شوک عرضه و تقاضا در اقتصاد
چگونه این ویروس به کاهش تقاضا دامن می‌زند؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعطیلی کسب‌وکارها باعث بیکاری افراد می‌شود و این بیکاری و کاهش درآمد به کاهش تقاضا منجر می‌شود. از طرف دیگر چون زمان معینی برای اتمام کرونا نمی‌توان اعلام کرد، خانوارها تقاضای فعلی برای خرید را به تعویق می‌اندازند و بیشتر پس‌انداز می‌کنند. در نتیجه تقاضا باز هم کم و کمتر و رکود بیشتر می‌شود.اما همزمان با کاهش تقاضا، طرف عرضه هم دچار مشکل می‌شود. پیش از شیوع کرونا، تحریم‌ها روند واردات کالا به کشور را دشوار کرده بود. شیوع کرونا هم منجر به بسته شدن مرزها شد و روند کند واردات، با اختلال جدی مواجه شد. نتیجه کاهش واردات، کمبود کالا در واحدهای تولیدی و کاهش عرضه بود. بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی به دلیل کاهش واردات کاهش یافت و بخشی به دلیل کاهش تقاضا در بازار.
نتیجه هر دو، تعدیل نیرو و از دست رفتن درآمد برخی از خانوارهاست. این چرخه اما در این بخش متوقف نمی‌شود. بیکاری و کاهش درآمد افراد به کاهش تقاضا دامن می‌زند و کاهش تقاضا به معنای کاهش عرضه و افت ظرفیت تولید است که به تعدیل نیروی کار منجر می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد!تعطیلی کسب‌وکارها باعث بیکاری افراد می‌شود و این بیکاری و کاهش درآمد به کاهش تقاضا منجر می‌شود. چون زمان معینی برای اتمام کرونا نمی‌توان اعلام کرد، خانوارها تقاضای فعلی برای خرید را به تعویق می‌اندازند و بیشتر پس‌انداز می‌کنند.
نرخ رشد اقتصادی منفی ۶ درصد؟
اما کرونا چه اثری بر نرخ رشد اقتصادی گذاشته است؟ افت تولید و کاهش تقاضا اقتصاد را با رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌کند.از طرف دیگر آمارهای رسمی می‌گوید بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش خدمات با کاهش فعالیت شدید مواجه شده‌اند و اینها همه برای کوچک شدن اقتصاد ایران کافی است.آمار رئیس کل بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۹۹ می‌گوید وضعیت نه تنها بدتر نشده بلکه کمی هم بهتر شده. چون به گفته عبدالناصر همتی نرخ رشد فصل بهار بدون نفت منفی ۶ درصد و با احتساب نفت منفی ۲.۸ درصد بوده.آمار مرکز آمار از این هم بهتر است و می‌گوید نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۱.۷ و با نفت منفی ۳.۵ درصد گزارش شده است. این در حالی است که قبل از شیوع کرونا نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۹۸ منفی ۷.۶ درصد گزارش شده بود.
بدترین نرخ رشد اقتصادی در ۳۳ فصل گذشته!
شواهد و قرائن می‌گوید اگر وضعیت نرخ رشد اقتصادی در این مدت بدتر نشده باشد، بهتر نشده است. از میان سه بخش اصلی اقتصاد، بخش خدمات بیشترین تاثیر منفی را از کرونا گرفته است. این تاثیر هم در نرخ رشد اقتصادی خود را نشان می‌دهد و هم در آمار بیکاری.
مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بخش خدمات در سه ماهه اول سال ۹۹ منفی ۳.۵ درصد است. این بدترین نرخ رشد اقتصادی بخش خدمات در ۳۳ فصل گذشته است. یا به عبارتی طی دهه ۹۰ که اقتصاد ایران مدام کوچکتر می‌شد، بخش خدمات وضعیت مطلوب‌تری در مقایسه با بخش کشاورزی و صنعت داشت و حالا وضعیت این بخش نگران‌کننده است.اما مساله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بخش خدمات به تنهایی۵۳ درصد از کل اقتصاد ایران را شامل می‌شود و بیشترین سهم از اشتغال را دارد. به عبارتی بیش از ۱۲ میلیون نفر در این بخش شاغل هستند و منفی شدن عملکرد این بخش از بابت اثری که بر اشتغال کل به جا می‌گذارد، نگران‌کننده است.
مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بخش خدمات در سه ماهه اول سال ۹۹ منفی ۳.۵ درصد است. این بدترین نرخ رشد اقتصادی بخش خدمات در ۳۳ فصل گذشته است.
بیکاری ۲۴ درصدی!
