چند روزی است که از گوشه و کنار اخباری مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید برای تایر خودرو و به‌ویژه تایرهای سواری به گوش می‌رسد. اینگونه شنیده شده، قرار است افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایرها تصویب و ابلاغ شود.
در این رابطه اما مصطفی تنها- سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر- در گفت‌وگو با ضمن تاکید براینکه هنوز مجوز افزایش قیمت‌ها به تولیدکنندگان و انجمن ابلاغ نشده است، اظهار کرد: تاکنون آنچه که در رابطه با قیمت‌ها اتفاق افتاده است، این است که ما نیز به صورت غیررسمی اطلاع داریم که مقامات عالیه وزارت صمت و ستادتنظیم بازار مصوب کرده‌اند که تایر سواری، قیمت‌گذاری به خود کارخانه‌ها واگذار شود؛ اما در حالی که چند هفته است این موضوع در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باقی مانده و ابلاغ نمی‌شود. ضمن اینکه در نتیجه پیگیری‌ها هم نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی افزود: اما اخبار آن منتشر شده و به بازار نیز رسیده است که پیامد مثبتی هم برای مصرف‌کننده نخواهد داشت؛ چراکه بازار را بهم خواهد ریخت و طبیعی است که فروشندگان بازار انتظار افزایش قیمت داشته و دیگر کالایی که در اختیار دارد، به شیوه و قیمت قبل عرضه نخواهد کرد و موضوعی است که طی یکی دو هفته اخیر اتفاق افتاده است.
اما در رابطه با واگذاری قیمت‌گذاری تایر خودروهای سواری به خود تولیدکننده، می‌توان گفت که اصل ماجرا این است که قیمت مواداولیه ما در سال ۱۳۹۹، به طور تقریبی روزانه در حال تغییر است. بررسی بورس کالا نشان می‌دهد که به طور مثال پتروشیمی‌ها برای کائوچوی مصنوعی مورد مصرف صنعت تایر، به طور تقریبی هفته‌ای ۲۳۰۰ تومان به قیمت‌ها اضافه می‌کنند و قیمت‌ها عملا شناور شده‌اند.
این مقام صنفی تاکید کرد: در حالی که در ابتدای سال قیمت هر کیلو کائوچو مصنوعی به طور مثال ۱۰ هزار تومان بوده است، در حال حاضر به ۴۰ هزار تومان رسیده است. به همین ترتیب قیمت دوده، نخ تایر و… همگی چندین برابر شده است. در حقیقت مواداولیه داخلی ما به شدت افزایش قیمت پیدا می‌کند، آن هم به صورت مستمر و توقف ندارد. از سوی دیگر نرخ ارز نیز که به طور مثال ارز نیمایی که مواداولیه خارجی خود را با آن تامین می‌کنیم از حدود ۱۴ الی ۱۵ هزار تومان در خرداد ماه، اکنون به ۲۷ الی ۲۸ هزار تومان رسیده است.
در شرایط فعلی، مدیریت تولید بسیار دشوار است…
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر مواداولیه خارجی مورد نیاز خود را از چین تهیه می‌کنیم و باتوجه به اینکه چین مشکلات ناشی از کرونا ویروس خود را حل کرده است، بنابراین در قیمت‌های جهانی نیز رشد دیده می‌شود. بنابراین با مجموع عواملی که به طور مرتب در حال تغییر است و ما را به تولید با زیان‌دهی رسانده است و هر ماده‌ی اولیه‌ای که به پایان می‌رسد، بایستی با چند برابر قیمت جایگزین شود، مدیریت تولید و ادامه تولید بسیار دشوار شده است
تنها خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری و به‌خصوص در ماه‌های اخیر نسبت به ماه پیشین افزایش تولید داشته‌ایم و نسبت به سال گذشته نیز حدود ۳۰ درصد افزایش تولید داشته‌ایم؛ این در حالیست که متناسب به همان میزان زیان‌ده هم شده‌ایم و فریادرسی هم نداریم.
وی تاکید کرد: ضمن اینکه همین مصوبه افزایش قیمت که مطرح است، فقط برای تایرهای سواری است و مشمول تایر سایر خودروها نمی‌شود؛ در حالی که قیمت مواداولیه برای همه تایرها دائم در حال افزایش است. مگر تایرهای کشاورزی، کامیون، اتوبوس و وانتی، غیر از این‌ها هستند؟ با ادامه این روند، واقعا تدوام تولید ممکن نیست. نمی‌دانیم که چرا سازمان حمایت این مصوبه را نگه داشته است و ابلاغ نمی‌کند. ضمن اینکه انتشار این نوع اخبار در بازار پیش از ابلاغ، به صلاح نیست و برای سواستفاده‌گران زمینه را فراهم کرده و فقط کارخانه‌ها زیان‌ده می‌شوند.
نمی‌دانیم ۵۰ درصد از کجا آمده است؟
این مقام صنفی در رابطه با میزان درصد افزایش نیز تصریح کرد: اصلا مشخص نیست که این عدد ۵۰ درصد از کجا آمده است و چه کسی این عدد را اعلام کرده است؟ به هیچ عنوان بحث عدد و رقم نیست و بحث بر سر “مبنایی” است و گفته می‌شود که قیمت تایر بایستی توسط صنایع تولیدکننده و با یک ضابطه معین با سود مجاز، متناسب قیمت تمام شده، تعیین کنند. در غیراینصورت کارخانه‌ها زیان‌ده خواهند بود و هیچ کارخانه‌ای هم راضی به زیان‌دهی نیست؛ حتی اگر بخش دولتی تولید را ادامه دهد، بخش خصوصی نخواهد توانست.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تصریح کرد: تایری که ما عرضه می‌کنیم، به همان قیمت به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید. نفس تولیدکننده به شماره می‌افتد تا در این شرایط تولید صورت گیرد، اما تمام سود به دست واسطه‌ها می‌رسد. چرا تولیدکننده تشویق نمی‌شود که طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کند یا سرمایه‌های جدید به این صنعت سرازیر شود و تولید افزایشی باشد؟ و بالعکس کارخانه‌ای که در سال‌های گذشته چرخ تولید را حفظ کرده، اکنون باید صاحبان سرمایه آنها به زیان برسند؟.
انتهای پیام
