وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تامین می‌کند یا واردکنندگان را؟
علیرضا نظری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص در سوالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شفاف‌سازی وزارتخانه تحت مدیریت رزم‌حسینی، در خصوص موضوع عدم اقدام به موقع در اعتراض به رای بدوی پرونده تمدید ثبت سفارش ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند آلمانی شده است.نظری در سوالی از وزیر صمت پرسیده است؛ چرا در اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی درخصوص تمدید مجوز ثبت سفارش برای واردات یک محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی اقدام نشده است؟ پشت‌پرده ترک فعل وظایف آن وزارتخانه چیست؟ وزارت صمت منافع تولیدکنندگان را تامین می‌کند یا واردکنندگان را؟
معاون گمرک: کانتینرها به نفع دولت ضبط می‌شود
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک نیز در این باره به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته، با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند، اما گمرک از ترخیص محموله‌ها جلوگیری و موضوع را تحت بررسی قرار داده است. با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینرهای لوازم خانگی به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.به گفته او شرکت کاسپین‌کالا دریا، مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به اینکه ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی‌تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است. البته با توجه به ادله‌های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص می‌شود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.
واردکنندگان رانت اطلاعاتی داشتند
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره به «اعتماد» گفت: چرا زمانی که محصولی مشابه تولید داخل دارد باید آن کالا وارد شود؟ مقام معظم رهبری نیز در این خصوص همواره تاکید داشته‌اند اما اینکه چطور این حجم از لوازم خانگی درست قبل از ممنوعیت واردات آن، ثبت سفارش شده تنها یک پاسخ می‌تواند داشته باشد و آن هم رانت اطلاعاتی آقایان است.غزنوی در ادامه با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی دو سال گذشته خاطرنشان کرد: موضوعی که حائز اهمیت است این است که چرا قوه قضاییه برای این موضوع حکم صادر کرده؟ و اگر این افراد حکم دیوان عدالت را دارند دو سال بعد این حکم را آورده اند؟او خاطرنشان کرد: متاسفانه آنچه شاهد آن هستیم این است که به نفع خودشان احکامی را دریافت می‌کنند. ضمن آنکه موضوعاتی هم که در خصوص وضعیت تامین ارز این کالاها مطرح می‌شود تنها برای فریب دادن افکار عمومی است.
واردکنندگان دوباره دست به کار شده‌اند
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه مافیای پرقدرت واردات لوازم خانگی با پیش‌بینی کاهش تحریم‌ها مجددا دست به کار شده‌اند، افزود: در دو سال گذشته که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت بازار به کلی به هم ریخت و قیمت لوازم خانگی از برند داخلی و خارجی به‌شدت صعودی شدند البته در این مدت هم قاچاقچی‌ها همچنان فعال بودند و ۵۰ درصد بازار را در دست داشتند و به اعتقاد ما این حجم قاچاق از لوازم خانگی در بازار هم سازمان یافته است.
چرا کالاها را مرجوع نمی‌کنند؟
غزنوی با اشاره به سخنان معاون فنی و امور گمرکی در خصوص ضبط ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش به نفع دولت گفت: حتی اگر این اتفاق هم بیفتد بی‌فایده است زیرا دولت هم این حجم از لوازم خانگی را در بازار عرضه و آن را می‌فروشد، تنها راهکار این است که کل این کالاها مرجوع شود اما به نظر می‌رسد یا این افراد را جریمه می‌کنند یا اینکه این کالاها را متروکه اعلام می‌کنند و در نهایت وارد بازار می‌شود.سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: زمان رضاخان هم زمانی که کارخانه تولید دخانیات در جنوب تهران تاسیس شد او کل سیگارهای وارداتی را آتش زد زیرا اعتقاد داشت مردم به کشیدن سیگارهای خارجی عادت می‌کنند در حالی که تولید داخل اولویت دارد. بر اساس این گزارش؛ برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند هنوز ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نشده اما اگر تحویل شود به مزایده گذاشته می‌شود. در صورتی که کالایی متروکه اعلام شود، گمرک کالا را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌دهد؛ این سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط، مجوزهای لازم برای عرضه این اقلام در داخل کشور را دریافت می‌کند و سپس نسبت به برگزاری مزایده اقدام خواهد کرد. پس از اینکه این اقلام از طریق مزایده به فروش برود، مقداری از پول کالا به صاحب کالا پرداخت می‌شود. اما اگر مجوزهای لازم درباره استاندارد بودن دریافت نشود، کالاها امحا می‌شوند.
