تیرماه ۱۳۸۹ بود که در درگیری با شکارچیان در ارتفاعات دنا، گلوله‌ای،یک شکارچی را به کام مرگ کشاند و خالدی را روانه چهار‌دیواری تاریک زندان یاسوج کرد. در این سال‌ها او یک دختر و پسرش را از دست داد و جز همسر و دخترش نازنین هیچ برایش نماند. بعد از سه بار که حکم قصاص او در دادگاه کیفری نقض شد، در آخرین دادگاه، قاضی حکم به مصالحه داد و برای گرفتن رضایت از اولیای دم، امضای طرفین پای پیشنهادی یک میلیارد تومانی نقش بست.
هرچند بعد از قول رئیس سازمان محیط زیست برای تهیه بخشی از این پول، نازنین ۱۴ ساله را به بازگشت پدر امیدوار کرد؛ اما درآخر هیچ قولی عملی نشد و محیط‌بان دنا که در این سال‌ها رنگ خانه روستایی‌شان را ندیده، ناامید‌تر از گذشته در زندان ماند.
بگویند نمی‌توانیم کمک کنیم
جز ملاقات‌های کوتاهِ گاه‌به‌گاه با خانواده، فقط خط تلفنی یک‌طرفه، محیط‌بان خالدی را به فضای بیرون زندان وصل می‌کند. با گویش روستایش، میمند می‌گوید: «هرچه پیگیری می‌کنم از طرف سازمان جوابی نمی‌گیرم. مگر حکم اعدام نقض نشده؟ پس چرا بعد از پنج‌سال‌و‌نیم هنوز در زندانم. اگر محکومم مرا بکشید، اگر نه رهایم کنید. زندگی‌مان در این چند سال نابود شد. هرکسی خانه و زندگی ما را دید، گریه‌اش گرفت. مگر ما توان پرداخت یک میلیارد تومان را داریم؟ همه دار‌و‌ندارمان خیلی که باشد، ۵۰ میلیون تومان است، کو تا یک میلیارد؟».
از دخترش می‌گوید و قلب زنش که گاه‌به‌گاه می‌گیرد و دلنگرانش می‌کند: «قتل عمد که مرخصی ندارد، تهش یا رضایت است یا قصاص. ولی من مانده‌ام این وسط در شرایطی که نمی‌دانم اسمش را چی باید گذاشت. تا زمانی که این پول مهیا نشود در زندانم» و باز هم حرف یک میلیارد تومان را پیش می‌کشد: «سازمان که قول پیگیری داده بود، نه هزینه‌ای پرداخت می‌کند و نه جوابی می‌دهد. خُب دست‌کم می‌توانند نامه‌ای بزنند که «نمی توانیم کمک کنیم». بگویند تا به سازمان هم امید نبندم».
می‌گوید همان روزی که در دادگاه این رقم برای مصالحه پیشنهاد شد، می‌دانسته که محال است یک میلیارد تومان جمع شود و نشد: «با خانم ابتکار صحبت کردند و گفته بود سازمان محیط زیست پرداخت می‌کند. بعدها گفتند فقط ۲۰۰ میلیون تومانش را می‌پردازد. پیگیری که کردم گفتند سازمان نامه زده؛ اما با درخواست موافقت نشده؛ یعنی همین ۲۰۰ میلیون تومان هم هیچ. بدبختی اینجاست که تا پول جور نشود در زندانم؛ اما کی می‌تواند این رقم را جور کند؟».
بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری، که به گفته خود از کم‌و‌کیف محتویات پرونده و احکام دادگاه‌های ماهیتی و دیوان عالی کشور، اطلاع مستقیم و دقیق ندارد و هرآنچه می‌داند حاصل خوانده‌هایش در جراید است، به «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: «به نظر می‌رسد دیوان‌عالی کشور با نظر دادگاه‌های تالی(بدوی)- که به استدلال ضابط دادگستری‌نبودن محیط‌بانان، موجبی برای بررسی رعایت ضوابط استفاده از سلاح نمی‌دیدند و قتل را عمدی تلقی کرده بودند- موافقت نداشته و اقدام به نقض آرا کرده است. تا اینجا آنچه از نظر دیوان مطرح بوده، نقض تحقیقات و لزوم ارجاع امر به کارشناس و روشن‌شدن این موضوع بوده که محیط‌بان، مقررات استفاده از سلاح را رعایت کرده است یا خیر».
