ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت و عملکرد برنامه پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پُرتنش» آورده است:
به‌دلیل اهمیت آب شرب از جنبه‌های مختلف، تأمین آن امری بسیار مهم بوده و هرگونه خلل در تأمین آن تبعاتی ناگوار را به دنبال خواهد داشت. به‌دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶، برخی از شهرهای کشور در تابستان ۱۳۹۷ با تنش آب شرب مواجه شدند و در مواردی این تنش‌ها به مناقشات اجتماعی ـ امنیتی نیز تبدیل شدند. در تابستان ۱۳۹۷ از کل جمعیت شهری ۶۱/۶ میلیون نفری کشور حدود ۳۴/۵ میلیون نفر آن (معادل ۵۶ درصد) تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. از این میزان، جمعیت تحت تنش متمرکز در حوضه آبریز فلات مرکزی بسیار چشمگیر است. در این حوضه آبریز جمعیت شهری ۱۶/۷ میلیون نفری تحت تنش آب شرب قرار داشته است که شامل استان‌های متعددی از کشور می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ با توجه به موضوع تنش آب شرب، برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پُرتنش» با اهداف اجرای پروژه‌های آبرسانی، اجرای خطوط انتقال، ارتقای بهره‌وری تأسیسات و شبکه‌ها، ارتقای کیفی منابع آبی موجود غیرقابل استفاده، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، افزایش ظرفیت تولید آب و پایدارسازی تأمین برق تأسیسات آب در دستور تهیه توسط دولت قرار گرفت و به تبع آن با تصویب برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پُرتنش»، هیئت وزیران مصوبه شماره ۴۲۵۹۰/ت۵۵۵۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ بودجه مشخصی را جهت اجرای برنامه‌ها و اهداف تعریف شده برای رفع مشکلات آب شرب شهرهای دارای تنش اختصاص داد. براساس این مصوبه مبلغ ۱۰۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ به‌منظور رفع تنش آب شرب در مناطق بحرانی، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
براساس این گزارش، بررسی پیشرفت فیزیکی طرح‌های مربوطه و عملکردهای اعتباری آنها حاکی از آن است که حجم زیاد این پروژه‌ها متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده با این موضوع نیست و درنهایت این امر منجربه اضافه شدن پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بخش آب خواهد شد. در این راستا باید توجه داشت که به‌دلیل تورم بالا، شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و تحریم‌ها، چشم‌انداز مناسبی از منظر تأمین اعتبار، پیش روی برخی از طرح‌های مربوطه وجود ندارد. باید عنوان کرد که اگرچه به‌دلیل پُرآب بودن سال آبی جاری، مشکلی از منظر کمی تأمین آب شرب وجود ندارد، ولی به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها و تأسیسات مناسب آب شرب، ممکن است در تأمین آب شرب برخی از مناطق کشور چالش‌هایی به وجود آید. بازتخصیص اعتبارات مربوطه براساس اولویت‌بندی طرح‌ها و درجه اهمیت آنها، اختصاص اعتبارات به شهرها و مناطق با تنش بیشتر و همچنین استفاده از پتانسیل شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای تولید پایدار تجهیزات حساس و وابسته به خارج از کشور، ازجمله راهکارهایی است که باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران ذی‌ربط قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش شده است تا آخرین وضعیت پروژه‌های تعریف شده در این زمینه در استان‌ها و شهرهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حل‌هایی جهت اتمام این پروژه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور پیشنهاد شود. در سال جاری اگرچه وضعیت بارش‌ها در کشور مطلوب بوده و میزان بارندگی در سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ نسبت به میانگین بلندمدت، ۳۲ درصد افزایش داشته است، اما در برخی مناطق کشور به‌دلیل وجود چالش‌هایی در زیرساخت‌های تأمین آب شرب، همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که باعث بروز ناآرامی‌هایی در این مناطق نیز شده است.
براساس این گزارش، بررسی پروژه‌های تعریف شده در راستای رفع تنش آب شرب در برخی از شهرهای کشور نشان می‌دهد که حجم پروژه‌های تعریف شده بسیار زیاد بوده و با وجود گذشت قریب به دو سال از آغاز این برنامه، برخی از این پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی کم و یا صفر داشته‌اند. شایان ذکر است که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی پیش‌بینی می‌شود اجرا و تکمیل این پروژه‌ها با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. برای سامان‌دهی به این پروژه‌ها لازم است با اولویت‌بندی، اجرای این پروژه‌ها را در مناطق حساس‌تر تسریع بخشید. همچنین در بررسی وضعیت عملکرد اعتباری و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تعریف شده، برخی عدم هماهنگی‌ها مشاهده می‌شود، بدین معنا که در برخی از این پروژه‌ها علی‌رغم تأمین اعتبار ۱۰۰ درصدی، تنها ۱۰ درصد پروژه انجام شده یا با وجود تأمین اعتبار اندک، پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی حاصل شده است که این امر بیانگر عدم دقت در برنامه‌ریزی اولیه است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که اجرای این برنامه‌ها باید با بازنگری، اصلاح و اولویت‌بندی مجدد همراه باشد. زیرا حجم زیاد پروژه‌ها و نامناسب بودن شرایط اقتصادی می‌تواند منجربه هدررفت منابع و افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش آب کشور شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
