گروه جامعه:روزنامه توسعه ایرانی نوشت: خوب یا بد سال‌هاست که سکه طلا معیار تعیین مهریه در ایران است؛ در ماه‌های گذشته قیمت این شاخص کلیدی در بازار به‌شدت متزلزل بود؛ تا مرز ۱۶ میلیون تومان هم رسید و حالا چند روزی می‌شود که بهای آن در کانال ۱۲ میلیون تومانی پس‌روی کرده است.
بماند که بعدازظهر دیروز با پیشروی دوباره ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. برای جامعه‌ای که همین حالا به استناد اعلان‌های رسمی دستکم ۶۹۵ نفر از زندانیانش را بدهکاران مهریه تشکیل می‌دهند، طبیعی است که مسئولانش ولو به‌صورت زبانی نسبت به گرانی برق‌آسای قیمت معیار‌های تعیین مهریه اعلام‌خطر کنند.
«طرح ساماندهی مهریه» راه فراری برای مردان
هرچند در اقتصاد پرنوسان امروز ایران استمرار افزایش قیمت طلا مانند دیگر کالا‌های سرمایه‌ای چندان دور از انتظار نبود، اما همان چند ماه پیش هم که خیلی‌ها از اوج گرفتن این رایج‌ترین معیار تعیین مهریه بهت‌زده بودند برای کمتر کسی قیمت‌های گران‌تر امروز قابل پیش‌بینی بود، بااین‌حال همان زمان شماری از نمایندگان مجلس دست‌به‌کار شده و آستین‌ها را برای نوشتن طرح «ساماندهی امور مهریه» بالا زدند.
مدت‌ها درباره طرح ساماندهی مهریه غیر از یک نقل‌قول کوتاه از زبان سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس هیچ مطلب و توضیح دیگری به‌صورت رسمی منتشر نشده بود و در تنها نقل‌قول موجود هم که به اواسط تابستان بازمی‌گردد، آمده است: «در طرح ساماندهی مهریه» پیشنهادشده تا به‌جای سکه طلا، معیار تعیین مهریه پنج تا شش هزار روز از مزد کارگر باشد؛ این بدین معناست که اگر دستمزد یک کارگر روزی ۷۰ هزار تومان باشد، این رقم ضرب‌در پنج هزار روز شود و درنهایت میزان مهریه ۳۵۰ میلیون محاسبه خواهد شد؛ بنابراین قاضی می‌تواند تا ۳۵۰ میلیون تومان فرد را زندانی کرده و بیش از آن را خیر».
حتی با فرض اینکه مطابق روایت سید جواد حسینی کیا، طرح موسوم به ساماندهی امور مهریه عاقبت جنبه قانونی پیدا کند؛ هنوز معلوم نیست که این قانون احتمالی دقیقاً شامل حال کدام گروه از زوجینی خواهد شد که بنا به هر علت مشترک یا من فردا بر فسخ عقد نکاح خود اصرار دارند؛ آیا تنها شامل حال زوجینی که عقد نکاح آنها از زمان تصویب و تأیید قانون ساماندهی مهریه به بعد جاری می‌شود؟ در عقود نکاحی که مهریه از قبل بر اساس تعداد معینی سکه یا هر کالای ارزشمند دیگری مثل ملک، اتومبیل و… است، تکلیف چه خواهد بود؟
از سوی دیگر در شرع و قانون آمده است که مهریه حق مسلم زنان است و باید در صورت پایان زندگی به زن تعلق گیرد. بااین‌حال چنین تصمیماتی نشان از ضایع شدن حق زنان دارد.
نمی‌توان تنها برای مهریه احکام جدید صادر کرد
به گفته کارشناسان و وکلای دادگستری عقد نکاح مانند سایر عقود قانونی برپایه اهلیت و عقلانیت طرفین و موجه بودن موضوع عقد شکل می‌گیرد؛ اینکه مثلاً مجلس یا دولت یا هر متولی دیگر تصمیم بگیرد تا با وضع قوانینی، ارزش مهریه‌های تعیین‌شده بر اساس سکه طلا را به نرخ تاریخ جاری شدن عقد نکاح تعیین کند، مداخله غیرقانونی و نقض حقوق ملت است. برفرض اینکه شرایط اقتصادی-اجتماعی به چنین مداخله‌ای نیاز داشته باشد نمی‌توان آن را تنها به عقد نکاح محدود کرد و باید آن را در قالب یک قاعده کلی به همه عقود قانونی مثل مشارکت، اجاره، بیع و… نیز تعمیم داد. اگر معدود راه‌های شدنی کنترل نوسانات اقتصادی از مسیر مداخله دولت در امور قرارداد‌ها می‌گذرد باید در محاسبه دیون مالی بدهکاران سایر عقود نیز لحاظ شود، مستثنی کردن یک گروه مشخص از مشمولان یک عقد خاص شاید شدنی باشد، اما مأخذ قانونی ندارد؛ نمی‌توان گفت در این وضعیت اقتصادی فقط زوج‌هایی که بدهی آنها بر اساس تعداد معینی سکه طلاست می‌توانند از موقعیت پیش‌آمده برخوردار شوند.
