در سال‌های گذشته بخشی از افردی که باید از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شدند، به دلیل انقضای مهلت ۶ ماهه بررسی لیست بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی و حذف سوابقی که از بابت آنها حق بیمه پرداخت شده، از این حق محروم مانند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان تا چه اندازه به این افراد کمک می‌کند؟
بازماندگان به واسطه تعابیر مختلفی که از قانون تامین اجتماعی و مفهوم مخالف ماده ۱۰۱ این قانون ارائه می‌شد، مورد ظلم قرار گرفته بودند. بنابراین بازماندگان یا نمی‌توانستند به حقوقشان دسترسی پیدا کنند؛ یا اینکه تنها به بخشی از استحقاق خود می‌رسیدند. رایی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بنا به پیگیری‌های برادار عزیرم آقای «سعید کنعانی» که وکیلی مبارز و مدافع حقوق کارگر و نیروی کار هستند، صادر نمود، از این ظرفیت برخوردار است که از تضییع حقوق بازماندگان چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده جلوگیری کند. آقای کنعانی از ابتدا وکالت شاکیان این پرونده را پذیرفتند و باید از ایشان تشکر کنم که پیگیریهایشان به صدور این رای مهم و تاثیرگذار بر حقوق بیمه‌شدگان انجامید.
قانون تامین اجتماعی چه ظرفیتی را برای بهره‌مندی بازماندگان از مستمری قائل شده است؟
ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، در ۲ حالت حق بهره‌مندی بازماندگان از مستمری را به رسمیت شناخته است: ۱. در صورت فوت بیمه شده بازنشسته ۲. در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری‌بگیر. رایی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با هدف رفع هرگونه برداشت مخالف از معنای قانون و رفع تعارض در آرا صادر کرده است، حقوق بازماندگان را که در این سال‌ها توسط مجریان قانون ندیده گرفته شده است، استیفا می‌کند. بنابراین با یک رای حق خواهانه مواجه هستیم که حقوق افرادی که را به واسطه محاسبه نشدن سوابق بیمه‌ای در لیست‌های ارسالی کارفرما، ندیده گرفته شده است، زنده می‌کند. این رای به گسترش فرهنگ دادگستری کمک شایانی می‌کند.
با توجه به اینکه از سال گذشته تاکنون، بر سر راه اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد محاسبه سنوات خدمت کارگران قراردادی بر مبنای آخرین حقوق پایه مقاومت‌هایی صورت گرفته است، آیا سازمان تامین اجتماعی از این تکلیف تبعیت می‌کند؟
سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ملزم به اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ چراکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که «حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان» را مشخص می‌کند، این هیات مسئول رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی، بر علیه «دولت» یا «نهادهای عمومی غیردولتی» است. به استناد ماده ۸۹ همین قانون هم آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری «برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است». بنابراین رای هیات عمومی دیوان به منزله رای نهایی و قطعی است و خود یک قانون تلقی می‌شود. این رای دیوان هم مستند و حق خواهانه است. باید به خاطر حق خواهی رئیس دیوان عدالت اداری و قضات دیوان، از آنها تشکر کرد.امروز باید به اطلاع مشمولان ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی برسانم که اگر در گذشته به دلیل کوتاهی شعب تامین اجتماعی در احتساب سوابق بیمه‌ای‌شان در لیست بیمه‌ای کارفرما، در مهلت ۶ ماهه تعیین شده در ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، به حق خود نرسیده‌اند، می‌توانند با استناد به این رای، به حق خود دست یابند.
چرا ادارات تامین اجتماعی سعی کرده‌اند، با استفاده از تفسیر مخالف در ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سوابق بیمه‌ای افرادی که فوت شده‌اند را نایدیده بگیرند؟
در این مورد، ارائه تفسیرهای متعدد و مخدوش از یک قانون ظلم به زوجه بیمه شده متوفی، فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال متوفی، فرزندان دختر فاقد شغل و شوهر متوفی، پدر و مادرهای از کارافتاده که تحت تکفل فرزند در گذشته‌شان بودند و… بود؛ بازماندگانی که بی‌درآمد، ضعیف و از کارافتاده هستند. در سال‌های گذشته با انواع این تفسیرهای مخدوش حق را از گردن صاحبان آن، ساقط کردند و اجازه ندادند که آنها از مستمری بازماندگان به صورت کامل بهره‌مند شوند. امروز با صدور این رای، حصر حقوق این گروه از بیمه‌شدگان پایان می‌یابد؛ حقوقی که یا محاسبه نشده و یا اینکه محاسبه شده، اما به صاحب واگذار نشده‌اند.
