به نقل از خبرگزاری رویترز، لایحه امنیت ملی و سرمایه گذاری به وزرای دولت انگلیس اختیارات جدیدی با هدف بررسی و اقدام در قبل سرمایه گذاری‌های خارجی “بدخواهانه” اعطا کرده و به نگرانی‌های پرسابقه درباره اینکه برخی معاملات زیرساختهای امنیتی و حیاتی را به خطر بیندازند، رسیدگی می‌کند.
آلوک شارما، وزیر تجارت انگلیس گفت: نباید هیچ تردیدی برای عوامل متخاصم وجود داشته باشد – هیچ در پشتی به انگلیس وجود ندارد.
او گفت: این لاحیه به این معنی خواهد بود که ما می‌توانیم در ضمن تداوم استقبال از سرمایه گذاری‌های ایجاد کننده اشتغال در را به روی آنهایی که می‌توانند امنیت مردم انگلیس را تهدید کنند، ببندیم.
اوایل سال جاری میلادی وزیران دولت انگلیس جلوی ورود شرکت مخابراتی هوآوی چین به بخشهایی از شبکه مخابرات این کشور را از بابت نگرانی درباره جاسوسی گرفتند.
لایحه جدید شرکتها را ملزم می‌کند برای هر گونه معامله بالقوه اعم از تصرفات تا فروش مالکیت معنوی و دارایی در قبال طیفی از حوزه‌ها همچون دفاع، انرژی و حمل و نقل یا هوش مصنوعی و رمزنگاری درخواست مجوز کنند.
دولت گفت، اکثریت این معاملات بدون مداخله مجوز خواهند گرفت و تلاش کرد نگرانی در خصوص ایجاد مانع برای سرمایه گذاری را با دادن وعده تصمیم گیری در عرض ۳۰ روز برطرف کند.
این قوانین صراحتا می‌گویند امنیت ملی تنها حوزه برای مداخله است.
انتهای پیام