در بحث وصول مهریه نیز هرچند گرانی‌های اخیر سکه طلا به طرز عجیب‌وغریبی بار بدهی زوج‌های بدهکار را سنگین کرده، اما این گرانی‌ها به‌تنهایی سهمی در ازدیاد مراجعان به دادگاه‌های خانواده نداشته است. بیشتر آن‌هایی که خواهان طلاق بودند از قبل کرونا و گرانی سکه تصمیمشان را گرفته بودند؛ قطعاً بحران اقتصادی و گرانی سکه در این میان تأثیرگذار است، اما اگر بخواهیم پرونده‌های منجر به طلاق را تقسیم‌بندی کنیم تنها معدودی زوجه هستند که با نگاه اقتصادی دادخواست طلاق داده‌اند. در این میان باید به این موضوع هم توجه کرد که بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها به طلاق توافقی می‌انجامد و معمولاً در این طلاق‌ها زوجه از قبل اعلام کرده است که از دریافت تمام یا قسمتی از مهریه منصرف شده است.
کمک قانون به تضییع حق زنان
در این میان اما در قوه قضاییه بخشنامه‌ای تدوین شده که واکنش‌های متفاوتی از وکلا را با خود به همراه داشته است. برخی از وکلا بر این باورند بخشنامه اخیر که توسط محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره مهریه رسانه‌ای شده می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سیل محکومان مالی ایفا کند. براساس این بخشنامه، مقرر شده است تا واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نشود.
کارشناس مسائل حقوقی: نه در نظام قضایی ایران و نه سایر کشورهای مطرح دنیا، کسی که به‌واقع توان پرداخت بدهی خود را ندارد مجرم و مستحق زندان نیست بلکه باید به طرق مقتضی به‌مرورزمان بدهی خود را بپردازد و در عین حال مهریه باید ضمانت اجرا داشته باشد.
مجید حاتمی، حقوقدان درباره این بخشنامه گفت: بخشنامه اخیر مهریه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سیل محکومان مالی ایفا کند اما آن‌سوی قضیه عملاً با طولانی شدن روند پرونده‌های مطالبه مهریه و همچنین اعسار از پرداخت مهریه در اکثر موارد مواجه هستیم که خدشه جدی به حقوق قانونی و شرعی زوجه وارد می‌شود و موازنه میان حق و تکلیف را به هم می‌آمیزد.
به گفته او یکی از موارد شایع محکومیت مالی، ناشی از مهریه است. در باب بخشنامه اخیر معاون محترم پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان‌شده که «درصورتی‌که زوجه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به‌عنوان مهریه دریافت کند، ظرف ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه گواهی برای محاکم قضایی صادر می‌شود.» اما ازآنجایی‌که حقوق مجموعه قواعد زندگی در اجتماع و مرتبط با آن است؛ پدیده‌ای است که از محیط رنگ تعلق می‌پذیرد و سؤالی که در وهله نخست به ذهن متبادر می‌شود اینکه تعیین مهلت ۶ ماه با چه رویکرد و منطبق با کدام واقعیت اجتماعی است؟
حاتمی ادامه داد: تعلیق حقوقدان به مهلت ۶ ماه طبق کدام اصل حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی صورت گرفته و اساساً ظرف این مهلت چه اتفاق و تطوری صورت می‌پذیرد که به‌طور مثال ظرف یک هفته اتفاق نمی‌افتد؟ آیا این خود نوعی اطاله دادرسی نیست؟
در ادامه بخشنامه آمده است که «با عنایت به وضعیت مالی مدیون، موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود»، پس‌ازآنکه زوجه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک عاجز از معرفی اموال زوج شد، سرنوشت دعوای مطالبه مهریه زوجه، چیزی جز اعسار مدیون نمی‌تواند باشد که خود دارای تالی فاسد و نوعی تضییع حق به شمار می‌رود.
