سازمان ملل متحد در گزارشهای مربوط به توسعه کشورها در دهه ۱۹۹۰، بهبود کیفیت زندگی انسانها را هدف اساسی توسعه معرفی کرده و انسان را هم عامل توسعه و هم هدف نهایی آن ذکر کرده است. توسعه انسانی از دیدگاه فلسفی به مفهوم توجه و احترام به فردیت انسان است. دستیابی به زندگی بهتر، ازیکطرف نیازمند مصرف بیشتر کالاها و خدمات و از طرف دیگر ثمره رشد استعدادها و ظرفیتهای انسانی است. لذا گسترش ظرفیتهای ذهنی از طریق آموزش در کنار درآمد، از عناصر اصلی توسعه انسانی به شمار میرود.
بنا بر نظر متخصصان، توسعه انسانی، شالوده اصلی خود را از رویکردی تحت عنوان «قابلیتهای سن» گرفته است که عبارت از توانایی یک فرد برای داشتن انتخابهای مختلف برای دستیابی به سطح رفاه متناظر است. بر اساس این رویکرد، رشد اقتصادی میتواند یکی از ابزارهای دستیابی به زندگی بهتر باشد؛ ولی نمیتواند لزوماً بهعنوان هدف در نظر گرفته شود. تفاوت رشد اقتصادی و توسعه انسانی به این صورت است که رشد اقتصادی منحصراً بر گسترش یک انتخاب؛ یعنی درآمد است، درحالیکه توسعه انسانی شامل گسترش تمام انتخابهای انسانی مانند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.
با توجه به اهمیت روزافزون این مفهوم در جهان و لزوم توجه بیشتر به این حوزه در کشور ما، گروهی از محققان دانشگاه شهید چمران اهواز، اقدام به انجام پژوهشی در این خصوص کردهاند که در آن، نسبت به برآورد شاخص توسعه انسانی استانهای ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی اقدام شده است.
در این تحقیق، ابتدا شاخص توسعه انسانی (بدون نفت) برای استانهای ایران در سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با تکیهبر روش جدید سازمان ملل محاسبه شده و سپس تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از دادههای استانی بررسی شده است.
طبق نتایج حاصله از این بررسیها که بسیار قابل تأمل است، بیشترین شاخص توسعه انسانی استانها در هر سه سال مورد بررسی، برای استان تهران و کمترین آن برای استان سیستان و بلوچستان بوده است. بعد از سیستان و بلوچستان نیز استانهای کردستان، خراسانشمالی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان پایینترین شاخص توسعه انسانی را در بین استانهای کشور داشتهاند.
دیگر نتایج این تحقیق نشان میدهند که متوسط توسعه انسانی استانها در کشور ما در فاصله ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ رشدی معادل ۳ درصد داشته است، ولی این رشد در فاصله سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ به نیم درصد کاهشیافته است!
در خصوص این نتایج، سید مرتضی افقه، پژوهشگر دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز و همکارانش اظهار داشتهاند: «بررسی اجزاء شاخص توسعه انسانی نشان میدهد مهمترین عامل کندی بهبود این شاخص، رشد منفی درآمد سرانه استانها در فاصله ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ است. در این فاصله درآمد سرانه استانها بهطور متوسط حدود ۲۰ درصد کاهشیافته است».
به گفته آنها، «اما با دقت در یافتهها ملاحظه میشود که شاخص آموزش استانها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استانها است که نشان میدهد تحولات خوبی در سالهای اخیر رخداده است و وضعیت آموزشوپرورش در کشور از دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ همواره رو به بهبود بوده است».
بر اساس یافتههای این تحقیق و با توجه به اینکه در فاصله ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ روند بهبودی توسعه انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است، افقه و همکارانش به لزوم توجه بیشتر برنامهریزان کشور برای سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی که اجزای اثرگذار شاخص توسعهاند، تأکید کردهاند.
به اعتقاد آنها، «همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین استانهایی که شاخص توسعه انسانی پایینی دارند و بنابراین دچار فقر و محرومیت بیشتری هستند، این موضوع بایستی با حساسیت بیشتری پیگیری شود تا ضمن افزایش درآمد سرانه و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که درنهایت میتواند نابرابری منطقهای و بین استانی در کشور را کاهش دهد».
این یافتههای ارزشمند که در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه «اقتصاد مقداری» از انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز به چاپ رسیده است، بار دیگر اهمیت رسیدگی بیشتر و نگاه یکسان به تمام مناطق این مرز و بوم را نشان میدهند و بهخوبی یادآور میشود که «ایران، فقط تهران نیست!».
انتهای پیام