رضا صادقیان
سخنان رییس مجلس شورای اسلامی درباره نگاه به داخل و ندادن آدرس غلط به مردم در حوزه اقتصاد و پاسخ‌های معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل بانک مرکزی را می‌توان یک جدل سیاسی-رسانه‌ای خواند.
گمان کنیم قرار بود مجلس نشینان و دولت‌مردان در فضایی واقعی و به‌دور از تنش‌های حاکم در جناح بندی‌های سیاسی گره‌ای از مشکلات اقتصادی به طبع آن شهروندان گرفتار در تورم و نوسان‌های دنباله‌دار قیمت کالاهای اساسی بگشایند، بی‌شک این همه اختلاف نظر در جلسات، کارگروه‌های تخصصی و بدون حاشیه انجام می‌پذیرفت و نیازی به اعلام عمومی و کشیده شدن این بحث‌ها به رسانه‌ها وابسته به طیف‌های سیاسی نبود. بی‌شک در همان گفتگوها درباره منابع و مخارج بودجه سخن گفته می‌شد و اگر راه حلی برای عبور از دشواره‌های اقتصادی وجود می‌داشت در همانجا حل و فصل و نیازی به لشکرکشی رسانه‌ای و موضع‌گیری‌های دامنه‌دار نبود. براساس تجربه‌های پیشین و سال‌های گذشته؛ تیتر کردن سخنان رییس مجلس و معاون اول و سایر نمایندگان و اعضای کابینه دولت به غیر از برهم زدن اذهان شهروندان و کشیده شدن همین حرف‌ها در فضای مجازی حامل پیامدهای مثبت نبوده و نخواهد بود.
از دل تمام این اختلاف نظرها و اعلام مواضع به اسم مردم، چیزی به غیر از کنش و تنش‌های سیاسی بیرون نخواهد آمد. هنگامه‌ای که دولت‌مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوعات تخصصی را به یکباره وسط میدان رسانه‌ها می‌آورند و کلان‌ترین و تخصصی‌ترین مباحث اقتصادی را با ادبیاتی ستیزه جویانه خطاب به همدیگر استفاده می‌کنند، نمی‌توان امیدی به آینده و بهبود وضعیت داشت. در واقع بیان این همه گفتارهای انتقاد آمیز از صاحبان قدرت که خود بخشی از فضای بوجود آمده بوده و هستند، نه تنها گره‌های فروبسته گشوده نخواهد شد بلکه زمینه‌ساز جدل‌هایی بدون دستاورد را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد.
مهمترین نکته در شکل دادن به این هیجانات و جدل‌های رسانه‌ای، تغییر جایگاه مدیران ارشد به مخالفان سیاست‌هایی است که شخص خودشان و سایر ساختار دولت در بوجود آوردن شرایط امروز دخیل بوده و هستند. معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و و بودجه، وزیر اقتصاد و مدیر ارشد بانک مرکزی و ریاست مجلس پاسخگویی در قبال سیاست‌گذاری‌ها، فعالیت‌ها و کارنامه حقوقی و اجرایی را دارند و نه انتقاد کردن.
کلام پایانی؛ مدیران ارشد در راس ساختار قرار می‌گیرند که با توجه به قدرت قانونی، دانش و تجربه بتوانند از گرفتاری‌های امروز شهروندان گره‌گشایی و مشکلات حاضر در زیست روزمره مردم را مرتفع کنند، در این میان مدیران ارشد تردید نکنند که انتقاد از سیاست‌های دولت، مجلس و کوک کردن ساز مخالفت با شخصیت‌های سیاسی بر زمین نخواهد ماند، نیازی نیست که مدیران به جای رفع مشکلات مردم خود در میدان نقد حاضر شوند و گوی انتقاد را از سایرین بستانند.
سخنان رییس مجلس شورای اسلامی درباره نگاه به داخل و ندادن آدرس غلط به مردم در حوزه اقتصاد و پاسخ‌های معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل بانک مرکزی را می‌توان یک جدل سیاسی-رسانه‌ای خواند.
گمان کنیم قرار بود مجلس نشینان و دولت‌مردان در فضایی واقعی و به‌دور از تنش‌های حاکم در جناح بندی‌های سیاسی گره‌ای از مشکلات اقتصادی به طبع آن شهروندان گرفتار در تورم و نوسان‌های دنباله‌دار قیمت کالاهای اساسی بگشایند، بی‌شک این همه اختلاف نظر در جلسات، کارگروه‌های تخصصی و بدون حاشیه انجام می‌پذیرفت و نیازی به اعلام عمومی و کشیده شدن این بحث‌ها به رسانه‌ها وابسته به طیف‌های سیاسی نبود. بی‌شک در همان گفتگوها درباره منابع و مخارج بودجه سخن گفته می‌شد و اگر راه حلی برای عبور از دشواره‌های اقتصادی وجود می‌داشت در همانجا حل و فصل و نیازی به لشکرکشی رسانه‌ای و موضع‌گیری‌های دامنه‌دار نبود. براساس تجربه‌های پیشین و سال‌های گذشته؛ تیتر کردن سخنان رییس مجلس و معاون اول و سایر نمایندگان و اعضای کابینه دولت به غیر از برهم زدن اذهان شهروندان و کشیده شدن همین حرف‌ها در فضای مجازی حامل پیامدهای مثبت نبوده و نخواهد بود.
از دل تمام این اختلاف نظرها و اعلام مواضع به اسم مردم، چیزی به غیر از کنش و تنش‌های سیاسی بیرون نخواهد آمد. هنگامه‌ای که دولت‌مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوعات تخصصی را به یکباره وسط میدان رسانه‌ها می‌آورند و کلان‌ترین و تخصصی‌ترین مباحث اقتصادی را با ادبیاتی ستیزه جویانه خطاب به همدیگر استفاده می‌کنند، نمی‌توان امیدی به آینده و بهبود وضعیت داشت. در واقع بیان این همه گفتارهای انتقاد آمیز از صاحبان قدرت که خود بخشی از فضای بوجود آمده بوده و هستند، نه تنها گره‌های فروبسته گشوده نخواهد شد بلکه زمینه‌ساز جدل‌هایی بدون دستاورد را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد.
مهمترین نکته در شکل دادن به این هیجانات و جدل‌های رسانه‌ای، تغییر جایگاه مدیران ارشد به مخالفان سیاست‌هایی است که شخص خودشان و سایر ساختار دولت در بوجود آوردن شرایط امروز دخیل بوده و هستند. معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و و بودجه، وزیر اقتصاد و مدیر ارشد بانک مرکزی و ریاست مجلس پاسخگویی در قبال سیاست‌گذاری‌ها، فعالیت‌ها و کارنامه حقوقی و اجرایی را دارند و نه انتقاد کردن.
کلام پایانی؛ مدیران ارشد در راس ساختار قرار می‌گیرند که با توجه به قدرت قانونی، دانش و تجربه بتوانند از گرفتاری‌های امروز شهروندان گره‌گشایی و مشکلات حاضر در زیست روزمره مردم را مرتفع کنند، در این میان مدیران ارشد تردید نکنند که انتقاد از سیاست‌های دولت، مجلس و کوک کردن ساز مخالفت با شخصیت‌های سیاسی بر زمین نخواهد ماند، نیازی نیست که مدیران به جای رفع مشکلات مردم خود در میدان نقد حاضر شوند و گوی انتقاد را از سایرین بستانند.