مهریه تعهد است و باید ضمانت اجرا داشته باشد
فریده غیرت، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است اقدام صحیح قانونی برای حل معضل مهریه باید ریشه‌ای باشد. به گفته او مهریه یک تعهد است و در سند رسمی قید می‌شود، بنابراین اجرای آن‌هم مانند سایر محکومیت‌های مالی باید مسیر مشخص را طی کند و نباید استثنایی برای آن قائل شد. غیرت هم بر این باور است که اگر محدودیتی برای اخذ مهریه ایجاد شود، مانع اعمال حق یک عده‌ای از افراد می‌شود و این دستورالعمل قطعاً به نفع خانواده‌ها نیست. او در ادامه صحبت‌هایش گفته است با مهریه‌های بالا و سنگین موافق نیست اما خانم‌ها برای داشتن یک امنیت خاطر و پشتوانه با توجه به حق مطلق طلاق که آقایان دارند، ارقام سنگین برای مهریه تعیین می‌کنند که بعد به شکایات، گرفتاری‌ها و زندانی شدن آقایان منجر می‌شود.
غیرت همچنین بیان کرد: مسائل قانونی ما ریشه اجتماعی دارد و مهریه موضوعی ساده و سطحی نیست بلکه امروز معضل شده است و ریشه آن انتخاب غلط و تعیین ارقام نجومی مهریه در قبال نداشتن حق طلاق است درحالی‌که اگر قانون‌گذار دلسوز حق طلاق را به مرجع بی‌طرف مانند دادگاه واگذار کند که اگر واقعاً تشخیص داد که یک زندگی باید به هم بخورد، او تصمیم‌گیرنده باشد، جلو بسیاری از مشکلات گرفته می‌شود. اکنون معضل مهریه پیش‌آمده و عده‌ای گرفتارشده‌اند اما نباید محدودیتی برای اجرای این تعهد ایجاد شود. درواقع، ضمن اینکه با اصل مهریه‌های سنگین مخالف هستم اما به‌هرروی، مهریه یک تعهد است و مانند سایر تعهدات باید ضمانت اجرا داشته باشد.
براساس بخشنامه مهریه، مقرر شده است تا واحدهای اجرای احکام مدنی در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نشود
زندان راه‌حل بدهکاری نیست
در همین رابطه مریم نقاشان، کارشناس مسائل حقوقی گفته است که نه در نظام قضایی ایران و نه سایر کشورهای مطرح دنیا، کسی که به‌واقع توان پرداخت بدهی خود را ندارد مجرم و مستحق زندان نیست بلکه باید به طرق مقتضی به‌مرورزمان بدهی خود را بپردازد.
نقاشان درباره بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه، اعلام کرد: این بخشنامه تکلیف خیلی‌ها را مشخص کرده است. اول اینکه از لحاظ اجرایی با توجه به اینکه عقدنامه سند لازم‌الاجرا است، در خصوص مهریه اداره ثبت‌اسناد و املاک اولین نهادی است که زوجه حق مطالبه گری از آن را دارد نه دادگاه؛ زیرا محکمه مربوط به اموری است که حق و باطل مشخص نیست و قاضی باید بین دو نفر حکم کند اما در خصوص مهریه و استحقاق زوجه شبهه‌ای نیست که احتیاج به قضاوت باشد و نباید وقت دادگاه در چنین اموری گرفته شود و بار وصول این حق باید به عهده سازمان ثبت‌اسناد و املاک باشد و همچنین ادارات مربوط که مکلف‌اند تمام توان خود را در جهت شناسایی و توقیف اموال مدیون به‌کارگیرند.
او افزود: اگر مالی از مدیون یافت نشد و زوجه ادعا کند که زوج تمکن مالی دارد اما به خاطر فرار از دین اموال را پنهان یا به غیر منتقل کرده است، این موضوع مشمول قضاوت می‌شود و طرفین باید ادعای خویش را با ادله در دادگاه اثبات کنند.
در آخر باید به نکته توجه کرد که تنها مهریه بالا و سنگین ضامن بقای زندگی نیست. مهریه‌های سنگین خلاف عقل و منطق است و باید تعیین مهریه متعادل و طبق شرع و عرف باشد و تعیین مهریه‌های نجومی معضلات بعدی آن را در پی دارد که می‌تواند به تضییع حقوق زن منجر شود. در کنار مهریه معقول می‌توان از شروط ضمن عقد و حق طلاق برای تضمین آینده کمک گرفت. هرچند در شرع و قانون آمده است که مرد موظف است تمام مهریه زن را پرداخت کند اما در جامعه ما این اتفاق رخ نمی‌دهد یا اگر کسی بتواند این حق خود را بگیرد باید کفش‌های آهنین به پا کند و هزاران حرف و انگ را بشود. به‌هرحال باز برمی‌گردیم به آن جمله معروف که «مهریه را که داده و که گرفته»!