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری هم به بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۹۹ پرداخته است. گزارشی که در نگاه اول می‌گوید نرخ بیکاری بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ حدود ۱.۱ درصد کمتر شده است. اما گزارش بلافاصله تاکید می‌کند که این کاهش ناشی از افزایش اشتغال نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش نرخ مشارکت و ناامیدی مردم از یافتن شغل است.گزارش البته به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند. آن هم اینکه اگر افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار ۹۹ به جای ۸/۹ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴درصد می‌رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ حدود دو میلیون نفر از تعداد جمعیت فعال کشور کم شده است. از این تعداد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شاغل و ۵۰۰ هزار نفر بیکار بوده‌اند که هر دو گروه از بازار کار خارج شده‌اند.نکته مهم دیگر این است که از این یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شاغلی که شغل خود را از دست داده‌اند، حدود نیمی (۴۹ درصد) در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند، ۲۷ درصد در حوزه صنعت و مابقی در بخش کشاورزی بوده‌اند.گزارش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد کرونا بر بازار کار همه کشورها اثر منفی گذاشته و میزان اشتغال این کشورها کاهش یافته و نرخ بیکاری افزایش قابل توجهی داشته است. اما مساله ایران این است که در ایران، بیکاری در شرایطی به کاهش درآمد خانوار منجر شده که نرخ تورم هم افزایش قابل توجهی داشته و ترکیب این دو، معشیت مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است.از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شاغلی که در بهار ۹۹ شغل خود را از دست داده‌اند، حدود نیمی (۴۹ درصد) در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند، ۲۷ درصد در حوزه صنعت و مابقی در بخش کشاورزی.
تورم، بلای بدتر از کرونا
بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم تقطه به نقطه در بهمن سال ۹۸ و همزمان با شیوع کرونا ۲۵ درصد بود. اما آخرین گزارش این مرکز نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه به ۴۶.۴ درصد رسیده است. این یعنی یک خانوار برای تامین مایحتاج خود در آبان امسال در مقایسه با آبان سال گذشته باید ۴۶.۴ درصد بیشتر هزینه کند.
اما افزایش تورم به شکل دیگری هم بر منفی شدن نرخ رشد اقتصادی اثر می‌گذارد و هم بر افزایش بیکاری.
اقتصاد زمانی به حرکت در می‌آید که تقاضا در آن افزایش یابد. افزایش تقاضا به افزایش عرضه و تولید منجر می‌شود و این مساله می‌تواند به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و خدماتی و اشتغال افراد منجر شود.دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری با شیوع کرونا بیشتر هم شده؛ پس دولت اعتبار کافی برای حمایت همزمان از خانوارها و بنگاه‌ها ندارد و در این شرایط سیاست دولت بیشتر بر حمایت نقدی از خانوارها متمرکز می‌شود.اما این افزایش تقاضا زمانی رخ می‌دهد که خانوارها امکان مصرف را داشته باشند. اما افزایش تورم به معنای این است که قدرت خرید خانوار کمتر شده و سبد مصرفی آنها مدام کوچکتر می‌شود. از طرف دیگر نه ایران که دیگر کشورها هم چشم‌انداز روشنی برای خروج از دوره کرونا ندارند.در نتیجه با وجود تورم و ماندگاری کرونا، خانوارها به جای مصرف به پس‌انداز روی می‌آورند و تقاضای خود را به آینده موکول می‌کنند. این کاهش مصرف باز هم بر رکود اقتصادی تاثیر می‌گذارد و این رکود می‌تواند منجر به بیکاری افراد بیشتری شود و خانوارهای بیشتری را با چالش کاهش درآمد مواجه کند.
دولت ِناتوان از حمایت
این مشکلات در حالی رخ داده که در دیگر کشورهای جهان، دولت‌ها سیاست‌هایی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و کسبوکارهای از بین رفته دارد. یعنی هم از خانوارها حمایت می‌کند و هم از بنگاه‌ها. اما شاید بخش مهم این حمایت سیاست‌هایی است که با کمک به بنگاه‌های اقتصادی سعی در احیا و توانمندسازی آنها دارد تا آنها بتوانند سریع‌تر به روند عادی فعالیت برگردند، افرادی را به کار دعوت کنند و نیروی کمتری را تعدیل کنند.
اما در ایران برای انجام این حمایت‌ها دو مشکل عمده وجود دارد؛ دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری با شیوع کرونا بیشتر هم شده؛ پس دولت اعتبار کافی برای حمایت همزمان از خانوارها و بنگاه‌ها ندارد و علی‌رغم وعده‌هایی که داده بعید است بتواند تسهیلات چندانی در اختیار بنگاه‌ها بگذارد. در این شرایط سیاست دولت بیشتر بر حمایت نقدی از خانوارها متمرکز می‌شود.دولت حتی اگر هم بخواهد نمی‌تواند از برخی از مشاغل حمایت کند. چراکه افرادی شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند که دارای مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه‌اند. حمایت‌های دولت هم گاهی نمی‌تواند این مشاغل را نجات دهد. چراکه مشاغل مذکور نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه مالیات می‌پردازند و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند. این گروه با از دست رفتن شغل به بیکاران فقیر تبدیل می‌شوند.از طرف دیگر چون این افراد پیش از این شغل داشته‌اند و تحت حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی هم نیستند، کمک‌های یارانه‌ای و معیشتی دولت هم شامل آنها نمی‌شود.
