او با ذکر این موضوع که استنکاف از پرداخت حقوق قانونی ایشان موجب برخورد قانونی خواهد بود، تاکید کرد: بایستی در کمترین ظرف زمانی نسبت به پرداخت حقوق ایشان اقدامات لازم معمول گردد.
دادستان مرکز لرستان تصریح کرد: استیفای حقوق عموم جامعه از جمله وظایف و تکالیف قانونی دادستان به عنوان مدعی العموم می‌باشد و شایسته است مدیران در تمامی بخش‌های اجرایی این نکته را مدنظر داشته باشند که تحقق مطالبات به حق کارکنان و مردم از هر قشری که باشند وظیفه آنان است و کوتاهی در انجام وظیفه غیرقابل قبول و قانون شکنی محسوب می‌شود.
