حبیبی با تاکید بر ماده ۴۱ قانون کار گفت: براساس این ماده قانونی، افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی امسال، دستمزد بسیار کمتر از تورم رسمی افزایش یافت یعنی قانون زیر پا گذاشته شد و به همین دلیل ما خواستار ترمیم دستمزد در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستیم.این فعال کارگری با استناد با ماده ۱۶۸ قانون کار گفت: شورای عالی کار، متولی تشکیل جلسه برای افزایش دستمزد است. شورا موظف است حداقل ماهی یک جلسه برگزار کند. اگر اهمیت یک موضوع زیاد باشد، سه نفر از اعضای شورا می‌توانند برگزاری جلسه فوق‌العاده را درخواست کنند که این درخواست به وزارت کار ارائه شده است. دولت و قوه قضاییه مساعدت کنند تا شورای عالی کار تشکیل شود و نمایندگان کارگری درخواست افزایش حقوق را مطرح کنند.وی افزود: به دلیل اینکه چتر حمایتی قانون کار از بین می‌رود، با هرگونه اصلاح در شرایط حاضر مخالف هستیم. ما همچنین با مزد منطقه‌ای مخالف هستیم و کارگران باید به این موضوع توجه کنند. کشور ایران زیرساخت‌های مناسب برای مزد منطقه‌ای را ندارد. شرایط اقتصادی تهران با استانی مثل سیستان و بلوچستان متفاوت است. اگر نرخ تورم در تهران ۳۵ درصد است شاید نرخ تورم در استان سیستان و بلوچستان ۲۵ باشد. اگر دریافتی منطقه‌ای اجرا شود، مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد و مرکزنشینی رشد خواهد کرد. واضح و روشن است هر منطقه که دریافتی بیشتری داشته باشد، جمعیت در آن منطقه متراکم می‌شود.
وی ادامه داد: توجه به تامین اجتماعی یکی دیگر از درخواست‌های ما کارگران است. سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس است. اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید، حمایت‌های بیمه‌ای کارگران مانند سایر شهروندان کشور باید از منابع عمومی تامین شود ولی منابع سازمان از حق بیمه ۷ درصدی کارگران، ۲۳ درصدی کارفرما و ۳ درصد بیمه بیکاری تامین می‌شود و به دولت تعلق ندارد. امروزه مدیریتِ منابع متعلق به کارگران متاسفانه در دست دولت است و این بزرگترترین فساد است. منابع سازمان باید به دست صاحبان اصلی آن برسد و توسط جامعه‌ی ذینفعان اصلی و صاحبان آن، مدیریت و نظارت شود.حبیبی در پایان گفت: سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری منابع قادر به پرداخت مقرری بیمه بیکاری نیست. دلیل کسری منابع چیست؟ دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. چرا این بدهی پرداخت نمی‌شود؟