در این دادنامه، یک شکایت از خانمی وجود دارد که بر مبنای آن خواهان برقراری مستمری از تاریخ فوت همسرش است. آنگونه که در متن این دادنامه آمده، سوابق بیمه‌ای همسر وی با وجود ارسال لیست به سازمان تامین اجتماعی در مدت ۶ ماه بررسی نشده است. دیوان هم به پرداخت مستمری از روز فوت رای داده است. این رای دیوان تا در متن این دادنامه تا چه اندازه راهگشای مشولان ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی است؟
این رای اعاده حق یک مظلوم است. بنابراین سازمان با این استدلال که چون مهلت ۶ ماهه بررسی لیست کارفرما منقضی شده است، نمی‌تواند لیست را معدوم کند. سازمان تامین اجتماعی از این پس باید به تمام ادعاها توجه کند و برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لیست‌های بیمه‌ای را مستندسازی کند؛ نه اینکه عنوان کند: بازماندگان ادعایی دارند و من مسئول به رسیدگی به ادعای آنها نیستم.نکته مهم دیگری که در رابطه با این دادنامه باید به آن اشاره کنم این است که سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۳۹ و صدر ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، مکلف است که لیست بیمه کارفرما را با میزان مزد افراد، مدت اشتغال کارگر و… مطابقت دهد و در صورت عدم انطباق مراتب را به کارفرما ابلاغ کند.
با صدور این رای بازماندگان، می‌توانند برای احیای سوابق بیمه‌ای فردی که مستمری وی را دریافت می‌کنند اقدام کنند؟
سازمان تامین اجتماعی باید سوابقی را که حذفشان را مورد تایید قرار داده است؛ اما از بابت آنها حق بیمه دریافت کرده است، محاسبه کند. از این پس بازماندگان می‌توانند سوابق بیمه‌ای از دست رفتگانشان را احیا کنند، البته اگر لیست بیمه جعلی باشد، امر دیگری است و باید از طریق مراجع قضایی جعلی بودن لیست اثبات شود.
خارج از این مورد، اعاده سوابق دیده نشده بازماندگان مظلوم و بازماندگانی که ممکن است، حداقل درآمدی هم نداشته باشند، ممکن شده است. در اینجا قانونگذار با لطفی که به طرف ضعیف داشته است، اجازه تضییع حق آنها را در دستگاه اداری کشور نداده است؛ این امر ناشی از نگاه لطیف قانونگذار است. شاهد هستیم که قانونگذار صدای جمعی را که سال‌ها برای رسیدن به حق در تلاش بود و استغاثه می‌کرد را شنید.
این دادنامه دیوان در بلندمدت چه تاثیری بر تنظیم لیست بیمه و پایش آن می‌گذارد؟
رای دیوان که خود قانون است، موجب اصلاح مسیر لیست‌نویسی می‌شود. مسئولان سازمان تامین اجتماعی و شعب و ادارات آن باید بدانند که دیگر نمی‌توانند به ادعای اینکه سابقه بیمه‌ای یافت نشده است، سوابق افراد را نادیده بگیرند. آنها باید رای دیوان را سرلوحه اصلاح بررسی لیست‌های بیمه‌ای قرار دهند تا در آینده این وضعیت برای هیچ کس تکرار نشود. از این پس، اگر مهلت ۶ ماهه بررسی لیست بیمه بگذرد و سازمان سوابق افراد را لحاظ نکند، ادعای کارگر و بیمه شده و آنچه که در لیست بیمه آمده، معتبر و ماخذ محاسبه مستمری است. با تکلیف ایجاد شده برای سازمان تامین اجتماعی، عده زیادی به حقوقشان می‌رسند. از امروز سازمان و گردانندگان شعب و مدیران واحدهای فنی و درآمد نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنند؛ حتی اگر یک روز از ۶ ماه فرصتی که قانون برای آنها تعیین کرده، بگذرد، حق بیمه شده قطعی است، و سازمان نمی‌تواند به استناد تفسیر مخالف یا مفهوم مخالف که از خودش درمی‌آورد، موضوع را وارانه جلوه دهد و حق مستمری‌بگیری را از بازماندگان سلب کند.
لازم به یادآوری است که این رای دیوان قطعی و ناظر به گذشته، حال و آینده است؛ ضمن اینکه تاکید هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و صدر ماده ۱۰۱، به صراحت راه را به هرگونه تفسیر مخالف و مخدوش از قانون، توسط سازمان تامین اجتماعی می‌بندد. بنابراین سازمان دیگر نمی‌تواند از خود تفسیر مخدوش بسازد. از این حیث، از آقای کنعانی به عنوان وکیلی پیگیری و مبارزه، تشکر می‌کنم و از ایشان می‌خواهم که در مورد پیگیری‌های خود برای صدور این دادنامه به صورت ریزتر اطلاع‌رسانی کنند.
