او مدعی شده بود این کار در راستای طرح قانون جذب حداکثری اجتماعی است که بر اساس این طرح، مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند مجازات می‌شوند؛ درحالی‌که به صورت قانونی برای این موضوع ماده‌ای تعریف نشده است. او گفته بود که بر اساس این طرح، همه مسئولان طراز اول تا سطح استانداران، از جمله نمایندگان مجلس بعد از رفتن از محل خدمتشان به هر نحو از جمله استعفا، برکناری یا اتمام کارشان، تا دو سال ممنوع‌الخروج می‌شوند. مجلس باید عدم اجرای قانون توسط مسئولان را تبدیل به جرم‌انگاری کند که البته ما در این زمینه خلأ قانونی داریم و با این طرح می‌خواهیم این خلأ را برطرف کنیم».ممنوعیت خروج از کشور در واقع نوعی سلب حق شهروندی تلقی می‌شود که مستلزم دستور قانونی است و صدورش صرفا در ید قاضی. معمولا این دستور را مرجع قضائی صادر می‌کند. در قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی اجازه داده شده تا در مواردی متهمان یا محکومان را ممنوع‌الخروج کند. این تصمیم تا شش ماه اعتبار دارد و بعد از این مدت کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. البته درصورتی‌که احتیاج به تمدید این تصمیم باشد، قاضی می‌تواند آن را تمدید کند. بر این اساس به نظر نمی‌رسد که مجلس بتواند دست به جرم‌انگاری درباره بخشی از حقوق فردی شهروندان بزند که مطابق با آزادی‌های مصرح در قانون اساسی است. شورای نگهبان وظیفه تطبیق قوانین مجلس با شرع و شورای نگهبان را دارد؛ بر این مبنا این طرح حتی اگر به نتیجه هم برسد قطعا با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد.
ممنوع‌الخروج‌کردن افراد در رویه قضائی و قوانین موضوعه ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان منع خروج افرادی را که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، مشخصا به استناد ماده ١٨٨ و بند «ث» ماده ٢۴٧ و مواد ٢۴٨، ٢٩٢ و ۵٠٩ درخواست کرد. اشخاصی که طبق قوانین دیگر از کشور ممنوع‌الخروج می‌شوند، عبارت‌اند از:
«۱- به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری نماید.
۲- بدهکاران بانکی موضوع لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ١٣۵٩؛ به موجب این ماده‌واحده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد؛ خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی می‌باشد.
۳- اشخاصی که اجازه خروج از کشور و دریافت گذرنامه آنها به شخص دیگری سپرده شده است (پدر، همسر و…)، بدون دریافت رضایت اجازه سفر به خارج از کشور را نخواهند داشت.
۴- افرادی که خارج از ایران دارای سوء‌شهرت باشند. سوء‌شهرت این افراد به خاطر تکدی‌گری، دزدی، کلاهبرداری، ولگردی و… تعیین می‌شود.
۵- محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکرده‌اند یا جهت اجرای حکم متواری شده‌اند. به موجب ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم‌علیه، نسبت به لغو این دستور اقدام می‌گردد.
۶- در مواردی که زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج، مبادرت به صدور اجراییه می‌کند، پس از ابلاغ آن به همسرش می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام کند. اما در مواردی زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش، مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌الخروج‌شدن او را کند تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. لازم به ذکر است درصورتی‌که حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه صادر شده باشد با تقاضای وی، ممنوع‌الخروجی او را رفع می‌کند».
