سازمان بهداشت جهانی (WHO) خشونت علیه زنان را مشکل بزرگ بهداشت عمومی، بالینی و نقض حقوق زنان میداند. این خشونت ریشه در نابرابریهای جنسیتی دارد و آن را تداوم میبخشد. بر اساس آمار منتشرشده در سطح جهان از هر سه نفر زن یک نفر در طول زندگی خود خشونت جسمی و یا جنسی را تجربه میکند که عمدتا توسط شریک زندگی انجام میشود.کمپین UNiTE برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، تلاش چندساله باهدف جلوگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران و تقویت فراخوان اقدام جهانی برای رفع شکافهای بودجه، اطمینان از خدمات اساسی برای بازماندگان خشونت، متمرکز شده است. از فعالان، سازمانها در طول بحران کووید-۱۹ درخواست شده است که بر پیشگیری و جمعآوری دادههایی که میتوانند خدمات نجاتدهنده زندگی برای زنان و دختران را بهبود بخشند، تمرکز کنند.شعار امسال روز جهانی منع خشونت علیه زنان جهان نارنجی؛ سرمایه، واکنش، پیشگیری و جمعآوری است. چندین رویداد عمومی برای روز جهانی امسال هماهنگ شده است و برای یادآوری نیاز به آیندهای بدون خشونت، ساختمانها و نشانههای نمادی به رنگ “نارنجی” میشوند.
خشونت علیه زنان و دختران یکی از گستردهترین، مداومترین و ویرانکنندهترین موارد نقض حقوق بشر در جهان امروز است که به دلیل مصونیت از مجازات، سکوت و شرم تا حد زیادی گزارش نمیشود. خشونت علیه زنان همچنان مانعی برای دستیابی به برابری، توسعه، صلح و همچنین تحقق حقوق زنان و دختران است.
همهگیری کرونا و افزایش خشونت علیه زنان
همزمان با اجرای اقدامات خانهنشینی کشورها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، خشونت علیه زنان، بهویژه خشونت خانگی، شدت گرفته است در بعضی کشورها، تماس با خطوط کمک پنج برابر شده است.در اوایل امسال، جهان با دستورات “در خانه بمان” و ” خانه بهترین پناهگاه” آشنا شد، اقدامات بیسابقهای که برای ایمن نگهداشتن افراد در همهگیری ویروس کرونا انجام شد. بااینحال، برای تعداد بیشماری از زنان در سراسر جهان که خشونت خانوادگی را تجربه میکنند، خانه مکان امنی نیست. بازماندگان ناگهان خود را در برابر سوءاستفادهکنندگان مشاهده میکنند؛ همزیستی اجباری، از دست دادن شغل، تشدید استرس و اضطراب از آینده منجر به افزایش تنش در خانه شده و زمینه را برای سوءاستفادهکنندگان فراهم کرده است.در ماه آوریل، آنتونیو گوترش، رئیس سازمان ملل، خواستار صلح در خانهها شد؛ خانه جایی است که زنان باید از امنیت بیشتری برخوردار باشند اما بسیاری از زنان با خانهنشینی در معرض خطر بیشتر قرار گرفتند. در انگلیس، طی دو ماه اول خانهنشینی آمار سوءاستفاده در خانه بیش از دو برابر شد. در ایالاتمتحده، نتایج تحقیقات جدید شواهدی از افزایش نهتنها موارد خشونت خانگی، بلکه شدت جراحات گزارششده نیز ارائه کرده است. از دست دادن فرصتهای اقتصادی باعث شده زنان بهطور فزایندهای در بخش غیررسمی کار کنند، جایی که بیشتر در معرض خطر آزار جنسی و سوءاستفاده قرار دارند، چنین مواردی در کامرون و نیجریه گزارششده است. در هند، دختران تحتفشار هستند و باید در مورد ازدواج کودکان در این کشور تجدیدنظر شود.ازآنجاکه کار در خانه با استفاده از فناوری دیجیتال برای بسیاری از افراد عادی شده است، کارگران در سراسر جهان بیشتر در معرض آزار و اذیت اینترنتی و خشونت و آزار و اذیت فناوری قرار گرفتند. درحالیکه افزایش تماس با خطوط کمک و گزارش به پلیس افزایش یافته اما زنان قربانی خشونت با اجرای اقدامات سختگیرانه ضد کووید-۱۹ با موانع دیگری برای دسترسی به خدمات روبرو شدند.