در آخرین مرحله، دادگاه با رعایت نظر دیوان‌عالی، نظر کارشناس را جلب کرد و نظر هیئت کارشناسی حکایت از آن داشت که محیط‌بان، مقررات استفاده از سلاح را رعایت کرده؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده، می‌توانسته قتل غیرعمد بوده باشد؛ اما دادگاه با توجه به اینکه مقتول در حال فرار بوده، خطری مأمور را تهدید نمی‌کرده و حساسیت محل اصابت (قلب و ریه) باز هم حکم به قصاص داد. هرچند با اعتراض وکیل محیط‌بان و ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور، دیوان با رد استدلال دادگاه، مبنی بر اینکه ارزش‌گذاری نظر کارشناسان با دادگاه است، دیگر بار حکم را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض دادگاه پیشین ارجاع کرد.
این حقوق‌دادن با فرض درست‌بودن استنباط خود از محتویات پرونده، دو حالت را در این مرحله محتمل می‌داند: «یکی اینکه دادگاه هم‌عرض با تبعیت از نظر دیوان‌عالی کشور، حکم بر وقوع قتل شبه‌عمد یا غیرعمدی صادر و پرداخت دیه را مقرر کند. در این حالت، قاعدتا با پرداخت دیه از سوی متهم، آن هم بر مبنای دیه مصوب قوه قضائیه، موضوع خاتمه خواهد یافت و مسئله به آنچه اینک مطرح است؛ یعنی پرداخت مبلغی چندین برابر دیه مقدر منتهی خواهد شد. در حالت دوم، اگر دادگاه هم‌عرض رأیی مشابه دادگاه قبلی صادر کند، موضوع اصراری تلقی خواهد شد و باید در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی مطرح شود، این هیئت عمومی برحسب مورد ممکن است نظر دادگاه ماهیتی (تالی) یا نظر شعبه دیوان‌عالی کشور را تأیید کند».
براین‌اساس، به گفته کشاورز در حالت اول، نظر دادگاه ماهیتی قطعی خواهد شد و در حالت دوم دادگاه رسیدگی‌کننده که شعبه دیگری از دادگاه ماهیتی خواهد بود براساس استدلال هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور حکم صادر می‌کند. هرچند این احتمال هم منتفی نیست که هیئت عمومی هم تحقیقات را ناقص بداند و طبق موارد مربوط به رفع نقص تحقیقات اقدام کند.
همه‌چیز به توافق بستگی دارد
ماجرای خالدی مدت‌هاست به توافقی میلیاردی گره خورده که هنوز به نتیجه نرسیده است. کشاورز می‌گوید: « مطالبه رقمی بیشتر از دیه مقدر از متهم و اینکه ظاهرا مقامات قضائی طرفین را به مصالحه توصیه کرده‌اند، قطعی نیست و منتج‌شدن مذاکرات طرفین به صلح، بستگی به توافق آنها دارد. به این معنا که اگر نتیجه ادامه کار تشخیص قطعی، غیرعمدی‌بودن باشد، بدیهی است که مبلغی بیش از دیه مقدر قابل‌پرداخت نخواهد بود و اگر کار به صدور رأی اصراری برسد، و نظر مبنی بر عمدی‌بودن و قصاص قطعی شود، آن‌گاه هم رقم یک میلیارد تومان و هم مبالغی بیش از آن قابل‌مطالبه از ناحیه اولیای دم خواهد بود و متهم در آن حالت محکوم علیه تلقی خواهد شد و چاره‌ای جز انتخاب بین پرداخت یا قصاص نخواهد داشت».
در تحلیل نهایی آنچه تکلیف همگان را تعیین می‌کند، قانون است و مصالحه و توافق البته چیزی است فراتر از قانون. به عقیده این حقوق دان دادگاه‌ها ناچارند قانون را رعایت و اجرا کنند و توصیه به مصالحه به این لحاظ است که از نظر شرعی صلح «سید الاحکام» نامیده شده و تحقق آن باعث ریشه کن شدن ماده نزاع است، اما این توصیه به هیچ وجه جایگزین تکلیف دادگاه در فصل خصومت با صدور حکم که به هر حال یک طرف از آن ناراضی خواهد بود، نیست.
او توافق به رقم معقولی در بین طرفین را از همه جهات از جمله ملاحظات انسانی به نفع هر دو طرف می‌داند، چراکه آنچه مسلم است محیط‌بان خصومتی با مقتول نداشته و مقتول هم صرفا شکارچی غیرمجاز بوده و آنچه واقع شده از بد حادثه بوده، نه از سوءنیت و خبث طینت.
