واردات کالاهای گروه (۴) که کالاهای غیرضروری و مصرفی هستند، حدود دو سال است که ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی امکان ورود آنها با توجه به شرایط ارزی کشور وجود ندارد،حتی حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالاها که قبل از ممنوعیت وارد شده امکان ترخیص پیدا نکرد تا این که از ۲۹ بهمن پارسال هیات وزیران تحت شرایطی مهلت سه ماهه برای اظهار و ترخیص این کالاها اعلام کرد که بعد از آن در یک دوره دیگر زمان تا ۲۶ شهریورماه امسال تمدید شد. زمان به پایان رسید و بدون اینکه گزارشی در رابطه با میزان ترخیص اعلام شود گمرک از متروکه شدن این کالاها خبر داد.
اما طی روزهای اخیر اعلام گزارش مجوز واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش بسیار جای تعجب داشت چراکه واردات این کالاها ممنوع بوده و حدود سه ماه از مهلت پایان ترخیص گذشته است، واردات کالاهای برند «بوش» در حالی انجام شده که هم ثبت سفارش دارند و هم تایید منشا ارز با ارز نیما شده و از سوی دیوان عدالت اداری در رابطه با ترخیص این کالاها رای صادر کرده است.
با این حال طولی نکشید که ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- از توقف ترخیص این کالاها خبر داد و اعلام کرد که با توجه به ایرادات وارده به واردات این کالاها در زمان ممنوعیت، مقرر شد گمرک ایران از دیوان عدالت اداری مجددا استعلام بگیرد که در این حالت ترخیص شوند یا مرجوع؟
ایرادات دیگری که از سوی گمرک برای واردات این کالا مطرح شد، این بود که گرچه قرار بوده سود بازرگانی مربوط به کالاهای گروه چهار در زمان مصوبه دولت دو برابر پرداخت شود، وارد کننده لوازم خانگی فقط یک برابر سود بازرگانی پرداخت کرده است.
ثبت سفارش قبل از ممنوعیت
اما در حالی ابهامات زیادی در رابطه با وضعیت تامین ارز و چگونگی ترخیص این کالا وجود داشت که به تازگی مسئولان وزارت صمت در این باره واکنش نشان دادند؛ عباس پور -مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت- اعلام کرده که ثبت سفارش این محموله در سال ۱۳۹۶ و قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ است.
صمت واردات با ارز نیما را رد کرد
این مقام مسئول در وزارت صمت در رابطه با وضعیت ارزی این کالا نیز تامین ارز نیمایی را رد کرده و گفته که ارز مورد نیاز جهت واردات این کالاها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم ارز نیمایی ایجاد نشده بود؛ بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز متقاضی و بخش دیگر از طریق سیتم بانکی که همان ارز آزاد است تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان بدون انتقال ارز نوشته شده است.
اما در حالی اظهارات گاها متناقض از سوی مسئولان مطرح می‌شود که موجب ایجاد ابهاماتی در زمینه ثبت سفارش، واردات و مسائل ارزی آن شده است
اگر ارز نیمایی نیست مستندات تامین ارز آن منتشر شود
موضوع اول به جریان ارزی برمی‌گردد که بسیار قابل توجه است؛ آن طور که گمرک اعلام کرد در حال حاضر بررسی‌های اولیه نشان می دهد ارزش کانتینرهای لوازم خانگی بوش حداقل ۱۰ میلیون دلار است و می تواند بعد از بررسی بیشتر باشد، از سویی گفته شده بود که این کالاها احتمالا با ارز نیمایی تامین ارز شدند اما وزارت صمت آن را رد کرده و می گوید قبل از سامانه نیما این کالاها تامین ارز شده است، در این رابطه باید یادآور شد که تامین ارز قبل از سامانه نیما به طور مشخص به معنی تامین ارز از طریق ارز متقاضی و آزاد نیست. چرا که پیش از آن که سامانه نیما به طور رسمی فعال شود دولت ارز ۴۲۰۰ تومان را برای دوره‌ای به کالاها که در آن زمان محدود به کالاهای اساسی نبود اختصاص می‌داد، بنابراین در این حالت این شائبه وجود دارد که کانتینرهای لوازم خانگی بوش ممکن است با ارز ۴۲۰۰ تومان نیز تامین ارز شده باشند.
بر این اساس باید بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی و تامین کننده ارز واردات اعلام کند که دقیقا این کالاها چگونه تامین ارز شده و از سوی دیگر گمرک نیز در مورد کد ساتا به عنوان مجوز ترخیص کالا شفاف سازی کند.
چرا بقیه کالاهای ممنوعه ثبت سفارش شده ترخیص نشد؟
مورد دیگر اینکه که وزارت صمت می گوید ثبت سفارش این کالا قبل از ممنوعیت ثبت سفارش بوده است، سوال اینجاست که چرا وزارت صمت توضیح نداده که در مورد سایر کالاهای از این قبیل که در گروه چهار قرار دارند و قبل از ممنوعیت واردات ثبت سفارش شدند امکان ترخیص وجود ندارد و آیا این کالاها که بخش زیادی از آنها از سوی گمرک متروکه اعلام شد اکنون می‌توانند ترخیص شوند؟
لیست ترخیص شده ها گزارش شود
موضوع سوم اینکه در رابطه با ترخیص کالاهای گروه چهار که مانند همین لوازم خانگی بوش ممنوع الورود بودند، در زمان تعیین شده که در ۲۶ شهریور به پایان رسید هیچ گزارشی در این باره که از حجم حدود ۷۰ میلیون یوروریی این کالاها چه میزان ترخیص شد ارائه نکردند و مشخص نشد که سرانجام چه مقدار از این کالا به دست صاحبانشان رسیده و چقدر متروکه شد، ضرورت دارد که با توجه به شرایط موجود پیش آمده هر یک از این دستگاه‌ها به ویژه گمرک به عنوان ترخیص کننده و بانک مرکزی به عنوان تامین ارز و صادرکننده کد رهگیری لیستی از صاحبان کالاهای ترخیص شده و میزان آن و حتی زمان ترخیص ارائه کنند.
انتهای پیام
