ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران، وزارت نیرو می تواند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق و حوزه ستادی را در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، با روش امتیازی (امتیازات مترتب بر شغل و شاغل) و در قالب آیین نامه ها و ضوابط و مقررات مصوب قانون مزبور تنظیم و از تاریخ ۱ مهر ۱۳۷۱ اجرا نماید.
همچنین، بر اساس بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
وزارت نیرو همانند وزرات نفت از بدو تاسیس، دارای مقررات خاص نظام پرداخت بوده است ولی در سال ۱۳۹۱ طی توافقنامه ای، وزارت نیرو مکلف به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۲ شد.
بر اساس این تصمیم، امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان مشمول این قانون در حوزه ستادی و زیر مجموعه دولتی تحت پوشش وزارت نیرو به میزان ۲۰ درصد در سقف اعتبارات مصوب افزایش می یابد.
الزام وزارت نیرو به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری، در حالی اتفاق افتاد که به دلیل عدم انطباق این قانون با ساختار شرکتی وزارت مزبور، اجرای خط مشی ها و سیاست ها را که باید در قالب یک بنگاه اقتصادی اداره شوند، با کندی مواجه نموده، هم چنین، موجب نارضایتی کارکنان و عدم امکان نگهداشت نیروی انسانی شایسته در این صنعت شده است.
علاوه بر مشکلات ذکر شده، به لحاظ ابهام های موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد متعددی در خصوص اجرای این قانون به ویژه درخصوص فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مورد ایراد دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور قرار گرفته که این صنعت را نیز با مشکل مواجه نموده است.
لذا با توجه به موارد فوق و به منظور حل مشکلات ایجاد شده و نیز حفظ رضایت کارکنان این صنعت، وزارت نیرو پیشنهاد نموده تا بر اساس بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار کارمندان وزارت مزبور و شرکت های دولتی زیرمجموعه آن، با رعایت سقف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شود.
همچنین، این وزارت پیشنهاد نموده تا لایحه اضافه نمودن وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیرمجموعه آن به دستگاه های مشمول ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و مستثنی شدن آن ها از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در هیئت دولت مطرح و تصویب شود.
انتهای پیام