«طرح ساماندهی مهریه» راه فراری برای مردان
هرچند در اقتصاد پرنوسان امروز ایران استمرار افزایش قیمت طلا مانند دیگر کالا‌های سرمایه‌ای چندان دور از انتظار نبود، اما همان چند ماه پیش هم که خیلی‌ها از اوج گرفتن این رایج‌ترین معیار تعیین مهریه بهت‌زده بودند برای کمتر کسی قیمت‌های گران‌تر امروز قابل پیش‌بینی بود، بااین‌حال همان زمان شماری از نمایندگان مجلس دست‌به‌کار شده و آستین‌ها را برای نوشتن طرح «ساماندهی امور مهریه» بالا زدند.
مدت‌ها درباره طرح ساماندهی مهریه غیر از یک نقل‌قول کوتاه از زبان سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس هیچ مطلب و توضیح دیگری به‌صورت رسمی منتشر نشده بود و در تنها نقل‌قول موجود هم که به اواسط تابستان بازمی‌گردد، آمده است: «در طرح ساماندهی مهریه» پیشنهادشده تا به‌جای سکه طلا، معیار تعیین مهریه پنج تا شش هزار روز از مزد کارگر باشد؛ این بدین معناست که اگر دستمزد یک کارگر روزی ۷۰ هزار تومان باشد، این رقم ضرب‌در پنج هزار روز شود و درنهایت میزان مهریه ۳۵۰ میلیون محاسبه خواهد شد؛ بنابراین قاضی می‌تواند تا ۳۵۰ میلیون تومان فرد را زندانی کرده و بیش از آن را خیر».
حتی با فرض اینکه مطابق روایت سید جواد حسینی کیا، طرح موسوم به ساماندهی امور مهریه عاقبت جنبه قانونی پیدا کند؛ هنوز معلوم نیست که این قانون احتمالی دقیقاً شامل حال کدام گروه از زوجینی خواهد شد که بنا به هر علت مشترک یا من فردا بر فسخ عقد نکاح خود اصرار دارند؛ آیا تنها شامل حال زوجینی که عقد نکاح آنها از زمان تصویب و تأیید قانون ساماندهی مهریه به بعد جاری می‌شود؟ در عقود نکاحی که مهریه از قبل بر اساس تعداد معینی سکه یا هر کالای ارزشمند دیگری مثل ملک، اتومبیل و… است، تکلیف چه خواهد بود؟
از سوی دیگر در شرع و قانون آمده است که مهریه حق مسلم زنان است و باید در صورت پایان زندگی به زن تعلق گیرد. بااین‌حال چنین تصمیماتی نشان از ضایع شدن حق زنان دارد.
نمی‌توان تنها برای مهریه احکام جدید صادر کرد
به گفته کارشناسان و وکلای دادگستری عقد نکاح مانند سایر عقود قانونی برپایه اهلیت و عقلانیت طرفین و موجه بودن موضوع عقد شکل می‌گیرد؛ اینکه مثلاً مجلس یا دولت یا هر متولی دیگر تصمیم بگیرد تا با وضع قوانینی، ارزش مهریه‌های تعیین‌شده بر اساس سکه طلا را به نرخ تاریخ جاری شدن عقد نکاح تعیین کند، مداخله غیرقانونی و نقض حقوق ملت است. برفرض اینکه شرایط اقتصادی-اجتماعی به چنین مداخله‌ای نیاز داشته باشد نمی‌توان آن را تنها به عقد نکاح محدود کرد و باید آن را در قالب یک قاعده کلی به همه عقود قانونی مثل مشارکت، اجاره، بیع و… نیز تعمیم داد. اگر معدود راه‌های شدنی کنترل نوسانات اقتصادی از مسیر مداخله دولت در امور قرارداد‌ها می‌گذرد باید در محاسبه دیون مالی بدهکاران سایر عقود نیز لحاظ شود، مستثنی کردن یک گروه مشخص از مشمولان یک عقد خاص شاید شدنی باشد، اما مأخذ قانونی ندارد؛ نمی‌توان گفت در این وضعیت اقتصادی فقط زوج‌هایی که بدهی آنها بر اساس تعداد معینی سکه طلاست می‌توانند از موقعیت پیش‌آمده برخوردار شوند.
