در یکصدودهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، لایحه سیاست کسر کرایه بلیت قطار شهری مشهد به تصویب رسید. براساس این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود تا با رعایت بودجه مصوب، نسبت به پیاده‌سازی سیاست کسر کرایه بلیت بر مبنای مدل ترکیبی تعداد ایستگاه طی شده، ناحیه، زمان و طرح تکریم اجتماعی مطابق جدول زیر اقدام نماید.
سیدمسعود ریاضی، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص این لایحه، اظهار کرد: کسر کرایه براساس مسافت یکی از موضوعات ما در شورای پنجم بوده است. رقم کرایه در مصوبات همیشه ثابت بوده است. به کرایه‌ای که مردم می‌دهند، یارانه فراوانی داده می‌شود. مردم درصد کمی از کرایه واقعی را پرداخت می‌کنند. همیشه مردم از درصدی که کرایه افزایش پیدا می‌کند، ناراحت هستند. برای همین ما تصمیم گرفتیم چارچوب کرایه داشته باشیم. همچنین برای اقشار مختلف که نیازمند رایانه هستند، خدماتی را ارائه کنیم.
بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد نیز عنوان کرد: باید برای فردی که می‌خواهد از منطقه‌ای به منطقه دیگری برود انگیزه به‌وجود بیاید تا او به جای تاکسی از مترو استفاده کند. وقتی کرایه خورد شود، انگیزه بیشتر می‌شود. با تصویب این لایحه ما با کاهش درآمدی مواجه خواهیم شد. این لایحه به نفع شهروندانی است که ایستگاه‌های محدودی سوار می‌شوند.
احمد نوروزی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در مقام موافق، تصریح کرد: این کار به عدالت نزدیک‌تر است.
شهناز رمارم، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد، خاطرنشان کرد: شیوه جدید دریافت بلیط قطار باید طوری باشد که شهروند متوجه آسان گرفتن آن شود. اقشار آسیب‌پذیر باید از رقم فعلی کمتر پرداخت کنند. با این کار ما کمبود بودجه خواهیم داشت. میانگین استفاده مردم از قطارشهری، ۱۰ ایستگاه است. برای قشر دانش‌آموز نباید ساعت تعیین شود؛ چراکه امکان دارد در ساعات مختلف کلاس داشته باشد و بخواهد از مترو استفاده کند.
سید مسعود ریاضی، تاکید کرد: ما تجربه ناموفق الیت را در شهرداری داشته‌ایم. فهم میزان دریافتی الیت از مردم برای ما راحت بود، اما برای شهروندان مشکل، به همین دلیل مردم ناراضی بودند.
نماینده شهرداری در این خصوص گفت: با اجرای این لایحه برای ۶۰ میلیون مسافر، ما با کاهش درآمد ۱۲ تا ۲۰ میلیارد تومان مواجه خواهیم شد.
گفتنی است که کلیات و جزییات این لایحه با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.