کشورها برای کاهش تاثیر همهگیری کنونی بر خشونت علیه زنان چه میکنند؟
پروژه زنان، تجارت و قانون گروه بانک جهانی در حال جمعآوری دادههای جدید در مورد اقداماتی است که دولتها برای حل چالشهای منحصربهفرد زنان در این مدت انجام میدهند. یافتههای اولیه نشان میدهد که چندین کشور اقدامات مختلفی را برای تسهیل بازماندگان خشونت با دستورات حفاظتی، دادگاه و خدماتی مانند پشتیبانی پزشکی و روانی، کمکهای حقوقی، خطوط تلفنی، پناهگاهها و مسکن و کمکهای مالی انجام دادهاند.ازآنجاکه دادگاهها به دلیل اقدامات قفلشده برای ادامه فعالیت خود با چالشهای زیادی روبرو شدند، برخی از کشورها فقط به “پروندههای فوری” رسیدگی یا آنها را در اولویت قرار دادند، درحالیکه برخی دیگر برای ادامه کار خود به روشهای دیجیتالی متوسل شدند. بهعنوانمثال بوتسوانا، بلغارستان، لهستان و ترکیه دادگاههای خود را در دوران خانهنشینی باز نگه داشتند، اما فقط به پروندههای فوری مانند خشونت خانگی و موارد خانوادگی رسیدگی میکردند.جلسات دادرسی مجازی در بنگلادش و جمهوری دومینیکن ایجاد شده است. مالزی نیز دستورات حفاظت و همچنین دسترسی به پناهگاهها و کمکهای حقوقی را دیجیتالی کرد که بدون هیچگونه هزینهای ارائه میشود. به همین ترتیب، در پرو و پورتوریکو میتوان از طریق واتس اپ یا ایمیل کمک حفاظتی درخواست کرد. برخی از دادگستریها، مانند دادگاههای آرژانتین و سائو پائولو، برزیل، تمدید خودکار اعتبار دستورات حفاظتی را که قرار بود در حین خانهنشینی منقضی شوند، را همچنان اجرا کردند.خدمات برای بازماندگان از خشونت در مناطق و کشورها بسیار متفاوت است و واکنش در طول همهگیری برای تضمین وجود پناهگاهها، ایجاد مکانهای امن جایگزین و گسترش انواع خدمات پشتیبانی موجود است. بهعنوانمثال، آلبانی پروتکلی را اتخاذ کرد که پناهگاهها در هنگام شیوع در فهرست خدمات ضروری قرار گیرند. با توجه به اینکه پناهگاههای تحتفشار به دلیل افزایش تقاضای بازماندگان خشونت در مالت روبرو بودند، دولت مالت طرح اجاره مسکن به بازماندگان خشونت را گسترش داده است. استرالیا بودجه اضافی برای تقویت و افزایش ظرفیت پاسخگویی در برنامههای موجود مانند خدمات مشاورهای و خط تلفن خشونت ملی تصویب کرد.بازماندگانی که به دنبال اطلاعات برای گزارش موارد و کمکهای حقوقی هستند میتوانند با شماره واتسآپ در شهر بوینس آیرس و یک خط تلفن و خدمات آنلاین در کلمبیا تماس بگیرند. جامائیکا یک خط تلفن ایجاد کرده و برنامه خاصی را برای آموزش و ایجاد ظرفیت پاسخگویان خط تلفن ایجاد کرد. تایلند، هشتگی برای هدایت کاربران با خشونت مبتنی بر جنسیت به خطوط محلی برای جستجوی کمک راهاندازی کرد.
در بلژیک، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داروخانهها تنها فروشگاههایی هستند که علاوه بر فروشگاههای مواد غذایی در زمان قرنطینه باز هستند که اقدامات ضد خشونت و مشاوره به بازماندگان خشونت و همچنین فعال سازی پروتکل های اضطراری پلیس با استفاده از کلمات رمز ارائه میدهند. در ایتالیا برنامه پلیس ایالتی برای دریافت شکایات مربوط به خشونت خانگی، نهتنها توسط خود بازماندگان بلکه توسط همسایگان یا سایر اعضای خانواده، حتی بهصورت ناشناس بروزرسانی شد.بانک جهانی مجموعهای از رویکردها را برای حل بحران خشونت جنسیتی ناشی از تهدیدهای بیسابقه ناشی از بیماری همهگیر کووید-۱۹ ارائه کرده است. پاسخ بانک جهانی به بحران کووید-۱۹ جلوگیری و پاسخگویی به خشونت خانگی از طریق محافظت، خدمات پشتیبانی و سازوکارهای گزارش دهی، ازجمله خطوط کمک و خدمات باهدف جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و ارائه کمکهای بهداشت روان است. تسهیل دسترسی به دنیای دیجیتال از طریق تلفنهای همراه برای دسترسی زنان در گزارش کردن خشونت مبتنی بر جنسیت و تخصیص بودجه و ارائه آموزش برای ارائهدهندگان خدمات مراقبتهای بهداشتی خشونت جنسیتی، نمونههایی از پاسخهای اضطراری است که کشورها میتوانند در نظر بگیرند.سرمایهگذاری برای از بین بردن خشونت مبتنی بر جنسیت، اقتصاد هوشمند است. خشونت علیه زنان یکی از موانع عمده مشارکت زنان در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و نیازی به ذکر هزینه اقتصادی آن نیست. شواهد نشان میدهد که برای پاسخگویی موفقیتآمیز به افزایش موارد خشونت مبتنی بر جنسیت طی همهگیری، تلاش مشترک لازم است؛ قانونگذاران، سیاستگذاران، مجریان قانون، سازمانهای جامعه مدنی، ارائهدهندگان خدمات، محققان همگی در حمایت از زنان و کمک به آنها نقش حیاتی دارند.