در بحث وصول مهریه نیز هرچند گرانی‌های اخیر سکه طلا به طرز عجیب‌وغریبی بار بدهی زوج‌های بدهکار را سنگین کرده، اما این گرانی‌ها به‌تنهایی سهمی در ازدیاد مراجعان به دادگاه‌های خانواده نداشته است. بیشتر آن‌هایی که خواهان طلاق بودند از قبل کرونا و گرانی سکه تصمیمشان را گرفته بودند؛ قطعاً بحران اقتصادی و گرانی سکه در این میان تأثیرگذار است، اما اگر بخواهیم پرونده‌های منجر به طلاق را تقسیم‌بندی کنیم تنها معدودی زوجه هستند که با نگاه اقتصادی دادخواست طلاق داده‌اند. در این میان باید به این موضوع هم توجه کرد که بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها به طلاق توافقی می‌انجامد و معمولاً در این طلاق‌ها زوجه از قبل اعلام کرده است که از دریافت تمام یا قسمتی از مهریه منصرف شده است.
کمک قانون به تضییع حق زنان
در این میان اما در قوه قضاییه بخشنامه‌ای تدوین شده که واکنش‌های متفاوتی از وکلا را با خود به همراه داشته است. برخی از وکلا بر این باورند بخشنامه اخیر که توسط محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره مهریه رسانه‌ای شده می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سیل محکومان مالی ایفا کند. براساس این بخشنامه، مقرر شده است تا واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نشود.
کارشناس مسائل حقوقی: نه در نظام قضایی ایران و نه سایر کشورهای مطرح دنیا، کسی که به‌واقع توان پرداخت بدهی خود را ندارد مجرم و مستحق زندان نیست بلکه باید به طرق مقتضی به‌مرورزمان بدهی خود را بپردازد و در عین حال مهریه باید ضمانت اجرا داشته باشد.
مجید حاتمی، حقوقدان درباره این بخشنامه گفت: بخشنامه اخیر مهریه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سیل محکومان مالی ایفا کند اما آن‌سوی قضیه عملاً با طولانی شدن روند پرونده‌های مطالبه مهریه و همچنین اعسار از پرداخت مهریه در اکثر موارد مواجه هستیم که خدشه جدی به حقوق قانونی و شرعی زوجه وارد می‌شود و موازنه میان حق و تکلیف را به هم می‌آمیزد.
به گفته او یکی از موارد شایع محکومیت مالی، ناشی از مهریه است. در باب بخشنامه اخیر معاون محترم پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان‌شده که «درصورتی‌که زوجه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به‌عنوان مهریه دریافت کند، ظرف ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه گواهی برای محاکم قضایی صادر می‌شود.» اما ازآنجایی‌که حقوق مجموعه قواعد زندگی در اجتماع و مرتبط با آن است؛ پدیده‌ای است که از محیط رنگ تعلق می‌پذیرد و سؤالی که در وهله نخست به ذهن متبادر می‌شود اینکه تعیین مهلت ۶ ماه با چه رویکرد و منطبق با کدام واقعیت اجتماعی است؟
حاتمی ادامه داد: تعلیق حقوقدان به مهلت ۶ ماه طبق کدام اصل حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی صورت گرفته و اساساً ظرف این مهلت چه اتفاق و تطوری صورت می‌پذیرد که به‌طور مثال ظرف یک هفته اتفاق نمی‌افتد؟ آیا این خود نوعی اطاله دادرسی نیست؟
در ادامه بخشنامه آمده است که «با عنایت به وضعیت مالی مدیون، موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود»، پس‌ازآنکه زوجه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک عاجز از معرفی اموال زوج شد، سرنوشت دعوای مطالبه مهریه زوجه، چیزی جز اعسار مدیون نمی‌تواند باشد که خود دارای تالی فاسد و نوعی تضییع حق به شمار می‌رود.
