترین عنصر تشخص و پایگاه اجتماعی افراد، تولید بود. بر اثر انقلاب‌های انفورماتیکی و الکترونیکی و کوچک شدن فاصله‌ها با این پدیده روبرو هستیم که عنصر هویت بخشی به خانواده‌ها، افراد و گروه‌های اجتماعی و مردم کشورها سبک زندگی آنها شده است. در ایران شاهد این هستیم که به تب مصرف‌گرایی مستقل از بنیه تولید ملی دامن زده شده و مسئله درونی شدن وابستگی در شرایط کنونی ایران این مسئله است.
این استاد اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بانک‌های خصوصی در جلوگیری از توسعه اشاره کرد و افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد، هیچ عنصری طی دو دهه گذشته در نابسامان‌سازی حیات اجتماعی ایرانیان اعم از اقتصادی و اجتماعی به اندازه نقش‌آفرینی‌های فاسد و مخرب بانک‌های خصوصی نبوده است. پاداش‌دادن‌های غیرمتعارف به تجارت پول یکی از مهم‌ترین عناصر پس‌افتادگی حیات جمعی ایرانیان و بی‌رغبتی به سرمایه‌های تولیدی است.
مومنی ادامه داد: رد بی‌رغبتی مطلقی که بانک‌های خصوصی در زمینه تلاش ایجاد کرده‌اند را می‌توان از تحولات سهم سپرده‌های بانکی مدت‌دار مشاهده کنید. افراد ترجیح داده‌اند کارهای خود را تعطیل کنند و پول خود را به بانک‌ها بسپارند و بانک‌ها نیز پول را در بازی سوداگرانه فسادپرور و ضدتوسعه قرار دادند و کشور را با انبوه بحران‌ها روبه‌رو کرده اند. رقابت‌های ناسالمی که بین این بانک‌ها با یکدیگر و بین بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی برای افزایش چشم‌گیر و مستمر نرخ بهره وجود داشته است، یکی از کانون‌های بحران‌ساز کلیدی در چند سال اخیر در ایران بوده است و ابعاد تکان‌دهنده بسیاری پیدا کرده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از منظر اقتصاد سیاسی وقتی نابسامانی‌های پرفساد و ضدتوسعه‌ای در بازار ارز را ردگیری می‌کنید، می‌بینید که ابعاد به هم‌ریختگی‌ها از زمان تولد بانک‌های خصوصی شکل گرفته است. انجماد منابع بانک‌ها در مطالبات راکد املاک و مستغلات و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها به واسطه تسهیل شدگی مقام پولی در ایران ماجرای تکان‌دهنده‌ای دارد. در گزارش WAF2019 ایران از نظر تنظیم‌گری بخش مالی رتبه انتهایی را میان کشورهایی که داده‌های آنها بررسی شده است، دارد.
انتهای پیام