مهریه تعهد است و باید ضمانت اجرا داشته باشد
فریده غیرت، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است اقدام صحیح قانونی برای حل معضل مهریه باید ریشه‌ای باشد. به گفته او مهریه یک تعهد است و در سند رسمی قید می‌شود، بنابراین اجرای آن‌هم مانند سایر محکومیت‌های مالی باید مسیر مشخص را طی کند و نباید استثنایی برای آن قائل شد. غیرت هم بر این باور است که اگر محدودیتی برای اخذ مهریه ایجاد شود، مانع اعمال حق یک عده‌ای از افراد می‌شود و این دستورالعمل قطعاً به نفع خانواده‌ها نیست. او در ادامه صحبت‌هایش گفته است با مهریه‌های بالا و سنگین موافق نیست اما خانم‌ها برای داشتن یک امنیت خاطر و پشتوانه با توجه به حق مطلق طلاق که آقایان دارند، ارقام سنگین برای مهریه تعیین می‌کنند که بعد به شکایات، گرفتاری‌ها و زندانی شدن آقایان منجر می‌شود.
غیرت همچنین بیان کرد: مسائل قانونی ما ریشه اجتماعی دارد و مهریه موضوعی ساده و سطحی نیست بلکه امروز معضل شده است و ریشه آن انتخاب غلط و تعیین ارقام نجومی مهریه در قبال نداشتن حق طلاق است درحالی‌که اگر قانون‌گذار دلسوز حق طلاق را به مرجع بی‌طرف مانند دادگاه واگذار کند که اگر واقعاً تشخیص داد که یک زندگی باید به هم بخورد، او تصمیم‌گیرنده باشد، جلو بسیاری از مشکلات گرفته می‌شود. اکنون معضل مهریه پیش‌آمده و عده‌ای گرفتارشده‌اند اما نباید محدودیتی برای اجرای این تعهد ایجاد شود. درواقع، ضمن اینکه با اصل مهریه‌های سنگین مخالف هستم اما به‌هرروی، مهریه یک تعهد است و مانند سایر تعهدات باید ضمانت اجرا داشته باشد.
براساس بخشنامه مهریه، مقرر شده است تا واحدهای اجرای احکام مدنی در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نشود
زندان راه‌حل بدهکاری نیست
در همین رابطه مریم نقاشان، کارشناس مسائل حقوقی گفته است که نه در نظام قضایی ایران و نه سایر کشورهای مطرح دنیا، کسی که به‌واقع توان پرداخت بدهی خود را ندارد مجرم و مستحق زندان نیست بلکه باید به طرق مقتضی به‌مرورزمان بدهی خود را بپردازد.
نقاشان درباره بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه، اعلام کرد: این بخشنامه تکلیف خیلی‌ها را مشخص کرده است. اول اینکه از لحاظ اجرایی با توجه به اینکه عقدنامه سند لازم‌الاجرا است، در خصوص مهریه اداره ثبت‌اسناد و املاک اولین نهادی است که زوجه حق مطالبه گری از آن را دارد نه دادگاه؛ زیرا محکمه مربوط به اموری است که حق و باطل مشخص نیست و قاضی باید بین دو نفر حکم کند اما در خصوص مهریه و استحقاق زوجه شبهه‌ای نیست که احتیاج به قضاوت باشد و نباید وقت دادگاه در چنین اموری گرفته شود و بار وصول این حق باید به عهده سازمان ثبت‌اسناد و املاک باشد و همچنین ادارات مربوط که مکلف‌اند تمام توان خود را در جهت شناسایی و توقیف اموال مدیون به‌کارگیرند.
او افزود: اگر مالی از مدیون یافت نشد و زوجه ادعا کند که زوج تمکن مالی دارد اما به خاطر فرار از دین اموال را پنهان یا به غیر منتقل کرده است، این موضوع مشمول قضاوت می‌شود و طرفین باید ادعای خویش را با ادله در دادگاه اثبات کنند.
در آخر باید به نکته توجه کرد که تنها مهریه بالا و سنگین ضامن بقای زندگی نیست. مهریه‌های سنگین خلاف عقل و منطق است و باید تعیین مهریه متعادل و طبق شرع و عرف باشد و تعیین مهریه‌های نجومی معضلات بعدی آن را در پی دارد که می‌تواند به تضییع حقوق زن منجر شود. در کنار مهریه معقول می‌توان از شروط ضمن عقد و حق طلاق برای تضمین آینده کمک گرفت. هرچند در شرع و قانون آمده است که مرد موظف است تمام مهریه زن را پرداخت کند اما در جامعه ما این اتفاق رخ نمی‌دهد یا اگر کسی بتواند این حق خود را بگیرد باید کفش‌های آهنین به پا کند و هزاران حرف و انگ را بشود. به‌هرحال باز برمی‌گردیم به آن جمله معروف که «مهریه را که داده و که گرفته»!
